گروه اقتصادی: کمتر از چند ساعت پس از اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن که بازخورد منفی در افکار عمومی داشت، 

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد تصمیم ممنوعیت فیلترشکن مخاطب عمومی ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت‌های صورت‌گرفته در این باره نادرست است.

سیدمحمدامین آقامیری گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قیدشده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن - که درباره ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌هاست - مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت‌گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم‌گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب قوانین و با سازوکارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.

آقامیری در پایان گفت: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.

* پوسته برای پایان فیلترشکن

اینطور که از اظهار نظرهای مسؤولان شورای عالی فضای مجازی می‌توان برداشت کرد و در روزهای اخیر نیز چندین بار بر آن تاکید داشتند قرار است شرایطی مهیا شود که به‌جای استفاده از فیلترشکن مردم بتوانند از طریق پوسته به برنامه‌های پرطرفدار دسترسی داشته باشند. 

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ۳ مصوبه اخیر این شورا را ابلاغ کرد. سیدمحمدامین آقامیری دیروز مصوبات جلسه نودوششم شورای عالی فضای مجازی را درباره امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد. در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم‌گران بخشی را موظف کرده برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند. این مصوبه اعلام کرده که تنظیم‌گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارائه خدمات یادشده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.