اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است. اخیرا معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرد این وزارتخانه آمادگی دارد بعد از این با همکاری بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کند تا آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق شود. فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی است که بشر امروز را قادر کرده به طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند. آنها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط اینچنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند. اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند، زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خریدوفروش، دادوستد و کسب‌وکار می‌تواند شکل بگیرد. اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی ۲ سال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از 6.4 به 7.5 درصد رسیده و به نوعی رشد یک درصدی اتفاق افتاده اما رئیس‌جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال را هرچند قابل قبول اما ناکافی دانسته است. به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال) را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند. البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی اقدام کند. در این راستا اخیرا رضا باقری‌اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد. باقری‌اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف تصریح کرد: در معماری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ۵ خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است. وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی سال گذشته 7.9 درصد بود، افزود: هدف‌گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت اما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم. وی آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف‌گذاری‌شده هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود. باقری‌اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذی‌نفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود. وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانون‌گذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست‌بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند. بر این اساس ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و تلاش شده احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه، پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در فرآیند تصویب ،حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باقری‌اصل گفت: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی، آیین‌نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد: با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم. در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها که یکی از کلان‌‌پروژه‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در شرایط حاضر به شمار می‌رود و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی و اشتغال‌زایی می‌شود.