پیشنهاد ایران برای ایجاد «پیامرسان بانکی» و نهاد «رتبهبندی اعتباری» مستقل بریکس
گروه اقتصادی: بریکس هم اکنون حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشود و قطب بزرگی در اقتصاد جهان است؛ از این رو کشورهای عضو آن میتوانند قواعد و قوانین مربوط به خود را طراحی کنند.
به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی ایران ژانویه 2024 به عضویت گروه بریکس درآمد؛ گروهی متشکل از چندین کشور و به رهبری قدرتهای نوظهور اقتصادی به منظور پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان و قدرتهای برتر آن در نیم قرن آینده. بانک مرکزی ایران به منظور دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در این گروه، پیشنهادهایی مطرح کرده که مورد تایید قرار گرفته است. یکی از این پیشنهادها ایجاد شبکهای مانند سوئیفت است.
سوئیفت در واقع شبکهای پیامرسان است که موسسات مالی از طریق سیستم استاندارد شده کدها برای انتقال ایمن اطلاعات و دستورالعملهای خود از آن استفاده میکنند. سوئیفت به هر سازمان مالی یک کد 8 تا 11 کاراکتری اختصاص میدهد که به آن کد شناسایی بانک یا (bank identifier code) BIC میگویند.
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیامرسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبهبندی اعتباری بینالمللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.
محسن کریمی، معاون امور بینالملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانکهای مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ۳ نهاد «رتبهبندی اعتباری بینالمللی»، «نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و همچنین نهاد «رتبهبندی اعتباری بینالمللی» برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دورهای گروه بریکس ارائه شده بود، با موافقت هیاتمدیره این گروه مواجه شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی عضو گروه بریکس و نشستهای آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه که در سائوپائولوی برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرتهای اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویهحساب» هم نیاز دارند که ایران میتواند در این زمینه نیز کمکرسان باشد.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفتهای مستمر اعضای گروه بریکس در حوزههای مختلف بویژه در موضوع سرمایهگذاریهای زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میدهد کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم میتواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویهحساب» و نیز کانالهای تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیامرسانهای بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.
کریمی افزود: معتقدیم در شرایط کنونی، ارتقای نظامهای مالی و پولی بینالمللی اهمیت قابل توجهی دارد و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی کشورها به کار گرفته میشود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکند پتانسیلهای موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قویتر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرد.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمام موضوعات و حوزههای مطرح شده در مباحث و گفتمانها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانالهای حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظامهای پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فینتک و همچنین ایدههای مربوط به همکاریهای بیشتر در سایر حوزهها همچون «همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «رتبهبندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشستهای بریکس افزوده شده است، اعلام میکند.
کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد میداند کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند، به طور ویژه به ۲ حوزه «رتبهبندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبهبندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظهای در تسهیل تامین مالی پروژههای زیرساختی و توسعهای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبهبندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبهبندیهای اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبهبندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمام بخشها و اعضای گروه بریکس است.
کریمی در ادامه سخنرانی خود در این نشست درباره «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاریها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد، بویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته شده فعلی، به طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوینشده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را همراستا با استانداردهای بینالمللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاریهای سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاریهای بینالمللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.
کریمی خاطرنشان کرد: باید تلاشهای لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF (که مورد تایید خود آنها نیز قرار گرفته) به عمل آید. در این راستا پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بینالمللی متمرکز را میپذیریم و به طور کامل از آن حمایت میکنیم.
* سهم بریکس در رشد اقتصادی جهان چقدر است؟
سهم بریکس در تولید ناخالص داخلی جهانی حدود 30 درصد ارزیابی میشود. سهم بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در تولید ناخالص داخلی جهانی از ژانویه ۲۰۲۴ با پیوستن آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
روزنامه اکونومیک تایمز با استناد به یادداشت این بانک نوشت: سهم مجموع ۶ عضو جدید بریکس در تولید اقتصادی جهانی در حال حاضر 4 درصد است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ملی در عربستان سعودی به 4 درصد، در هر یک از کشورهای آرژانتین، امارات و مصر به ۲ درصد و در ایران به یک درصد میرسد. تولید ناخالص داخلی اتیوپی تقریبا هیچ تاثیری بر رشد سهم بریکس در تولید ناخالص داخلی جهانی نخواهد داشت. در این یادداشت آمده است: بیشترین تاثیر پیوستن ۶ کشور جدید به بریکس بر سهم تولید جهانی نفت خواهد بود که از ۱۸ درصد فعلی به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و انتظار میرود تغییر بالقوهای برای سیستم پرداخت جهانی باشد.
به این ترتیب، سهم بریکس در تجارت جهانی کالا از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد و تجارت خدمات جهانی از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و سهم این گروه در ذخایر ارزی جهانی نیز به ۴۵ درصد صعود میکند. علاوه بر این، اضافه شدن ۶ عضو جدید به گروه بریکس باعث میشود این گروه در سال ۲۰۲۴ میزان ۴۶ درصد از جمعیت جهان را کنترل کند. پیوستن آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس که در اجلاس سران این سازمان در ژوهانسبورگ اتخاذ شد، از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شده است.
* محورهای کلی مورد توجه بریکس
محورهای کلی مورد توجه بریکس به طور کلی شامل این موارد است:
۱- افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و در نتیجه تقلیل وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا
۲- تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
۳- ایجاد روابط جنوب - جنوب
۴- استفاده از پتانسیل کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و عادلانه تر کردن آن
۵- ایفای نقش موثر در کمک کردن به کشورهای در حال ورشکستگی
۶- تاثیرگذاری مثبت بر بحرانهای سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی.
* اقتصادهای بریکس بزرگتر از گروه ۷
اوایل سال جاری ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اظهار کرد: کشورهای بریکس از نظر برابری قدرت خرید (PPP) از کشورهای گروه 7 پیشی گرفتهاند.
پوتین گفت: «در زمان اجلاس ژوهانسبورگ در ماه آگوست، نسبت اقتصاد کشورهای گروه 7 و کشورهای بریکس از نظر برابری قدرت خرید به نفع بریکس بود».
به گفته پوتین، گسترش بریکس برای این گروه که در طول تاریخ جایگاه خود را به عنوان جایگزینی برای نهادهای بینالمللی تحت سلطه غرب قرار داده است، سودمند خواهد بود.
رئیسجمهور روسیه همچنین استدلال کرد این حرکت به وضوح نشاندهنده شکلگیری مداوم یک جهان چندقطبی جدید است. به این معنی که هر کشوری به بریکس میپیوندد، از ایده و مفهوم تشکیل یک جهان چندقطبی حمایت میکند.
اوایل سال جاری، شرکت تحقیقات اقتصادی (Acorn Macro Consulting) مستقر در بریتانیا گزارش کرد کشورهای عضو بریکس از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید از گروه 7 پیشی گرفتند. به گفته تحلیلگران، 5 کشور مؤسس بریکس نزدیک به 31.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که این رقم برای گروه 7 به میزان 30.7 درصد است.