«نرخ بهره» و «اوراق» از ابزارهایی هستند که سیاستگذار پولی میتواند در شرایط تورمی یا افزایش قیمت ارز از آنها استفاده کند
گروه اقتصادی: اواسط بهمن بانک مرکزی در راستای مهار تورم و کشیدن ترمز قیمت دلار اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 30 درصدی کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی ظرف چند روز 200 هزار میلیارد تومان توسط متقاضیان خریداری شد و قیمت دلار هم پس از این اتفاق وارد کانال 60 هزار تومان نشد.
انتشار این اوراق اما با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد؛ بازاری که از ابتدای امسال شرایط مناسبی نداشته و ظرف چند ماه اخیر صرفا روند نزولی داشته است.
در این رابطه فرمانده اقتصادی دولت باید تصمیم بگیرد اولویتش چیست. اگر به راستی مهار تورم اولویت دولت است باید به بانک مرکزی اجازه داده شود از تمام ابزارهای پولی و مالی خود مانند نرخ بهره یا نرخ اوراق استفاده کند.
مسلما در این مسیر هزینههایی نیز مانند کاهشی شدن شاخص بازار سرمایه وجود دارد اما آنچه اهمیت دارد اولویت دولت یعنی مهار تورم است که منافع آن برای کل اقتصاد تعریف میشود.
اوراق گواهی سپرده بانکها و موسسات مالی مختلف فرصتی ویژه برای سرمایهگذاری به شکل کوتاه و بلندمدت آن است. اوراق گواهی سپرده بینام و قابل انتقال به غیر است که در هر زمان قابل تبدیل به وجه نقد است و در سررسیدهای یکماهه تا چندماهه به فاصله از تاریخ انتشار و مدت یک تا ۵ ساله منتشر میشود. بازپرداخت اصل و سود سپرده در سررسید توسط بانک منتشرکننده تعهد میشود.
معامله ثانویه اوراق گواهی سپرده در بازار سرمایه از طریق شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران امکانپذیر است. در ضمن پرداخت سود علیالحساب این اوراق معمولا به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن نیز اگر چه با نرخ سود پایینتر از اصل و مطابق آنچه در آغاز قید شده از طریق شعبههای همان بانک یا موسسهای صورت خواهد پذیرفت که اوراق را انتشار داده اما باز بانکها به طور معمول میکوشند تا این نرخ نیز از میزان مصوب سود سپردههای سالانه بیشتر باشد.
بانک مرکزی با هدف جمعآوری نقدینگی سرگردان جامعه و با هدف کنترل تورم و در قالب سیاست پولی انقباضی، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ عرضه این اوراق با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصدی از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن آغاز شد.
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرحهای اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانکهای کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر کرد.
همچنین در راستای تامین مالی پروژههای پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانکهای منتخب داده شد. بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بانکها میتوانند برای تامین سرمایه در گردش طرحهای با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق کرده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علیالحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانکها پرداخت میشود.
صندوقهای درآمد ثابت به عنوان گزینه جایگزین این اوراق به شمار میرود که تا 28 درصد سود سالانه دارند. مزیت این صندوقها مانند «صندوق درآمد ثابت افران» سود روزشمار و بدون نرخ شکست برخلاف اوراق گواهی سپرده است، یعنی افراد الزامی به سرمایهگذاری یکساله ندارند و حتی چند روز سرمایهگذاری نیز سود خواهد داشت.
صندوقهای درآمدثابت معاف از مالیات هستند و نقدشوندگی بالایی دارند، برای مثال نقدشوندگی «صندوق درآمدثابت افران» که بزرگترین صندوق درآمدثابت با 150 هزار میلیارد ریال دارایی است روزانه بیش از 400 میلیارد تومان را نیز پوشش میدهد.
ویژگی بارز این گواهی سپرده آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانکها امکانپذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تامین مالی طرحهای تولیدی کشور فراهم میشود. دارندگان این گواهی میتوانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی هم استفاده کنند.
