کد خبر: 277441تاریخ: 1402/12/8 00:00
نگاه
ذبح جمهوریت در اتحادیه اروپایی
نوید مؤمن: نتایج انتخابات سراسری اخیر لهستان، مورد اقبال و پذیرش سران اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به همراه جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی از اینکه دولت جدید ورشو نسبت به اروپای واحد فرمانبردار خواهد بود، ابراز خرسندی کرده‌اند. نکته مهم‌تر اینکه کمیسیون اتحادیه اروپایی در حال آماده شدن برای رفع انسداد ۱۳۷ میلیارد یورو از بودجه تخصیص یافته به لهستان است که پیش از این در اختیار ورشو قرار نمی‌گرفت. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در جریان سفر خود به لهستان در حالی که در کنار دونالد توسک، نخست‌وزیر کنونی این کشور و رئیس پیشین شورای اتحادیه اروپایی ایستاده بود، این مطلب را تایید کرد. پیام اقدام اخیر اتحادیه اروپایی در قبال ورشو مشخص است: اینکه هر دولتی برخلاف ذائقه مقامات اروپا (ولو با انتخاب مردم) بر سر کار بیاید، با جرایمی مانند بلوکه شدن اموال و کمک‌های مالی و فشارهای سیاسی- اقتصادی از سوی بروکسل (مقر اتحادیه اروپایی) مواجه خواهد شد و بالعکس، اگر شهروندان اروپایی به دولت‌های مورد حمایت نهادهای رسمی قدرت در قاره سبز رای بدهند، از حمایت کامل بروکسل برخوردار خواهند شد. به عبارت بهتر، آنچه در اینجا کمترین اصالت و موضوعیتی ندارد، حق انتخاب شهروندان اروپایی است!
سایه سنگین پارلمان و شورای اروپا در بزنگاه‌های انتخاباتی بر سر شهروندان قاره سبز سنگینی می‌کند.
در جریان برگزاری همه‌پرسی سال 2008 میلادی در ایرلند بر سر پذیرش «معاهده لیسبون»، ایرلندی‌ها در اقدامی که منجر به بهت و سردرگمی سران اروپایی شد، این قانون و مفاد آن را رد کردند. پس از آن، مقامات ارشد اروپایی دولت ایرلند و شهروندان آن کشور را بابت برگزاری همه‌پرسی مجدد و «رای مثبت به پیمان لیسبون» تحت فشار قرار دادند. سران اروپا رسما ایرلندی‌ها را تهدید کردند رای منفی‌شان به پیمان لیسبون، آنها را از برخی مزایای دیگر اعضا و کشورها و همچنین ادغام موثر در جامعه اروپایی محروم خواهد کرد! تحت تاثیر همان فشارها، ایرلندی‌ها در یک همه‌پرسی اجباری و دوباره، پیمان لیسبون را تایید و مقامات اروپایی نیز به دموکراسی تحمیلی خود افتخار کردند! صورت مساله مشخص است: سران اروپای واحد مناسبات قدرت را به گونه‌ای تعریف و طراحی کرده‌اند که هر گونه مخالفتی (چه در سطح ملت‌ها و چه دولت‌ها) برای کشورهای گوناگون هزینه داشته باشد. آیا در چنین شرایطی سخن گفتن از دموکراسی و آزادی عمل شهروندان معنا دارد؟!
هم‌اکنون فشار سیاسی و اقتصادی سران اروپایی، دولت ویکتور اوربان در مجارستان را نیز با بحران مواجه کرده است. تنها جرم اوربان و همراهانش، عدم همراهی با سیاست‌ها و راهبردهای تحمیلی در عرصه اجتماعی - قضایی از سوی اتحادیه اروپایی است. در نتیجه، بودجه تخصیص داده شده از سوی اتحادیه اروپایی به مجارستان، هنوز در اختیار دولت بوداپست قرار نگرفته و به عبارت دقیق‌تر، بلوکه شده است! این همان دموکراسی اروپایی است که خود را در برهه‌ها و موارد گوناگونی متبلور ساخته و منجر به رویگردانی شهروندان اروپایی از نهادگرایی انعطاف‌ناپذیر در قاره سبز شده است.
اکنون بر همگان مسجل شده است که «نهادگرایی تحمیلی» همان خط قرمز محسوس صاحبان آشکار و پنهان قدرت در اتحادیه اروپایی است. در اینجا «انتخاب مردم» در صورتی اصالت و موضوعیت دارد که این نهادگرایی را تقویت کرده یا حداقل آسیبی به آن نرساند. ایجاد تحرکات خیابانی و شورش‌های سیاسی علیه دولت‌های ضدنهادگرایی اروپایی (مانند آنچه بعضا در مجارستان رخ می‌دهد) یکی دیگر از تاکتیک‌های نخ‌نمای اتحادیه اروپایی جهت اعمال فشار بر دولت‌های مخالف عملکرد کلی خود محسوب می‌شود. آنچه در این میان به راحتی ذبح می‌شود، اراده واقعی شهروندان اروپایی است که باید میان «انتخابات آزاد» و «برخورداری از حمایت‌های مالی اروپا» یک گزینه را انتخاب کنند! پارلمان و شورای اروپا نیز ترجیح می‌دهند در همان مرحله برگزاری انتخابات، مانع شکل‌گیری دولت‌ها و پارلمان‌های مخالف خود در کشورهای عضو شوند و اگر در این مرحله شکست بخورند، سراغ تحریم و تهدید دولت‌های برآمده از رای مردم خواهند رفت. این دور باطل از همان زمان تشکیل اتحادیه اروپایی در اواخر قرن بیستم شکل گرفت اما افکار عمومی اروپا و جهان به واسطه تصویرسازی کاذب اروپاییان از دموکراسی ادعایی خود، قادر به درک آن نبود. اکنون دیگر جایی برای سانسور یا تحریف این واقعیت وجود ندارد!