کد خبر: 277896تاریخ: 1402/12/20 00:00
با وجود ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ اما نه‌تنها وارد کشور می‌شوند بلکه با ترفندهایی می‌توان رجیستری آنها را فعال کرد
موبایل‌های قاچاق زنگ می‌خورند!
گروه اقتصادی: در حالی که گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، شواهد نشان می‌دهد برخلاف ادعای وزیر ارتباطات، این گوشی‌های تلفن همراه بدون مشکل از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند.
بنا بر بخشنامه گمرک، در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور خارج شد؛ پیش از این ثبت سفارش و واردات تجاری این گوشی‌ها نیز امکان‌پذیر نبود.
«ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی است که مسؤولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند. با این تفاسیر، همه گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.
هر چند ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون با اعتراض برخی کاربران فضای مجازی و فعالان بازار تلفن همراه مواجه شده اما شواهد نشان می‌دهد این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است.
البته برخی کارشناسان اقتصاد در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به تمام گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند. به عقیده این افراد، تا زمانی که تمام تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملا مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
آمارها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است، همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است. در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است. به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیرصحیح مصارف ارزی دارد.
* ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در کشور فعال است!
اما نتیجه عجیب‌تر در بازار تلفن همراه کشور، به فعال بودن بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ مربوط می‌شود. در واقع مطابق ادعای یکی از فعالان بازار تلفن همراه، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار دستگاه معادل ۴۰۰ میلیون دلار از مدل‌های جدید آیفون به دست خریداران رسیده که بعضا بدون کمترین مشکلی در حال استفاده از آن هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر تنظیمات مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روزه موجب می‌شود آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود. در واقع با وجود اینکه تلفن‌های همراه رجیستر نشده، تنها قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند اما اینگونه تنظیمات سبب می‌شود مشکلی در آنتن‌دهی ایجاد نشود.
همچنین دستگاه‌های مبدل سیمکارت‌کننده آیکاس (IQos)، نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شود. نکته عجیب اینجاست که این دستگاه‌ها به صورت کاملا علنی در تمام فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسد.
* وزیر ارتباطات: سامانه رجیستری دور نمی‌خورد!
البته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال بودن برخی گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود. وی در این باره اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیمکارت جایگزین یا تجهیزات سیمکارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مساله در حال پیگیری است؛ به عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.
از زمان رونمایی از آیفون ۱۴ یعنی شهریور ۱۴۰۱ تا امروز ۱۸ ماه سپری شده و با فرض اینکه وزارت ارتباطات تا چندین ماه از شیوه دور زدن رجیستری آیفون با‌خبر نبوده است اما تعلل یک‌ساله پیرامون مقابله با این شیوه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
متأسفانه بی‌توجهی به این امر شرایطی را در آینده ایجاد خواهد کرد که قاچاقچیان انواع مدل‌های تلفن همراه را در بازار کشور توزیع کنند؛ تلفن‌های همراهی که بدون مشکل فعال می‌شوند. با این تفاسیر، افزایش تقاضا در بازار ارز آزاد و وفور کالای تقلبی در بازار تلفن همراه چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد؛ موضوعی که به طور حتم بر واردات رسمی تلفن همراه نیز اثرگذار خواهد بود.
* ریپک هایی که به اسم نو فروخته می‌شود
لازم به ذکر است در سال جاری با وجود ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، همچنین عدم تولید آیفون 13، شاهد واردات صدها میلیون دلاری آیفون در یک سال هستیم. با توجه به شرایطی که درباره تولید این برند وجود دارد، می‌توان گفت عمده آیفون‌های 13 و مدل‌های قبل‌تر آن که وارد کشور شده، رفرش و ریپک بوده است اما به عنوان گوشی نو وارد و به مصرف‌کننده فروخته شده است.
* مردم متضرر شرایط موجود
بنابراین رویه واردات در برابر صادرات که انحصار واردات آیفون را در اختیار عده خاصی که اتفاقا تخصصی در حوزه واردات تلفن همراه، خدمات پس از فروش و کنترل زنجیره فروش ندارند، قرار می‌دهد، نه تنها موجب زیان مصرف‌کننده نهایی شده بلکه در عمل سبب آسیب جدی به منابع ارزی کشور نیز شده است. به طور مثال سال 1397 واردکنندگان به دلیل عدم نظارت بر زنجیره فروش و گرانفروشی حتی به حبس محکوم شدند. این در شرایطی است که واردکنندگان آیفون در عمل هیچگونه نظارتی بر زنجیره ندارند و شاهد تغییرات مداوم قیمت آیفون‌ها هستیم.