بانک مرکزی در اطلاعیهای در 24 بهمنماه اعلام کرد: سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپردههای خاص با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد، در مرحله اول خود موفق بوده و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نبوده و متناسب با مقتضیات زمانی و بنا بر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقفهای مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید، طرحهای مولد و اجرای دقیق برنامههای سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.
* پیشنهاد دولت، انتشار اوراق سپرده
اوایل اسفند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) تصمیم دولت بود، گفت: اگر در این حوزه دغدغهای وجود داشته باشد، بعد از بررسی مجدد، چنانچه اصلاحی لازم باشد، صورت میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) اظهار کرد: انتشار محدود گواهی سپرده برای پروژههای خاص در ستاد اقتصادی دولت مطرح و بعد از هماهنگی انجام شده است اما توجه کنید که این گواهیها برای تأمین مالی پروژههای ویژه است، زیرا بازدهی بالایی دارند و حق مردم و سهامداران است که بیشتر از منفعت آن سپردهگذاری در پروژههای خاص استفاده کنند.
سیداحسان خاندوزی افزود: بنابراین انتشار گواهی اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تصمیم گرفته شده بود انتشار محدود این اوراق برای پروژههای ویژه در دستور کار قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی هم همان موضوعی که در ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفته شده بود را اجرایی کرد.
خاندوزی درباره نگرانی تولیدکنندگان مبنی بر تأثیر انتشار این گواهیها بر بالا رفتن قیمت مواد اولیه، افزود: اگر دغدغههایی وجود داشته باشد باید دوباره بررسی شود. بعد از بررسی مجدد، اصلاحی اگر لازم باشد انجام میشود.
چندی پیش صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از انتشار این اوراق گفته بود: «نرخ سود ۳۰ درصد اوراق، سبب «بالا رفتن هزینه تسهیلات از شبکه بانکی»، «افزایش قیمت مواد اولیه با توجه نوسانات ارزی»، «نیاز به افزایش سرمایه در گردش»، «افزایش قیمت تمامشده و افزایش بیرویه قیمت محصولات و گرانی» خواهد شد».
* محاسبه نرخ سود اوراق گواهی سپرده خاص
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: گواهی سپرده خاص یکی از ابزارهای سیاست پولی است، این ابزار میتواند به بهبود متغیرهای پولی و تحقق هدفگذاریها در مسیرهای در نظر گرفته شده کمک کند.
محمد شیریجیان با بیان اینکه این ابزار یکی از روشهایی است که میتواند به صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاهها کمک کند، تصریح کرد: تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها به واسطه این ابزار میتواند انجام شود، چرا که تقریباً ۸۲ درصد تسهیلاتی که در شبکه بانکی به بخش صنعت پرداخت میشود، برای سرمایه در گردش بنگاهها است و در مجموع حدود ۶۵ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها برنامهریزی کرد، به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاهها و پروژههای مشخص منتشر میشود و این منابع تجهیز شده صرف تامین مالی بنگاههای متقاضی میشود.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، وی در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده براساس بازدهی پروژهها تعیین میشود و به واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایهگذار و تأمینمالیشونده برقرار میشود، لذا گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرحهای بلندمدت توسعهای و ایجادی بنگاهها را شامل میشود و گشایش جدی به حساب میآید. میتوان گفت در این شیوه، منابع به صورت هدفمندتر، موثرتر و با بهرهوری مناسبتری به سمت بخشهای مولد اقتصادی هدایت میشود.
* انتقاد از انتشار اوراق
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است انتشار گواهی سپرده خاص مزیتهایی دارد و میتواند منابعی را جمع و به سمت بخشهای مولد هدایت کند اما در مجموع نرخ تمامشده این تسهیلات بالاست و بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند. در این رابطه عباس آرگون با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده خاص مزیتهایی دارد و میتواند منابعی را جمع و به سمت بخشهای مولد هدایت کند، گفت: همچنین این طرح میتواند تحرک منابع را کم کند.
