نیلوفر زارع: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زیرمجموعه وزارت دادگستری خارج و زیر نظر قوه ‌قضائیه تعریف شد. در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه، انتقال مجدد این سازمان از دستگاه  قضا به وزارت دادگستری در دستور کار قرار گرفت و در نهایت آذر امسال ماده الحاقی به ماده 114 برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس تصویب شد. در این ماده مقرر شد با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان به وزارت دادگستری ملحق شود. این تصمیم با مخالفت شورای نگهبان مواجه‌ شد و با پافشاری مجلس بر نظر خویش، حالا قرار است این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

اولین موضوعی که  درباره انتقال سازمان ثبت اسناد به دولت یا ماندگاری آن در قوه ‌قضائیه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که جنس وظایف و ماموریت‌های این سازمان با کدام قوه تناسب بیشتری دارد.

میثم خسروی، کارشناس اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره گفت: «سازمان ثبت و مأموریت‌های آن به طور کلی اجرایی محسوب می‌شوند و جزو فرآیندهای قضایی به شمار نمی‌روند. برای نمونه پس از آنکه فرآیند احراز مالکیت در دستگاه قضایی طی شد به سازمان ثبت انتقال داده می‌شود؛ وظایف سازمان ثبت زمانی آغاز می‌شود که فرآیند احراز مالکیت اتفاق افتاده و سازمان ثبت اقدام به صدور سند کند. سازمان ثبت متولی صدور اسنادی مانند سند ثبت ازدواج است که در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ذیل این سازمان صورت می‌گیرد».

خسروی در ادامه گفت: «در حوزه اطلاعات ثبتی نواقص بسیار جدی وجود دارد که حکمرانی ریال به این موضوع بازمی‌گردد. برای مثال وجود اطلاعاتی مانند مالکیت شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی همه وابسته به این اطلاعات است که در اختیار سازمان ثبت قرار دارد».

* قصور سازمان ثبت در انجام وظایف

وی در ادامه به دلایل ناکارآمدی سازمان ثبت ذیل قوه قضایی پرداخت و گفت: «زمانی که این فرآیندهای اجرایی ذیل سازمانی تعریف می‌شود که در قوه قضایی قرار دارد، نمی‌توان به‌صورت مناسب از آن مطالبه و بر آن نظارت کرد. بالاترین سطح پیگیری و مطالبه از یک سازمان شکایت از آن سازمان و ارجاع آن به قوه ‌قضائیه است، حال اگر چنین سازمان مهمی از نظر اجرایی در قوه ‌قضائیه جاگذاری شده باشد، عملا امکان نظارت بر آن وجود نخواهد داشت».

* طرح‌های روی زمین مانده

جا دارد به این موضوع اشاره کنیم که طرح‌هایی از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه رفاه ایرانیان و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت با مشکلاتی مواجه شدند. به دلیل قرار داشتن سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه، نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد؛ اصلا عقلانی هم نیست که دستگاهی خودش هم مجری باشد و هم ناظر.

البته کاستی‌های سازمان ثبت فقط این موارد نیست؛ می‌توان موارد متعددی را نام برد که ما فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. در حدنگاری هم این سازمان کوتاهی کرده و آنچه را که طبق قانون طی یک بازه زمانی مشخص شده هم انجام نداده و با گذشت مهلت (پایان سال 98) کاداستر را کامل انجام نداده و مدعی می‌شود 99 درصد کاداستری انجام شده درصورتی که طبق آمار تنها 80 درصد آن انجام شده که بخش مهم اراضی کشاورزی و مناطق شهری در آن 20 درصدی قرار دارند که حدنگاری نشده است. این عدم انجام مسؤولیت سازمان ثبت از آنجای نشأت می‌گیرد که این سازمان از حمایت دستگاه قضا برخوردار است و حتی در صورت تخلف از قانون، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.

