تعرفه برق خودروهای برقی مشابه نرخ برق واحدهای تجاری است

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: تعرفه برق ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی مشابه سایر مصارف (تجاری) است. مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به تعرفه برق خودروهای برقی اظهار کرد: تعرفه شارژ خودروهای برقی در رده تعرفه‌های تجاری قرار گرفته و محاسبه می‌شود. به گفته رجبی‌مشهدی، بر اساس قانون، تعرفه برق خودروهای برقی معادل یک نرخ تامین برق و مشابه واحدهای تجاری محاسبه می‌شود. مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی، توسعه خودروهای برقی امری مثبت است و می‌تواند مزایای زیادی برای کشور داشته باشد، گفت: وزارت نیرو در تلاش است زیرساخت‌های لازم برای توسعه خودروهای برقی را فراهم کند و در این راستا آماده همکاری با وزارت صمت است. رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه در هر جایی ظرفیت شبکه اجازه دهد صنعت برق همکاری خواهد کرد، گفت: در هر مکانی که با توجه به زیرساخت‌های شبکه  امکان دسترسی در این باره فراهم باشد، همکاری خواهد شد. بر اساس این گزارش، تعرفه برق واحدهای تجاری 5 هزار و 470 ریال( 547 تومان ) به ازای هر کیلووات ساعت است.

***

مخالفت با وام 5000 میلیارد تومانی سایپا

در حالی که چند روز پس از اعلام درخواست وزارت صمت در نیمه نخست بهمن‌ماه از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات ۲ شرکت خودروساز، شورای پول و اعتبار با این افزایش سقف اعتبارات موافقت کرده بود اما اکنون نامه‌ بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد تخصیص اعتبار ۵٠٠٠ میلیاردتومانی به این گروه خودروسازی مورد موافقت بانک مرکزی نیست.

9 بهمن‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ارزش ١۵ هزار میلیارد تومان شد. در این درخواست عباس علی‌آبادی از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، عنوان شده بود «به علت عدم تغییر قیمت محصولات ۲ شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این ۲ شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار، خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران‌خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند».

۶ روز پس از ثبت این درخواست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.

در ادامه همچنین این شورا تاکید کرد: «بر این اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذی‌ربط، دستور دهید پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یادشده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده، مراتب به این مدیریت کل منعکس و تاییدیه لازم اخذ شود».

به رغم موافقت شورای پول و اعتبار اما نامه‌ بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به تاریخ ٣٠ بهمن‌ماه نشان می‌دهد بانک مرکزی درخواست اعتبار ۵٠٠٠ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت خودروساز را نپذیرفته است. در نامه‌ای که به امضای مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا رسیده است بر عدم موافقت با پرداخت تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومانی تاکید شده است.

***

اختصاص ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای ۳۱۰ پروژه توسط سازمان بنادر

عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از اختصاص ۱۳۵ هزار میلیارد ریال اعتبار توسط سازمان بنادر برای اجرای ۳۱۰ پروژه خبر داد و گفت: ۷۳ پروژه به ارزش بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال آماده بهره‌برداری یا افتتاح شده است. علی فتحی در گردهمایی معاونان فنی و مهندسی بنادر کشور اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۳۱۰ پروژه اختصاص یافت که در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش داشت و خوشبختانه ۷۳ پروژه به ارزش بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال آماده بهره‌برداری یا افتتاح شده است. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ارتقای ظرفیت بنادر، ایفای مسؤولیت اجتماعی در توسعه مناطق کم‌برخوردار و احیای روحیه امید و نشاط در بین مردم مناطق ساحلی را مهم‌ترین دستاورد اتمام این پروژه‌ها دانست و بیان کرد: احیای خلیج گرگان و توسعه زیرساخت‌های بندری جزیره ابوموسی از مهم‌ترین پروژه‌های افتتاح شده تاکنون است. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، کاهش متوسط تغییرات پروژه‌های عمرانی، تدوین فهرست بهای کارهای دریایی با قیمت، تدوین چند نمونه ضابطه تخصصی، تلاش شبانه‌روزی برای تمهید مقدمات خرید تجهیزات استراتژیک بندری و دریایی و کسب مقام برتر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در موضوع مهندسی ارزش را از اهم دستاوردهای معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی در سال جاری دانست و بر استمرار این موفقیت‌ها در سال آینده تاکید کرد.