به گفته وی، نرخ ۳۰ درصد علیالحساب است و با توجه به سودی که به صورت ماهانه پرداخت میشود، نرخ موثر به ۳۳ تا ۳۴ درصد میرسد که اگر به این مبلغ بهای تمامشده نظام بانکی را هم اضافه کنیم، این پول، قیمت تمامشدهای برای نظام بانکی دارد و با حساب تمام هزینههای نرخ تسهیلات به بالای ۴۰ درصد میرسد اما بنگاههای مولد چنین حاشیه سودی ندارند. آرگون با بیان اینکه این نرخ نشاندهنده وضع تورم هم هست و به بازار این پالس را میدهد، اظهار کرد: از طرف دیگر بازار سرمایه در سالهای اخیر به دلیل عدم پیشبینیپذیری قوانین و مقررات، قوانین خلقالساعه، قیمتگذاری دستوری و... حال و روز خوبی نداشته که این وضعیت هم باعث شده بخشی از منابع از بازار سرمایه خارج و به سمت نظام بانکی برود و این وضعیت شرایط بازار سرمایه را بدتر میکند.
* تأثیر انتشار گواهی سپرده بر بورس
خبر انتشار گواهی سپرده خاص با سود علیالحساب ۳۰ درصد در وضعیت کنونی بازار سهام، منجر به واکنشهای منفی بسیاری از سوی کارشناسان و افراد فعال در بازار سرمایه شد. در حالی که بورس ایران گرفتار جو منفی نشأت گرفته از اخبار و تنشهای سیاسی است و به سایر محرکهای بنیادی واکنشی نشان نمیدهد، اقدامات اخیر سیاستگذاران این جو منفی را تشدید خواهد کرد. از طرفی در شرایطی که بازدهی کل این بازار از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده بنابراین انتشار این گواهی با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصد و پرداخت سود ماهانه امکان خروج سرمایه از بازار سهام به بازار کمریسک را فراهم خواهد کرد و به بورس آسیب میزند. با انتشار این اوراق به دلیل جذابیت نرخ سود، بسیاری از افراد سرمایه خود از صندوقهای درآمد ثابت را خارج کردند. این صندوقها برای صدور و ابطال ناچار به فروش سهام خود شدند و این امر اثر منفی برای بازار سهام داشت. بسیاری معتقدند در صورت تداوم این سیاست نه تنها صندوقهای درآمد ثابت، بلکه خروج سرمایه از سایر صندوقهای سرمایهگذاری نیز انجام خواهد شد. این موضوع آسیب بسیاری برای بازار سهام خواهد داشت.
***
حرکت فرزین از روی دست ملکه ضدتحریم
روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ اوکراین همزمان با تحریمهای بیسابقهای که بر اقتصادش بویژه صادرات انرژی این کشور از سوی اروپا شکل گرفت، تصمیم گرفت برای کنترل قیمت دلار و تورم، سیاست افزایش نرخ بهره را اجرایی کند.
بر این اساس با شروع درگیری بین اوکراین و روسیه ارزش روبل سقوط کرد و قیمت اجناس به صورت میانگین 50 درصد افزایش یافت. مردم روسیه که حداقل چند دهه بود طعم تورم و تحریم را نچشیده بودند با فشار اقتصادی غیرمعمولی در زندگی مواجه شدند اما این خیز قیمت پایدار نبود و با سیاستهای رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی خانم الویرا نابیولینا شرایط به کلی تغییر کرد.
او به یک باره نرخ بهره را تا ۲ برابر بالا برد و به ۲۰ درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را بشدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانکها را کاهش داد تا وامدهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانیها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند. سیاستگذار پولی در ۵ مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰ درصدی تا سطح ۸ درصدی کاهش داد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷ درصد، ۱۷ به ۱۴ درصد، ۱۴ به ۱۱ درصد، ۱۱ به 9.5 و 9.5 به ۸ درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح 9.5 درصدی قرار داشت. بر این اساس اوایل اسفند سال گذشته روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تا اوایل خرداد با فروکشکردن تب نرخ دلار در این کشور دوباره نرخ بهره را کاهشی کرد و به ۱۱ درصد بازگرداند. چند ماه بعد ارزش روبل در برابر دلار در روسیه به شرایط باثباتی رسید و حتی نرخ بهره نیز به ۷,۵ درصد یعنی کمتر از شروع جنگ کاهش یافت.
