توزیع حبوبات در آستانه ماه مبارک رمضان

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد همزمان با روزهای پایانی سال و در آستانه ماه مبارک رمضان، انواع حبوبات با قیمت مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع می‌شود. با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز و افزایش تقاضا برای برخی کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم، این شرکت در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و بر اساس مصوبات ابلاغ شده، انواع محصولات از جمله حبوبات را با قیمت مصوب توزیع می‌کند. بر این اساس، انواع حبوبات با قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار و در بسته‌‌بندی‌های مناسب برای مصرف خانوار تأمین شده است که شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تعادل‌بخشی به بازار، این محصولات را در سراسر کشور از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع و در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

***

دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور

وزیر اقتصاد گفت به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده، ارزش کالاهای صادراتی ما نسبت به گذشته کمتر شده است. سید احسان خاندوزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به انتقاداتی درباره منفی‌شدن تراز تجاری کشور، گفت: حجم تجارت کشور در ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی افتاده ارزش کالاهای صادراتی ما از قبیل کالاهای پتروشیمی، فولادی و... نسبت به سال گذشته کمتر شده است که امیدواریم سال آینده شاهد باشیم هم تناژ و هم ارزش کالاهای صادراتی ما افزایش یابد. وی ادامه داد: امیدواریم مسائلی که درباره کم‌اظهاری در حوزه صادراتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد اصلاح شود. خاندوزی درباره دستور جلسه شورا درباره مصوبه مالیات علی‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصی درباره اصلاح یا توقف آن بیان کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام می‌شدند از پرداخت علی‌الحساب ۲ درصد به جهت کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهرماه توسط سازمان مالیاتی و گمرک ایران انجام و اجرایی شده بود از ۱۵ اسفندماه علی‌الحساب  متوقف شد. وی ادامه داد: لذا مقرر شد اصل میزان عوارض پرداختی وفق قانون، پس از اینکه صادرات خاتمه یافت و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، صرفا از طرف سازمان مالیاتی اخذ شود.

***

چرا واردات خودروهای کارکرده اجرایی نمی‌شود؟

با وجود گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین گذشت 7 ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده است. علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش می‌یابد. خسروانی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفندماه سال گذشته ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند که طی یک‌سال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودروی وارداتی تحویل شده است. وی ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح مرداد سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اند که نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است. خسروانی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسؤولان دولتی گیر کرده و متولیان هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند، بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند. وی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز‌می‌گردد، گفت: این در حالی است که واردات خودروهای کارکرده، با منشأ ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر  که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو انجام شده است؟ به طور قطع چنانچه این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند. این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه‌ افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود. وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگر چه همه‌ مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می‌شود، نه‌تنها قیمت‌ها می‌شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ این نقدینگی وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. این مقام صنفی تاکید کرد: از جمله دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی‌شود، این‌ است که دولت در حالی وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ را داده بود که تاکنون بخش کمی از این تعداد وارد شده است، چراکه بیشتر شرکت‌هایی که قرار است خودرو وارد کنند، خود تولیدکننده یا مونتاژکار هستند و تمایل ندارند با واردات خودرو قیمت‌ها بشکند، بنابراین  به نوعی تضاد منافع وجود دارد. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست، ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم‌اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتر با واردکنندگان در قالب واردات خودرو، ارز را به کشور منتقل کنند.