با توجه به این شرایط و ابهامات جدی که درباره عملکرد وزارت صمت در این حوزه وجود دارد، این سوال مطرح است که برنامه این وزارتخانه برای سال 1403 و اصلاحات در حوزه واردات آیفون چیست تا حداقل جلوی زیان ارزی کشور در سال آینده گرفته شود.
برای آنکه صرفه‌جویی ارزی واقعی و جلوگیری از نشتی ارزی به صورت حقیقی رخ دهد، باید با تخلفات شرکت‌های مختلف واردکننده آیفون برخورد جدی انجام شود. این تخلف در حوزه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که منجر به ارزبری بسیار بالا شده است، رخ می‌دهد. در حقیقت واردکنندگان کالای رفرش و ریپک را که قیمت پایین‌تری دارد به عنوان کالای نو اظهار می‌کنند.
بر این اساس به نظر می‌رسد با پیاده‌سازی خدمات پس از فروش رسمی و حذف شرکت‌های متخلف در سال 1403، می‌شود به کاهش ریخت و پاش ارزی در حوزه واردات تلفن همراه امیدوار شد. در همین راستا وزارت صمت باید تصمیمات قاطعی را برای بازگشت به رویه خدمات پس از فروش رسمی اتخاذ کند.
******
۲ سال از ضرب‌الاجل واگذاری ایرانخودرو و سایپا گذشت ولی عزمی برای اجرای آن نیست
خودرو در هزار توی خصوصی‌سازی
گروه اقتصادی: نزدیک به 2 سال از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌گذرد اما هنوز تغییری در مدیریت این 2 شرکت دیده نشده و وضعیت مالی این 2 خودروساز هر روز بدتر از دیروز می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، 11 اسفند سال 1400 بود که در نخستین ماه‌های آغاز به کار دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان به همراه «رضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت بازدید سرزده‌ای از پارکینگ و کارخانه ایرانخودرو به عمل آورد.
رئیس‌جمهور پس از این بازدید، دستورالعمل هشتگانه‌ای را برای تحول صنعت خودرو ارائه داد که واگذاری مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا به بخش غیردولتی یکی از آنها بود. در طول 2 سال گذشته بعضی از این فرمان‌ها مانند افزایش تولید خودرو، شفافیت در نحوه عرضه و همچنین واردات خودرو به صورت دست و پا شکسته محقق شد اما از میان آنها واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی از جمله مواردی است که هنوز به نتیجه قابل‌قبولی نرسیده است.
در آن فرمان 8 بندی اینگونه مقرر شده بود که «تعیین تکلیف امور مربوط به واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط با آن تا پایان شهریور 1401 انجام شود». اکنون یک سال و نیم از پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور به آن دستگاه‌ها می‌گذرد اما هنوز تغییری در ساختار مدیریت و مالکیت ایرانخودرو و سایپا دیده نشده است.
* پاسکاری توپ واگذاری میان صمت و اقتصاد
در طول یک سال و نیم گذشته خبرنگار «وطن امروز» همواره پیگیر آخرین وضعیت واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی بود اما طی این مدت وزرای اقتصاد و صمت به عنوان متولیان اصلی این موضوع، مسؤولیت واگذاری خودروسازان را دائما به گردن یکدیگر می‌انداختند.
در زمان حضور فاطمی‌امین در وزارت صمت، او مدعی شده بود اقدامات مهمی مانند پیشبرد امور حقوقی مربوط به واگذاری خودروسازان و همچنین ارزیابی ارزش دارایی آنها انجام شده است. وی پیدا شدن خریدار با شرط اهلیت در حوزه خودرو را به عنوان آخرین گام واگذاری خودروسازان اعلام کرده بود و همواره تاکید داشت مابقی امور باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شود.
در سوی دیگر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پاسخ به اظهارات مسؤولان وزارت صمت مدعی بود سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دستگاه دخیل در این موضوع جلساتی را به منظور تعیین تکلیف چگونگی واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا با مسؤولان وزارت صمت برگزار کرده است.
اوایل اردیبهشت امسال بود که سکاندار وزارت صمت تغییر کرد. فاطمی‌امین استیضاح شد و عباس علی‌آبادی وزیر شد اما به رغم تغییر در مدیریت این وزارتخانه، کشمکش‌ها بر سر واگذاری خودروسازان بین وزرای اقتصاد و صمت همچنان ادامه پیدا کرد.