******
نمایش گازی پاکستان
اسلامآباد از ترس جریمه، میخواهد 80 کیلومتر از ۷۸۰ کیلومتر خط لوله صلح را بسازد
گروه اقتصادی: اواخر سال 1401 رسانههای پاکستانی از هشدار مقامات ایران به این کشور بابت تاخیر در ساخت و تکمیل خط لوله واردات گاز ایران تا مارس سال 2024 (فروردین 1403) خبر دادند. بر اساس این گزارشها، ایران از پاکستان خواسته بود بخشی از پروژه خط لوله واردات گاز از ایران را تا مارس 2024 در خاک خود بسازد یا آماده پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری باشد. یک مقام ارشد وزارت نیروی پاکستان در گفتوگو با وبگاه خبری «نیوز پاکستان» ضمن اعلام این خبر گفت: مقامات تهران دیماه سال گذشته در جریان سفرشان به پاکستان این موضوع را به طرف پاکستانی ابلاغ کردند.
به گفته این مقام پاکستانی، در جریان این سفر مقامات ایرانی گفتند تحریمهای آمریکا علیه ایران غیرقانونی است و پاکستان بر اساس توافق بازنگریشده سال 2019 موظف است این خط لوله را تا مارس 2024 در خاک خود احداث کند. ایران این خط لوله را در خاک خود از میدان گازی تا نقطه صفر مرزی با پاکستان تکمیل کرده و منتظر اقدام پاکستان برای احداث بیش از 780 کیلومتر خط لوله تا مرز ایران است.
بنا بر این گزارش، قرارداد 25 ساله صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله به پاکستان سال 2009 بین ۲ کشور به امضا رسید و قرار بود تا سال 2015 اجرایی شود اما تاکنون تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران و فشارهای آمریکا به دولت پاکستان مانع اجرایی شدن آن شده است. ۲ کشور سپتامبر 2019 این قرارداد را بازنگری کردند و ایران از حق شکایت خود به محاکم بینالمللی علیه پاکستان صرفنظر کرد؛ به شرطی که پاکستان تا مارس سال 2024 این خط لوله را در خاک خود تکمیل کند.
مقامهای ایران بهمن سال گذشته به گفته رسانههای پاکستانی، موعد اندک باقی مانده تا فروردین 1403 را به طرف پاکستانی گوشزد کرده و گفته بودند اگر دولت اسلامآباد تا 15 ماه دیگر این خط لوله را تکمیل نکند، ایران بابت ضرر و زیان خود از کشیدن خط لوله تا مرز پاکستان، در محاکم بینالمللی طلب غرامت 18 میلیارد دلاری خواهد کرد.
بر اساس قرارداد بازنگریشده در سال 2019، این خط لوله قرار است روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی ایران را به پاکستان انتقال دهد. پاکستان باید برای اجرایی شدن این قرارداد، 781 کیلومتر خط لوله از منطقه «نوابشاه» تا نقطه مرزی خود با ایران بکشد.
در قرارداد اولیه که سال 2009 منعقد شده بود، دولت پاکستان موظف شده بود در صورت تاخیر در احداث خط لوله تا مرز ایران، از ژانویه سال 2015 روزانه یک میلیون دلار غرامت بابت تاخیر در پروژه به طرف ایرانی پرداخت کند اما با وجود تاخیر، طرف پاکستانی به بهانه تحریمهای ایران مبلغی بابت تاخیر در پروژه به ایران نپرداخت و در عوض ۲ کشور سپتامبر 2019 با قراردادی جدید، قرارداد قبلی را بازنگری کردند و حالا موعد مارس 2024 (فروردین 1403) به عنوان زمان نهایی تکمیل خط لوله در طرف پاکستان در نظر گرفته شده است و ایران بر اساس بندهای این قرارداد میتواند در صورت تاخیر طرف پاکستانی، به محاکم داوری بینالمللی شکایت و از پاکستان طلب غرامت کند.
