printlogo


کد خبر: 277442تاریخ: 1402/12/8 00:00
«نرخ بهره» و «اوراق» از ابزارهایی هستند که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در شرایط تورمی یا افزایش قیمت ارز از آنها استفاده کند
اوراق تورم‌زدا
اوراق 30 درصد در عرضه اول توانست مانع رسیدن قیمت دلار به ۶۰ هزار تومان شود

گروه اقتصادی: اواسط بهمن بانک مرکزی در راستای مهار تورم و کشیدن ترمز قیمت دلار اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 30 درصدی کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی ظرف چند روز 200  هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان خریداری شد و قیمت دلار هم پس از این اتفاق وارد کانال 60 هزار تومان نشد.  
انتشار این اوراق اما با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد؛ بازاری که از ابتدای امسال شرایط مناسبی نداشته و ظرف چند ماه اخیر صرفا روند نزولی داشته است. 
در این رابطه فرمانده اقتصادی دولت باید تصمیم بگیرد اولویتش چیست. اگر به راستی مهار تورم اولویت دولت است باید به بانک مرکزی اجازه داده شود از تمام ابزارهای پولی و مالی خود مانند نرخ بهره یا نرخ اوراق استفاده کند. 
مسلما در این مسیر هزینه‌هایی نیز مانند کاهشی شدن شاخص بازار سرمایه وجود دارد اما آنچه اهمیت دارد اولویت دولت یعنی مهار تورم است که منافع آن برای کل اقتصاد تعریف می‌شود.
اوراق گواهی سپرده بانک‌ها و موسسات مالی مختلف فرصتی ویژه برای سرمایه‌گذاری به شکل کوتاه و بلندمدت آن است. اوراق گواهی سپرده بی‌نام و قابل انتقال به‌ غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد است و در سررسیدهای یک‌ماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک تا ۵ ساله منتشر می‌شود. بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد می‌شود.
معامله ثانویه اوراق گواهی سپرده در بازار سرمایه از طریق شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران امکان‌پذیر است. در ضمن پرداخت سود علی‌الحساب این اوراق معمولا به‌ صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن نیز اگر چه با نرخ سود پایین‌تر از اصل و مطابق آنچه در آغاز قید شده از طریق شعبه‌های همان بانک یا موسسه‌ای صورت خواهد پذیرفت که اوراق را انتشار داده اما باز بانک‌ها به ‌طور معمول می‌کوشند تا این نرخ نیز از میزان مصوب سود سپرده‌های سالانه بیشتر  باشد.
بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی سرگردان جامعه و با هدف کنترل تورم و در قالب سیاست پولی انقباضی، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ عرضه این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن آغاز شد.
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد. 
همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.
صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان گزینه جایگزین این اوراق به شمار می‌رود که تا 28 درصد سود سالانه دارند. مزیت این صندوق‌ها مانند «صندوق درآمد ‌ثابت افران» سود روزشمار و بدون نرخ شکست برخلاف اوراق گواهی سپرده است، یعنی افراد الزامی به سرمایه‌گذاری یک‌ساله ندارند و حتی چند روز سرمایه‌گذاری نیز سود خواهد داشت.
صندوق‌های درآمدثابت معاف از مالیات هستند و نقدشوندگی بالایی دارند، برای مثال نقدشوندگی «صندوق درآمد‌ثابت افران» که بزرگ‌ترین صندوق درآمدثابت با 150 هزار میلیارد ریال دارایی است روزانه بیش از 400 میلیارد تومان را نیز پوشش می‌دهد.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانک‌ها امکان‌پذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرح‌های تولیدی کشور فراهم می‌شود. دارندگان این گواهی می‌توانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی هم استفاده کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای در 24 بهمن‌ماه اعلام کرد: سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد، در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاست‌گذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنا بر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاست‌گذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.
* پیشنهاد دولت، انتشار اوراق سپرده
اوایل اسفند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) تصمیم دولت بود، گفت: اگر در این حوزه دغدغه‌ای وجود داشته باشد، بعد از بررسی مجدد، چنانچه اصلاحی لازم باشد، صورت می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) اظهار کرد: انتشار محدود گواهی سپرده برای پروژه‌های خاص در ستاد اقتصادی دولت مطرح و بعد از هماهنگی انجام شده است اما توجه کنید که این گواهی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های ویژه است، زیرا بازدهی بالایی دارند و حق مردم و سهامداران است که بیشتر از منفعت آن سپرده‌گذاری در پروژه‌های خاص استفاده کنند.
سیداحسان خاندوزی افزود: بنابراین انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصمیم گرفته شده بود انتشار محدود این اوراق برای پروژه‌های ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم همان موضوعی که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شده بود را اجرایی کرد.
خاندوزی درباره نگرانی تولیدکنندگان مبنی بر تأثیر انتشار این گواهی‌ها بر بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزود: اگر دغدغه‌هایی وجود داشته باشد باید دوباره بررسی شود. بعد از بررسی مجدد، اصلاحی اگر لازم باشد انجام می‌شود.
چندی پیش صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از انتشار این اوراق گفته بود: «نرخ سود ۳۰ درصد اوراق، سبب «بالا رفتن هزینه تسهیلات از شبکه بانکی»، «افزایش قیمت مواد اولیه با توجه نوسانات ارزی»، «نیاز به افزایش سرمایه در گردش»، «افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش بی‌‎‌رویه قیمت محصولات و گرانی» خواهد شد».
