داوود مهدوی‌زادگان: این یادداشت در پاسخ به ادعای آقای سروش محلاتی پیرامون عدم وجوب شرعی شرکت در انتخابات نگاشته شده، لذا در مرحله اول تلاش دارم دوگانگی در عملکرد این جریان را عیان سازم و در مرحله بعد ادله دینی آنان را نقد خواهم کرد.

 فقه سیاسی خوارجی اساسا در تقابل با حکمرانی علوی شکل گرفته و چارچوب نظری آن بر نظریه بی‌دولتی و تفکر آنارشیستی استوار است. آنچنان که یکی از 3 جریان اصلی معارض با حکمرانی امیرالمومنین حضرت‌ علی علیه‌السلام اهل خوارج بوده است. حضرت وصی علیه‌السلام در خطبه‌ای منطق بی‌دولتی خوارج را اینگونه توضیح داده است که آنان آموزه دینی «حاکمیت از آن خداست» را برای اثبات اراده باطل‌شان که همان بی‌دولتی است به استخدام می‌گیرند، در حالی که این آموزه دینی ضرورت حکومت را نفی نمی‌کند، اگرچه حکومت فاجر باشد، چون نظام اجتماعی بدون برقراری حکومت از هم می‌پاشد: «کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‌، نَعَمْ إِنَّهُ لاَ حُکْمَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلاَءِ یَقُولُونَ لاَ إِمْرَهَ إِلاَّ لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» ( نهج‌البلاغه‌/ خ ۴۰). برخی از معممان حوزوی با نگرش فقه خوارجی که در تقابل جدی با حکمرانی ولایی است، درصدد معلوم ساختن حکم شرعی انتخابات از 3‌راه فتوای مراجع تقلید و حکم ولی فقیه و تشخیص خود شهروندان برآمده‌اند. لذا در تعریض و نقد گفتار آنان نکاتی را بیان می‌کنم. 1- فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه امامیه است که به تعیین حکم شرعی افعال سیاسی متشرعان می‌پردازد. از جمله این افعال سیاسی، شرکت در انتخابات است. ادله شرعی و عقلی زیادی برای استنباط حکم انتخابات مانند آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شورى/ 38‌) وجود دارد. ممکن است مرجع تقلیدی در فقه سیاسی ورود نکند اما این به معنای فقدان حکم شرعی برای انتخابات نیست، مضافا اینکه اگر انتخابات فاقد حکم شرعی است، چرا درصدد تشخیص حکم شرعی آن برمی‌آیند؟ و چگونه است که در اوقاتی غیر از وقت انتخابات برای حق تعیین سرنوشت به کتاب و سنت ارجاع می‌دهند؟ اگر ادله شرعی نسبت به افعال سیاسی ساکت است، در همه اوقات ساکت است. انکار صاحب‌نظر بودن فقیه مرجع در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات تهمتی بیش نیست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع تقلید زیادی با علم به شرایط و موقعیت انتخابات مردم را به حکم شرعی و عرفی مکلف به انتخابات کردند. رجوع مقلد به فتوای فقیه مرجع از باب فقدان اهلیت فهم و درک نیست تا در موارد قابل فهم مجاز به رجوع نباشد، بلکه این رجوع از باب حجیت فتوای مرجع تقلید است و دلالتی بر تعطیلی شعور نیست. لذا اگر فهم و تشخیص شهروند حجیت نداشته باشد، نمی‌تواند به تشخیص خود عمل کند. 2- فرضا تشخیص فقیه مرجع در مصادیق حکم کلی ارشادی تلقی شود، لکن حکم ولی فقیه در تشخیص موضوع نافذ و لازم‌الاتباع است. به طور کلی احکام ولی فقیه جامع‌الشرایط مبسوط‌الید بر همه شهروندان و حتی در امور عامه مختلف فیه میان مراجع تقلید نافذ است به همین خاطر مراجع تقلید مخالف در صدور فتوای مخالف با حکم ولی فقیه مبسوط‌الید احتیاط شرعی می‌کنند. علم فردی که مجتهد خبره منتخب نیست به خطای حاکم مجزی نیست و رفع تکلیف نمی‌کند. اگر خبرگان رهبری خطای حاکم شرع را تشخیص دهند و او را از این مقام عزل کنند، عمل شهروندان مطابق با این تشخیص مجزی است. 3- ذاتی بودن هر حقی برای مردم هیچ تلازمی با فقدان تکلیف ندارد، بلکه اساسا تکلیف در جایی است که حقی به نحو ذاتی یا موسمی فرض شود. حکم شرعی وجوب انتخابات در فرض ثبوت حق شرعی انتخابات است. لذا اگر چنین تلازمی پذیرفته شود، بخش عمده احکام فقهی بلاموضوع می‌شود.