در طول 8 ماه گذشته علی‌آبادی برخلاف فاطمی‌امین گام موثری جهت تحقق این مساله برنداشت و تنها پاسخی که او طی این مدت به خبرنگاران داد این بود که وزارت صمت خواهان کاهش یا پایان تصدی‌گری خود در صنعت خودروسازی کشور است.
به نظر می‌رسد با آمدن علی‌آبادی به وزارت صمت، روند واگذاری خودروسازان نه‌تنها پیشرفتی نکرد بلکه در مقطعی از زمان توقف کرد و بعد از آن دنده عقب گرفت، زیرا در آذرماه امسال خاندوزی اعلام کرد وزارت اقتصاد در حال مذاکره و جمع‌بندی با وزارت صمت برای واگذاری خودروساز‌ها به بخش خصوصی است.
با توجه به موارد مذکور اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بعد از گذشت بیش از یک‌سال و نیم از موعد تعیین‌تکلیف سهام خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد هنوز پیرامون این مساله به توافق نرسیده‌اند و همچنان باید منتظر بر زمین ماندن این موضوع بود.
* بخش خصوصی، بازیگر جدید واگذاری خودروسازان
در پی قفل شدن روند واگذاری خودروسازان، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بدون آنکه مالکیتی را واگذار کند، ابتدا مدیریت خودروسازان را به بخش خصوصی واگذار کند. اوایل بهمن امسال جمعی از تولیدکنندگان کشور دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که طی آن دیدار، رهبر انقلاب به موضوعاتی نظیر ظرفیت‌های بخش خصوصی و همچنین بهره‌‌برداری از پتانسیل این بخش در حوزه صنعت تاکید ویژه‌ای داشته‌اند.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد گره کور خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نه با واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا بلکه با واگذاری مدیریت آنها باز کند.
اخیراً احسان خاندوزی در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها پیرامون واگذاری خودروسازان اعلام کرده است با توجه به نکات مهم رهبر معظم انقلاب درباره ظرفیت‌های بخش خصوصی، دولت قصد دارد ابتدا به مدیریت دولتی خودروسازان پایان داده و سپس آن را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ایده‌ای که به نظر می‌رسد چندان نمی‌تواند در فرآیند باز کردن گره کور خصوصی‌سازی صنعت خودرو از کارایی بالایی برخوردار باشد.
* چرا بعد از 2 سال هنوز سهام خودروسازان واگذار نشده است؟
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون موانع موجود بر سر واگذاری سهام تودلی خودروسازان اظهار کرد: اکنون نزدیک به 2 سال از زمان ابلاغ فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو و به طور خاص واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی می‌گذرد اما هنوز تغییری در این امر ایجاد نشده است.
تصریح کرد: این مساله معلول 2 علت مجزا است. دلیل نخست آن به تجربه‌های ناکامی بازمی‌گردد که در طول چند سال گذشته برای برخی واحد‌های صنعتی بزرگ به وقوع پیوسته است.
کارشناس صنعت خودرو افزود: طی سال‌های گذشته نحوه خصوصی‌سازی تعدادی از واحد‌های صنعتی کشور به گونه‌ای رقم خورده که نتیجه‌ای جز حیف و میل دارایی آنها به همراه نداشته است. در جریان این موضوع بعضا مواردی مشاهده شده که دارایی یک واحد صنعتی با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی خود به افراد غیرموجه واگذار شده بود.
رحیمی‌نژاد دخالت برخی قطعه‌سازان و مونتاژکاران به موضوع واگذاری سهام خودروسازان را به عنوان دومین عامل موثر بر ایجاد وقفه در روند این مساله دانست و درباره آن توضیح داد: اخیراً مواردی مشاهده شده مبنی بر اینکه صاحبان برخی از این بنگاه‌ها قصد دارند با خرید بخشی از سهام ایرانخودرو و سایپا، کارتل اقتصادی خود را بزرگ‌تر کرده تا از این طریق بتوانند نقش پررنگ‌تر و در عین حال قوی‌تری را در صنعت خودروی کشور ایفا کنند.
وی در ادامه پیرامون نامه‌نگاری وزیر صمت با دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیرامون کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان از 5 سال به 3 سال و تاثیر آن بر واگذاری سهام آنها گفت: اقدام اخیر وزیر صمت به این دلیل رخ داده که او قصد دارد واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی با قیمت روز و در عین حال واقعی خود انجام شود.
کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: شرط بهبود عملکرد ایرانخودرو و سایپا این است که آنها یک سهامدار عمده حقیقی عمده داشته باشند. واگذاری 30 یا 40 درصد از سهام خودروسازان به یک قطعه‌ساز یا مونتاژکار تنها منجر به تشدید تعارض منافع در صنعت خودرو می‌شود.
* بروز رانت و فساد، دستاورد مدیریت خصوصی یک شرکت دولتی
رحیمی‌نژاد همچنین درباره اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی قبل از واگذاری مالکیت آنها گفت: انجام این کار از اساس غلط است، زیرا اجرای چنین برنامه‌ای راه را برای بروز رانت، فساد و تعارض منافع در صنعت خودروی کشور هموار می‌کند.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: نظر مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی کردن صنایع و واگذاری آنها به فعالان اقتصادی یک گزاره کاملا صحیح است اما متاسفانه درباره بیانات رهبر انقلاب سوء‌برداشت‌هایی صورت می‌گیرد که واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت آنها یکی از مصادیق آن است.
وی در پایان تاکید کرد: مدیریت خصوصی یک شرکت دولتی، منجر به اعطای رانت و همچنین بروز تعارض منافع می‌شود. بخش خصوصی زمانی می‌تواند مدیریت خوبی را در یک بنگاه اقتصادی داشته باشد که آن بنگاه در مالکیت کامل بخش خصوصی باشد.
* خودروسازان غرق در زیان و بدهی
طی چند سال اخیر ایرانخودرو و سایپا با مشکلات متعددی مواجه بودند که افزایش روزافزون زیان انباشته و همین‌طور بدهی آنها به قطعه‌سازان از جمله موارد مهمی است که می‌توان به آنها اشاره کرد. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این مدیریت دولتی است که 2 شرکت مذکور را با چنین مسائلی روبه‌رو کرده است.
آخرین بررسی‌های انجام شده از صورت‌های مالی خودروسازان در سامانه کدال بیانگر آن است که زیان‌دهی خودروسازان همچنان مانند قبل ادامه داشته و حتی رکوردهای جدیدی را هم به ثبت رسانده است. در حال حاضر آخرین برآورد‌ها نشان از آن دارد که مجموع زیان انباشته 3 شرکت ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مضاف بر زیان انباشته، بدهی‌های مکرر خودروسازان به قطعه‌سازان از دیگر عواملی است که واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه می‌کند. در حال حاضر ایرانخودرو و سایپا با زیان انباشته و بدهی بسیار زیادی مواجه هستند که خریداران واقعی را از خرید سهام آنها بازمی‌دارد.
مشکل تامین نقدینگی از دیگر مواردی است که از آن می‌توان به عنوان یکی دیگر از مشکلات خودروسازان دولتی کشور نام برد. متاسفانه این مشکل تا حدی عمیق شده که اخیرا وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواهان افزایش سقف اعتباری آنها شده بود؛ درخواستی که در نهایت با موافقت شورای پول و اعتبار همراه شد.
شاید یکی از مهم‌ترین عللی که باعث تاخیر در واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا شده باشد همین مشکلات مالی است که خریداران را از خرید سهام این شرکت‌ها منصرف می‌کند. به نظر می‌رسد مکاتبه اخیر علی‌آبادی با دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تجدید ارزیابی زودتر از موعد دارایی خودروسازان هم به این خاطر است که او می‌خواهد زیان و بدهی خودروسازان را از طریق به روز‌رسانی ارزش دارایی آنها جبران کند.
همانگونه که در ابتدا اشاره شد، مدیریت دولتی ایرانخودرو و سایپا دستاوردی جز افزایش زیان انباشته و بدهی و همچنین کمبود نقدینگی برای آنها به همراه نداشته است. مطمئنا در صورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی هم گره‌ای از کار آنها باز نمی‌شود، زیرا مالکیت دولت بر سهام تودلی خودروسازان مانع از ایجاد هرگونه تحول در این صنعت می‌شود.
دولت سیزدهم به نیمه راه خود رسیده و همراه با آن وضعیت مالی ایرانخودرو و سایپا هم هر روز وخیم‌تر از روز‌های قبل می‌شود، حال باید دید گره کور واگذاری سهام خودروسازان بویژه سهام تودلی آنها تا پایان سال 140۳باز خواهد شد یا اینکه مدیریت آنها همچنان بر گردن سایر دولت‌ها باقی خواهد ماند.