* محاسبه نرخ سود اوراق گواهی سپرده خاص
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: گواهی سپرده خاص یکی از ابزارهای سیاست پولی است،‌ این ابزار می‌تواند به بهبود متغیرهای پولی و  تحقق هدف‌گذاری‌ها در مسیرهای در نظر گرفته شده کمک کند. 
محمد شیریجیان با بیان اینکه این ابزار یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند، تصریح کرد: تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به واسطه این ابزار می‌تواند انجام شود، چرا که تقریباً ۸۲ درصد تسهیلاتی که در شبکه بانکی به بخش صنعت پرداخت می‌شود،‌ برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها است و در مجموع حدود ۶۵ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است.  
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد، به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاه‌ها و پروژه‌های مشخص منتشر می‌شود و این منابع تجهیز شده صرف تامین مالی بنگاه‌های متقاضی می‌شود.  
بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده براساس بازدهی پروژه‌ها تعیین می‌شود و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه‌گذار و تأمین‌مالی‌شونده برقرار می‌شود، لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها را شامل می‌شود و گشایش جدی به حساب می‌آید. می‌توان گفت در این شیوه، منابع به صورت هدفمندتر، ‌موثرتر و با بهره‌وری مناسب‌تری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود.
* انتقاد از انتشار اوراق
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است انتشار گواهی سپرده خاص مزیت‌هایی دارد و می‌تواند منابعی را جمع و به سمت بخش‌های مولد هدایت کند اما در مجموع نرخ تمام‌شده این تسهیلات بالاست و بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند. در این رابطه عباس آرگون با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده خاص مزیت‌هایی دارد و می‌تواند منابعی را جمع و به سمت بخش‌های مولد هدایت کند، گفت: همچنین این طرح می‌تواند تحرک منابع را کم کند.
به گفته وی، نرخ ۳۰ درصد علی‌الحساب است و با توجه به سودی که به صورت ماهانه پرداخت می‌شود، نرخ موثر به ۳۳ تا ۳۴ درصد می‌رسد که اگر به این مبلغ بهای تمام‌شده نظام بانکی را هم اضافه کنیم، این پول، قیمت تمام‌شده‌ای برای نظام بانکی دارد و با حساب تمام هزینه‌های نرخ تسهیلات به بالای ۴۰ درصد می‌رسد اما بنگاه‌های مولد چنین حاشیه سودی ندارند. آرگون با بیان اینکه این نرخ نشان‌دهنده وضع تورم هم هست و به بازار این پالس را می‌دهد، اظهار کرد: از طرف دیگر بازار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، قوانین خلق‌الساعه، قیمت‌گذاری دستوری و... حال و روز خوبی نداشته که این وضعیت هم باعث شده بخشی از منابع از بازار سرمایه خارج و به سمت نظام بانکی برود و این وضعیت شرایط بازار سرمایه را بدتر می‌کند.
* تأثیر انتشار گواهی سپرده بر بورس
خبر انتشار گواهی سپرده خاص با سود علی‌الحساب ۳۰ درصد در وضعیت کنونی بازار سهام، منجر به واکنش‌های منفی بسیاری از سوی کارشناسان و افراد فعال در بازار سرمایه شد. در حالی که بورس ایران گرفتار جو منفی نشأت گرفته از اخبار و تنش‌های سیاسی است و به سایر محرک‌های بنیادی واکنشی نشان نمی‌دهد، اقدامات اخیر سیاست‌گذاران این جو منفی را تشدید خواهد کرد. از طرفی در شرایطی که بازدهی کل این بازار از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده بنابراین انتشار این گواهی با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد و پرداخت سود ماهانه امکان خروج سرمایه از بازار سهام به بازار کم‌ریسک‌ را فراهم خواهد کرد و به بورس آسیب می‌زند. با انتشار این اوراق به دلیل جذابیت نرخ سود، بسیاری از افراد سرمایه خود از صندوق‌های درآمد ثابت را خارج کردند. این صندوق‌ها برای صدور و ابطال ناچار به فروش سهام خود شدند و این امر اثر منفی برای بازار سهام داشت. بسیاری معتقدند در صورت تداوم این سیاست نه تنها صندوق‌های درآمد ثابت، بلکه خروج سرمایه از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز انجام خواهد شد. این موضوع آسیب بسیاری برای بازار سهام خواهد داشت.
***
حرکت فرزین از روی دست ملکه ضدتحریم
روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ اوکراین همزمان با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که بر اقتصادش بویژه صادرات انرژی این کشور از سوی اروپا شکل گرفت، تصمیم گرفت برای کنترل قیمت دلار و تورم، سیاست افزایش نرخ بهره را اجرایی کند.
بر این اساس با شروع درگیری بین اوکراین و روسیه ارزش روبل سقوط کرد و قیمت اجناس به صورت میانگین 50 درصد افزایش یافت. مردم روسیه که حداقل چند دهه بود طعم تورم و تحریم را نچشیده بودند با فشار اقتصادی غیرمعمولی در زندگی مواجه شدند اما این خیز قیمت پایدار نبود و با سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی خانم الویرا نابیولینا شرایط به کلی تغییر کرد.
او به یک باره نرخ بهره را تا ۲ برابر بالا برد و به ۲۰ درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را بشدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند. سیاست‌گذار پولی در ۵ مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰ درصدی تا سطح ۸ درصدی کاهش داد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷ درصد،‌ ۱۷ به  ۱۴ درصد، ۱۴ به ۱۱ درصد، ۱۱ به 9.5 و 9.5 به ۸ درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح 9.5 درصدی قرار داشت. بر این اساس اوایل اسفند سال گذشته روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تا اوایل خرداد با فروکش‌کردن تب نرخ دلار در این کشور دوباره نرخ بهره را کاهشی کرد و به ۱۱ درصد بازگرداند. چند ماه بعد ارزش روبل در برابر دلار در روسیه به شرایط باثباتی رسید و حتی نرخ بهره نیز به ۷,۵ درصد یعنی کمتر از شروع جنگ کاهش یافت.

Page Generated in 0/0080 sec