* جدایی سازمان ثبت، تنها راه‌حل

خسروی درباره اثرات انتقال سازمان ثبت به دولت بیان کرد: «درگذشته هم بحث‌هایی در این‌باره بین مجلس و قوه ‌قضائیه وجود داشت. تصور بنده این است در صورت انتقال سازمان به دولت، این انتقال می‌تواند به فعال‌شدن مکانیزم‌های نظارتی کمک کرده و شاهد اصلاح کارکرد سازمان ثبت باشیم».

با توجه به صحبت‌های کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با قرار گرفتن این سازمان در زیرمجموعه دولت، نقش نظارتی قوه ‌قضائیه پررنگ خواهد شد و با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت، فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

خسروی در ادامه بیان کرد: «برای ارزیابی عملکرد سازمان ثبت، لازم است شاخص‌های مربوط به عملکرد این سازمان مورد بررسی قرار گیرد اما در حوزه اطلاعات سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی، اطلاعات مالکیت و اطلاعات صدور سند برای املاک و مستغلات، متأسفانه یک فرآیند ناسالم و به‌شدت زمانبری دارد. حالا سؤال این است: آیا با تغییر این نهاد از ذیل قوه ‌قضائیه به دولت مشکلات بیان شده حل خواهد شد؟ پاسخ کاملا روشن نیست اما با توجه به اینکه یک دستگاه اجرایی است، ذی‌نفع انجام مأموریت‌های سازمان ثبت، خود دولت است. در صورت انجام درست وظایف توسط سازمان ثبت، ذی‌نفع اصلی این موضوع دولت است که توانمندی‌اش در جهت اعمال حاکمیت در حوزه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و افزایش دسترسی‌های بانک مرکزی  افزایش می‌یابد. از آنجا که دولت ذی‌نفع بهبود عملکرد سازمان ثبت است، امید می‌رود سرعت حرکت برای رسیدن به آن سطح مطلوب بیشتر شود».

خسروی در پایان نسبت به زحمات سال‌های گذشته سازمان ثبت بیان کرد: «البته نباید زحمات سازمان ثبت در گذشته و دوره‌ اخیر را که واقعاً دستاورد‌های خوبی هم داشته نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد با انتقال سازمان ثبت به دولت انگیزه‌ بیشتری ایجاد شود که سازمان سریع‌تر و بهتر مأموریت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در این صورت دولت بودجه انجام مأموریت‌ها را بهتر تأمین کرده تا با سرعت بیشتری انجام شوند».

موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، کاری مهندسی است که دستگاه‌های دولتی آن را انجام می‌دهند. ثبت اسناد با توجه به استعلامات متعددی که از مجموعه‌های دولتی مانند ادارات دارایی، امور اراضی، مسکن و شهرداری‌ها می‌گیرد، بهتر است در ذیل قوه مجریه قرار داشته باشد.

وظایف قوه ‌قضائیه در اصل 156 قانون اساسی به طور کامل توضیح داده شده است؛ با خواندن این اصل متوجه می‌شویم سازمان ثبت با توجه به ماهیت اجرایی‌ای که دارد در وظایف قوه ‌قضائیه نیست.

ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که وجود هیات‌های نظارت یا شورای عالی ثبت بیانگر ماهیت قضایی این سازمان است؛ در پاسخ می‌توان گفت حضور قضاتی از جانب قوه ‌قضائیه دلیل بر ماهیت قضایی سازمان ثبت نیست، چراکه به این شوراها شبه قضایی گفته می‌شود و در دستگاه‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی یا تأمین اجتماعی هم وجود دارند. بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت قاضی در شوراها آنها را از دادگاه‌های اداری خارج نمی‌کند.

در نهایت با توجه به توضیحات داده شده، می‌توان به ماهیت اجرایی سازمان ثبت پی ‌برد و درصورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با جدا شدن سازمان ثبت و انتقال آن به قوه مجریه، مشکلات به وجود آمده حل خواهد شد. هنگامی که قوه ‌قضائیه بر سازمان ثبت نظارت داشته باشد، این سازمان موظف است پاسخگو باشد و ضمانت اجرایی که در نظر گرفته می‌شود به بهبود عملکرد آن کمک می‌کند.