* فرار از غرامت یا کوتاه آمدن پاکستان
14 سال است خط لوله انتقال گاز پارس جنوبی به پاکستان نیمهتمام مانده است و اسلامآباد به بهانه تحریمهای آمریکا از انجام تعهدات خود در احداث خط لوله در خاک خود سر باز میزند.
سال جاری میلادی ایران میتواند برای عدم احداث خط لوله شکایت و درخواست غرامت کند اما اسلامآباد به دنبال راهی برای عدم پرداخت این جریمه است.
روزنامه پاکستانی نیشن به نقل از منابع آگاه نوشته پاکستان برای فرار از پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری به ایران، تصمیم گرفته 80 کیلومتر از 781 کیلومتر خط لولهای که باید در خاکش میساخت را احداث کند.
توافقنامه انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح ماه مه سال 2009 میان دولتهای ایران و پاکستان به امضا رسید. بر این اساس قرار بود به مدت 25 سال روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی به پاکستان ارسال شود.
از این خط لوله 1931 کیلومتری 1150 کیلومتر خط لوله در ایران و 781 کیلومتر خط لوله در پاکستان قرار دارد. هر 2 کشور ملزم بودند این پروژه را در خاک خود به سرانجام برسانند.
اما بر اساس توافق جدید ایران و پاکستان در سال 2019 قرار شد ایران تا سال 2024 برای هرگونه تاخیر در اجرای این خط لوله به هیچ دادگاه بینالمللی مراجعه نکند اما پس از این تاریخ برای شکایت و دریافت خسارت آزاد است.
آبان 1402 رسانههای پاکستانی خبر دادند اسلامآباد به منظور جلوگیری از پرداخت جریمه چانهزنی میکند و دوباره از ایران مهلت خواسته است.
به گفته یک منبع آگاه که یک مقام رسمی در وزارت انرژی پاکستان است، اسلامآباد همچنین تصمیم گرفته درخواستی برای معافیت از تحریمهای آمریکا علیه خط لوله صلح ارسال کند.
این منبع آگاه میگوید قرار است در فاز نخست این پروژه احداث 80 کیلومتر از این خط لوله از مرز ایران و پاکستان تا بندر گوادر آغاز شود. هزینه این بخش 185 میلیون دلار برآورد شده است.
* خط لوله به دلیل نگرانی پاکستان از تحریمها با تأخیر مواجه شد
حالا بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده پاکستان به دنبال آن است که 80 کیلومتر از خط لوله صلح را در خاک خود اجرایی کند. به گزارش بلومبرگ در شهر بندری گوادر پاکستان، کمیته انرژی آغاز ساخت خط لوله از مرز ایران به گوادر را تصویب کرد.
پاکستان در حال پیشبرد ساخت خط لولهای است که گاز طبیعی را از ایران منتقل میکند؛ اقدامی که به گفته آن برای تامین نیازهای انرژی این کشور لازم است اما مطمئنا باعث ایجاد نگرانی در میان متحدان غربی این کشور جنوب آسیا خواهد شد.
کمیته انرژی کابینه آغاز ساخت 80 کیلومتری خط لوله 800 کیلومتری از مرز ایران تا شهر بندری گوادر پاکستان را با استفاده از بودجه دولتی تصویب کرد.
پاکستان برای چند سال تمایلی به کار روی خط لوله نداشت زیرا سرمایهگذاران به دلیل تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران و همچنین محدودیتهای مبادلات دلاری از حمایت از این پروژه اجتناب کردند. ۲ کشور در سال 2013 یک قرارداد 25 ساله گازی امضا کردند که به ایران دلیلی برای تهدید به شکایت در دادگاههای بینالمللی داد.
پاکستان به طور سنتی روابط نزدیکی با آمریکا و ایران دارد. پاکستان میگوید به منابع گاز کافی برای تغذیه صنعت خود نیاز دارد زیرا منابع داخلی آن به سرعت در حال اتمام است. سهم گاز طبیعی مایع وارداتی به ۲۹درصد از کل عرضه رسیده است.