نظام بانکداری جهان با سرعت بسیار بالا به سمت دیجیتالی‌شدن در حرکت است؛ به همین نسبت زیرساخت‌های مهم نیز باید از سوی سیاست‌گذار پولی کشور یعنی بانک مرکزی تأمین شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال 1402  از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی خبرداد و گفت: هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30 بانک کشور مهیا است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا 3 سال آینده تمامی چک‌ها الکترونیکی خواهد شد.

مهران محرمیان با بیان اینکه  تاکنون همچنین 224 هزار فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به‌ صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت‌های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور به طور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک‌ها، چک الکترونیک سایر بانک‌ها را می‌پذیرند و نقد می‌کنند. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را بین مردم پیدا خواهد کرد، گفت: با حذف فیزیک چک طی 3 سال آینده همه چک‌ها الکترونیکی خواهند شد. وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن، آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش می‌یابد. 

محرمیان با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگ‌سازی به طور کامل انجام نشده است، گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست. زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک‌های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک‌ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 

وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه‌هایی بودند که سال 1400 عملیاتی شدند، خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد، به ‌نحوی که سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شدند اما در حال حاضر هر 3 روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شود.  

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالان اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به‌صورت فیزیکی و دستی به بانک‌ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک‌ها وجود دارد. وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدا و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل‌وانتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این ‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل‌وانتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب‌ اشخاص محدود شده و استفاده از این گزینه صرفا در نقل‌وانتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است. 

محرمیان نظارت بر مبدا، مقصد و موضوع نقل‌وانتقالات بانکی را از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل‌وانتقالات بانکی خود استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین در سال 1402 خاطرنشان کرد: در سال‌جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست‌های پولی که بر کنترل نقدینگی مؤثر است،  بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی پیشین خود، به‌ منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک‌ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه‌هایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را با دقت بیشتری رصد کند.  

* ارتقای مدل اعتبارسنجی

محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبارسنجی این نسبت به صددرصد افزایش خواهد یافت، به ‌علاوه با توجه به اینکه شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی‌های انجام شده با سایر سازمان‌ها مقرر شد داده‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 

وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار به کارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  

* پروژه ریال دیجیتال

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک‌های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است، گفت: فاز پیش‌آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین‌المللی ایجاد کرد و در موضوع تحریم نیز کمک‌کننده خواهد بود. 

وی در همین زمینه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین‌المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت‌های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت‌های پرداخت کارتی روسیه متصل می‌شود،. همچنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می‌شود. به علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک‌ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 

وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است، گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است، با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول وجود ندارد.

* اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه پرداخت برای بهره‌برداری، به‌روز‌رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت، گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزد که طرح آن سال 1401 تصویب شده بود، سال 1402 با هماهنگی و رایزنی‌ با سازمان‌های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگ‌سازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در بلندمدت به حذف اسکناس در حوزه پرداخت منجر می‌شود، گفت: در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین‌ترین و بهترین نسبت‌ها در دنیاست.

* بهره‌برداری از سامانه  پل ‌پی در سال آینده

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل‌ پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت‌‌های دوره‌ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا  cvv2 فراهم می‌کند.

وی افزد: این سامانه  علاوه بر تسهیل در پرداخت‌های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت‌های دوره‌‌ای آبونمان کسب‌وکارها را نیز تسهیل می‌کند و هم اکنون کارهای فنی پل‌ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک‌ها به این سامانه تجهیز شده‌ و در سال آینده بهره‌برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

* نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت و کاهش آمار قمار

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت‌های قمار گفت: در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی‌اس‌پی‌ها، پرداخت‌یارها و سایر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش‌های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک‌ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت‌سازها که در نقل‌وانتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش‌های قمار به وجود آمد که آمار مورد توجهی است.