مزد منطقه‌ای طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، مدتی است بر سر زبان‌ها افتاده و طبق اعلام  وزارت اقتصاد، اجرایی شدن آن مطابق قانون است و جلساتی پیرامون آن تشکیل شد، این در حالی است که مخالفت‌هایی از طرف فعالان کارگری با طرح مذکور وجود داشت که در نهایت در شورای عالی کار  اجرای آن برای سال آینده منتفی شد. در صورت اجرایی شدن مزد منطقه‌ای میزان حداقل دستمزد در هر منطقه کشور بنا بر هزینه‌های آن منطقه تعیین می‌شد. پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون سال‌های گذشته به روال سابق و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار دنبال شود.

 سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است.

به گفته وی، با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار، مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم‌بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.

در همین راستا علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه‌ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریع‌تر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت‌سوزی نشود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، کمترین خواسته حداقل‌بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود، لذا از شورای‌ عالی کار می‌خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه‌ای باعث شد پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل انتقاد ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است؛ یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه‌زنی انجام گیرد، زیرا تشکل‌ها بویژه در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند.

میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.

پیش‌تر در آخرین نشست شورای عالی کار که ۲۹ بهمن با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به عنوان یکی از دستور کارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این باره ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه نشست هیات دولت ابراز امیدواری کرد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران هفته آینده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است، گفت: این شورا سه‌جانبه‌گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می‌شود و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی را که حق و عدل است، بگیریم.

مرتضوی گفت: بعضا فکر می‌کنند حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که نه دولت، نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند، بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید، تصمیمی معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

پیش از این نمایندگان گروه کارگری درباره احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقه‌ای شود، باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به صورت ملی تعیین می‌شود.

اکنون با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، موضوع مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سال‌های آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد یا خیر.