گروه اقتصادی: در حالی ‌که گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌‎شوند، شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات، این گوشی‌های تلفن ‌همراه بدون مشکل از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.

بنا بر بخشنامه گمرک، در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن‌ همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت ‌سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.

«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسؤولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، همه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده اما شواهد نشان می‌دهد این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.

البته برخی کارشناسان اقتصاد در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به ‌تمام گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند. به عقیده این افراد، تا زمانی که تمام تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملا مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است، همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است. در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است. به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.

* ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!

اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال ‌بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود. در واقع مطابق ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضا بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روزه موجب می‌شود آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود. در واقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.

همچنین دستگاه‌های مبدل سیمکارت‌کننده آیکاس (IQos)، نیز به ‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود. نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به ‌صورت کاملا علنی در تمام فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.

* وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!

البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال ‌بودن برخی گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود. وی در این باره اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن‌ همراه خود از سیمکارت جایگزین یا تجهیزات سیمکارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مساله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور ‌زده شده است.

از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا امروز ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با‌خبر نبوده است اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

متأسفانه بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند؛ تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال می‌شوند. با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن‌ همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که به طور حتم بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.

* ریپک هایی که به اسم نو فروخته می‌شود

لازم به ذکر است در سال جاری با وجود ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، همچنین عدم تولید آیفون 13، شاهد واردات صدها میلیون دلاری آیفون در یک سال هستیم. با توجه به شرایطی که درباره تولید این برند وجود دارد، می‌توان گفت عمده آیفون‌های 13 و مدل‌های قبل‌تر آن که وارد کشور شده، رفرش و ریپک بوده است اما به عنوان گوشی نو وارد و به مصرف‌کننده فروخته شده است. 

* مردم متضرر شرایط موجود

بنابراین رویه واردات در برابر صادرات که انحصار واردات آیفون را در اختیار عده خاصی که اتفاقا تخصصی در حوزه واردات تلفن همراه، خدمات پس از فروش و کنترل زنجیره فروش ندارند، قرار می‌دهد، نه تنها موجب زیان مصرف‌کننده نهایی شده بلکه در عمل سبب آسیب جدی به منابع ارزی کشور نیز شده است. به طور مثال سال 1397 واردکنندگان به دلیل عدم نظارت بر زنجیره فروش و گرانفروشی حتی به حبس محکوم شدند. این در شرایطی است که واردکنندگان آیفون در عمل هیچگونه نظارتی بر زنجیره ندارند و شاهد تغییرات مداوم قیمت آیفون‌ها هستیم.

با توجه به این شرایط و ابهامات جدی که درباره عملکرد وزارت صمت در این حوزه وجود دارد، این سوال مطرح است که برنامه این وزارتخانه برای سال 1403 و اصلاحات در حوزه واردات آیفون چیست تا حداقل جلوی زیان ارزی کشور در سال آینده گرفته شود.

برای آنکه صرفه‌جویی ارزی واقعی و جلوگیری از نشتی ارزی به صورت حقیقی رخ دهد، باید با تخلفات شرکت‌های مختلف واردکننده آیفون برخورد جدی انجام شود. این تخلف در حوزه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که منجر به ارزبری بسیار بالا شده است، رخ می‌دهد. در حقیقت واردکنندگان کالای رفرش و ریپک را که قیمت پایین‌تری دارد به عنوان کالای نو اظهار می‌کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی خدمات پس از فروش رسمی و حذف شرکت‌های متخلف در سال 1403، می‌شود به کاهش ریخت و پاش ارزی در حوزه واردات تلفن همراه امیدوار شد. در همین راستا وزارت صمت باید تصمیمات قاطعی را برای بازگشت به رویه خدمات پس از فروش رسمی اتخاذ کند.