گروه اقتصادی: ۸ ماه از زمان حضور عباس علی‌آبادی در خیابان سمیه می‌گذرد، با وجود اینکه در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت وی وضعیت خودرو شرایط باثباتی را طی می‌کرد اما از نیمه پاییز روند افزایشی قیمت خودرو شروع شد؛ وزیر از این تاریخ چند بار وعده کاهش قیمت خودرو در بازار را داده و حتی از مردم خواسته برای خرید ماشین صبور باشند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور فرمانی 8 ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودروسازی کشور صادر کرد که متناسب‌سازی قیمت خودرو در بند 4 این فرمان ذکر شده بود سیدرضا فاطمی‌امین وزیر وقت صمت 8 خرداد 1401 در بازدید از شرکت‌های خودروساز وعده کنترل و کاهش قیمت خودرو و اجرای فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور را داد اما عمر وزارتی وی به اجرای این فرمان و عمل به وعده‌های خودرویی‌اش نرسید.

با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال 1402 و گذشت 8 ماه از حضور علی‌آبادی در وزارت صمت، خبر‌های متعددی در حوزه صنعت خودرو منتشر شده؛ وعده‌هایی که به طور کامل به سرانجام نرسیده‌اند؛ واردات خودرو، تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت آن در کارخانه و بازار از جمله مواردی هستند که از آنها می‌توان به عنوان مهم‌ترین وقایع خودرویی دومین وزیر صمت دولت سیزدهم یاد کرد.

 در طول این مدت قیمت کارخانه خودرو‌ها چند بار تغییر کرده و به تبعیت از این مساله، بازار خودرو‌ هم از آن تاثیر پذیرفته است. افسارگسیختگی قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین و در عین حال اصلی‌ترین علل بود که رضا فاطمی‌امین را به میز استیضاح کشاند و اکنون بعید نیست که همین موضوع برای علی‌آبادی هم در سال آینده صدق کند.

* خواب خودروسازها برای افزایش قیمت

در حال حاضر خبرها حاکی از آن است که در سال 1403 قیمت خودرو‌ها دوباره تغییر خواهد کرد. نامه‌نگاری «علیمردان عظیمی» مدیرعامل ایران‎‌خودرو با «جعفر سلطانی» رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابراز امیدواری او مبنی‌ بر اصلاح قیمت محصولات این شرکت، نشانه‌ای واضح برای متقاضیان درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1403 است. احتمالا مدیرعامل ایران‌خودرو اطمینان دارد که درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو بی‌جواب نمی‌ماند. وزیر فعلی صمت نیز برنامه‎‌ای برای قیمت و کیفیت خودرو نداشته و در حال برگزاری نمایشگاه‌های متعدد خودرویی یا مصاحبه درباره واردات خودروهای برقی است.

* افزایش قیمت بازار خودرو

بررسی قیمت 9 مدل از خودرو‌های ایران‌خودرو و ساپیا در بازه زمانی مهر تا بهمن امسال حاکی از آن است که قیمت برخی خودرو‌ها بین 31 تا 105 میلیون تومان افزایش یافته است.

* خودروسازها مکرر درخواست افزایش قیمت می‌دهند بدون افزایش در هزینه!

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون افزایش قیمت خودرو در طول چند ماه گذشته اظهار کرد: خودروساز نمی‎‌تواند قیمت تمام‌شده خود را کنترل کند. به بیان ساده‌تر، ابتدا در یک بازه زمانی قیمتی را به عنوان بهای تمام‌شده محصولات خود اعلام می‌کند اما بعد از گذشت چند ماه مجددا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو‌ها را به دستگاه‌های ذی‌ربط با این موضوع ارسال می‌کند.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: این تجدیدنظر در قیمت خودرو‌ها در حالی انجام می‌شود که هیچ تغییری در نرخ ارز و هزینه‌های تولید آنها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی وزارت صمت و سازمان حمایت در سمت خودروسازان قرار می‌گیرند و معمولا درخواست افزایش قیمت خودرو‌ها را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر قیمت خودرو در بازار روند فزاینده‌ای را طی می‌کند و این هم به افزایش قیمتی باز می‌گردد که خودروسازان داخلی بر قیمت محصولات خود اعمال کرده‌اند.

بغزیان درباره عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار خودرو گفت: در طول ماه‌های اخیر قیمت برخی خودرو‌ها افزایش قابل توجهی داشته و علت این امر هم به این موضوع بازمی‌گردد که وزارت صمت به طور کامل در ید خودروسازان قرار دارد.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان به سود خود قانع‎ نیستند و می‌خواهند زیان خود را پوشش دهند، بنابراین هر از چند گاهی به صورت پله‌ای قیمتی را می‌پذیرند و بعد از عرضه محصولات با آن نرخ، از ادامه عرضه خودرو سر باز می‌زنند.

وی تصریح کرد: در طول یک سال گذشته قیمت خودرو چند بار با افزایش قیمت همراه بوده و این در حالی است که نرخ ارز جز در یک بازه زمانی کوتاه تغییر چشمگیری نداشته است. در طول این مدت هم خودروسازان و هم شرکت‌های مونتاژکننده خودرو ارز ترجیحی دریافت کرده بودند لذا افزایش قیمت اتومبیل‌ها را نمی‌توان به حساب افزایش نرخ ارز گذاشت.

بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صمت در طول این مدت نتوانسته جلوی این زیاده‌خواهی خودروسازان را بگیرد. در مقابل عملکرد این وزارتخانه درباره قیمت خودرو‌ها هر وقت که شورای رقابت به این موضوع ورود کرده برخی رسانه‌‌ها با ایجاد فضای رسانه‌ای و مانور روی رکود بازار خودرو، افزایش قیمت آن را راهکاری موثر در از بین بردن رکود عنوان کرده‌اند.

* وزیر قبلی استیضاح، وزیر جدید بی‌برنامه، فرمان 8 ماده‌ای در حال فراموشی!

در حالی که عمر دولت سیزدهم به پایان نرسیده است در حوزه خودروسازی اوضاع جوری رقم خورده است؛ وزیر اول صمت دولت سیزدهم نه تنها نتوانست اوضاع خودرو را تثبیت کند، بلکه به وعده‌های خودرویی دولت و بویژه فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور نیز نتوانست عمل کند. شواهد و خبرها هم حاکی از آن است که وزیر جدید صمت نیز فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور را در دستور کار خود قرار نداده است. خودروهای برقی و توسعه آن در کشور برنامه جدید وزارت صمت در حوزه خودرو است که وزیر فعلی صمت با تمرکز بر آن اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت به سازمان حمایت انتقال داده و اقدام فعالی نیز در حوزه کنترل قیمت خودرو نمی‌کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه دولت برای تحول صنعت خوروسازی کشور که فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور بود فراموش شده و به نوعی دولت سیزدهم در اصلاح صنعت خودروسازی ناکام مانده است.