گروه اقتصادی: روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به 60 هزار تومان رسید. همزمان قیمت هر سکه بهار آزادی نیز به حدود 35 میلیون رسید. این افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی است که هیچ اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران و حتی در حوزه سیاست خارجی کشورمان رخ نداده است. روند افزایش قیمت دلار از حدود یک هفته پیش شروع و در روزهای اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت گرفت البته همواره در روزهای پایانی سال شاهد افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی به دلیل افزایش تقاضای ارز به صورت اسکناس بوده‌ایم اما این شدت افزایش غیر منطقی به نظر می‌رسد. تا قبل از دی ماه سال جاری با اقدامات بانک مرکزی قیمت دلار در کانال‌های 48 تا 52 هزار تومان در نوسان بود. این موضوع باعث پیش‌بینی‌‌پذیر شدن اقتصاد شده بود و تا حدودی تولید‌کنندگان پس از 10 سال نوسان شدید طعم ثبات نسبی را چشیدند. با اتفاقات اخیر اما این موضوع بار دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفت، البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که احتمال اصلاح قیمت دلار با توجه به اینکه افزایش آن بدون دلایل اقتصادی بوده وجود دارد.

* دلار رسمی ثابت است

موضوع قابل توجه این است که قیمت دلار در مرکز مبادله و ارز و طلای ایران افزایشی نداشته است.

در معاملات دیروز مرکز مبادله هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز ۴۶ هزار و ۴۴۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز ۴۳ هزار و ۱۳۸ تومان بود. 

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰هزار و ۸۵۴ تومان است.

مساله مهم در این رابطه این است که قیمت کالاها و خدمات گوناگون بر مبنای دلار غیررسمی تعیین می‌شود و نگاه اغلب خرده‌فروشان برای قیمت‌گذاری به میدان فردوسی و سبزه‌ میدان است. 

بانک مرکزی و دولت باید در آستانه شب عید به موضوع تاثیر قیمت دلار بر قیمت کالاها توجه داشته باشند، زیرا افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی می‌تواند تمام برنامه‌های ضدتورمی را تحت تاثیر قرار دهد. 

اصطلاحا اقتصاددانان دلار را لنگر اسمی تورم ایران می‌دانند و معتقدند این متغیر می‌تواند بر تورم مانند پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار باشد.

اساسا اتفاقات اخیر بازار ارز با سیاست تثبیت که از سوی بانک مرکزی مطرح شده نیز در مغایرت است و تمام برنامه‌های این بانک را زیر سوال می‌برد.

در روزهای اخیر بانک مرکزی میزان تخصیص ارز مسافرتی را از 500 دلار به 1000 دلار افزایش داده است که برخی این اتفاق را نشانه دست پر بانک مرکزی می‌دانند. حالا باید دید بانک مرکزی چه زمانی به عنوان بازارساز وارد عمل خواهد شد و آیا اساسا برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز دارد یا خیر؟

* تورم انتظاری با افزایش قیمت دلار

نوسانات قیمت دلار در بازار، احساس نااطمینانی اقتصادی را میان مردم منعکس می‌کند و همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. یکی از عللی که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم نیز یاد می‌شود، ارتباط مستقیم آن با انتظارات عموم جامعه از قیمت‌های آتی است. وقتی این تفکر به وجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افزایش می‌یابد و این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، روند تورم صعودی می‌شود و قیمت محصول موردنظر بالا می‌رود. از طرف دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود، فروش‌شان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این موضوع یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. طبعا کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود. برای مثال، تصور کنید به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور میان عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌هایی ثابت مانند مسکن، خودرو و... بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آنها را خریده باشند تا ضرر نکنند. در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی به طور مثال به بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب نرخ محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.

* بازار غیررسمی را رها نکنید

با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندباره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌هایی است که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت ۲ شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. 

* افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای جدید مالی

به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر، به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند. 

تناسب اختیارات و مسؤولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.