بانک مرکزی اسامی خریداران ارز مسافری را که سهمیه ارز را تحویل گرفته ولی بلیت‌شان را کنسل کرده‌اند، دریافت کرده است و بناست تغییرات مهمی در خدمات بانکی به  این افراد اعمال شود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایام نزدیک به  سال نو، در سال جاری و سنوات قبل، افزایش تقاضا در بازار ارز است که موجب تشدید دلالی‌ و سوداگری هم می‌شود.

یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به  ‌منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافری را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود.

افزایش سهمیه ارز مسافری موجب شد منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تأکید دارد: پاسخگویی به  تقاضای ارز مسافری به ‌ عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌ شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به  سابقه است.

در عین حال برخی مدعی شدند افزایش سهمیه ارز مسافری از 500 یورو به  1000 یورو موجب شده است برخی با خرید بلیت ارزان‌قیمت از گیت فرودگاه عبور و سهمیه ارز مسافری را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیت و پرداخت هزینه کنسلی سود 20 میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافری و آزاد را به  جیب بزنند.

بانک مرکزی به ‌ منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد از ارز مسافری، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافری دریافت اما بلیت پرواز خود را لغو کرده‌اند، درخواست کرده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال کند.

بانک مرکزی قبلا تأکید کرده بود تخصیص ارز مسافری هوایی به ‌طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاشده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌شود که قانونا بانک مرکزی مکلف به  پاسخگویی به  این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام‌شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافری هوایی نیز به ‌گونه‌ای طراحی شده است تا ارز تخصیصی صرفا به  متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به  «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود، از این‌ رو ادعای مطرح ‌شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به  بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.

تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال  1402، برای اهداف مختلف مسافری اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی(ع) و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافری و از طریق مراجعه متقاضیان به  شعب بانک‌های عامل انجام شده است، لذا پاسخگویی به  تقاضای ارز مسافری به  ‌عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به  سابقه بوده است، بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافری با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال انجام شده است در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نمی‌شود، بلکه متقاضیان را به ‌سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مساله علاوه بر افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به ‌گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به  انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود. غلامرضا مرحبا، نایب ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافری از 500 به  1000 یورو و تأمین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، چرا‌که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به  ارز دارند و از طرفی به ‌دلیل پرداخت پاداش و عیدی، درآمد بخشی از مردم افزایش می‌یابد که عده‌ای به ‌سمت بازار ارز، طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. وی با تأکید بر اینکه ارز مسافری در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافری از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تأمین ارز مسافری ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد اما حل مشکل مردم و تأمین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.