گروه اقتصادی: چند روز تا پایان سال باقی مانده است و هنوز تلاش‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برای تعیین عدد و رقم دستمزد به نتیجه نرسیده است. البته این موضوع صرفا برای سال 1402 نیست، در سنوات گذشته نیز دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد دشوارتر نیز شده است؛ از یک سمت ۳ طرف رقم سبد معیشت پیشنهادی یکدیگر را قبول ندارند و از سوی دیگر دولت سیاست‌های انقباضی خود را سال آینده هم می‌خواهد ادامه دهد، بنابراین موافق افزایش حقوق به میزان تورم نیست و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی به صراحت اعلام کرده است میزان افزایش دستمزد سال آتی روی تورم انتظاری تاثیر می‌گذارد. کارگران اما معتقدند دستمزد کمتر از 15 میلیون تومان کفاف نیازهای آنها را برای ادامه زندگی نمی‌دهد و حتی کارزاری تحت همین عنوان در فضای مجازی به راه انداخته‌اند. 

به گزارش «وطن امروز»، هفته گذشته جلسات شورای عالی کار با رویکرد بررسی دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد ولی به گفته مقامات کارگری هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری حاصل نشد. نمایندگان کارگری معتقدند سبد معیشت کارگران که مبنای تعیین افزایش مزد در مذاکرات دستمزد است، باید بر مبنای نرخ‌گذاری عادلانه تعیین شود. در حال حاضر هر دو گروه روی تورم بهمن‌ماه که از سوی بانک مرکزی 42.3 درصد اعلام شده است و بعد خانوار 3.3 نفر توافق دارند. در یکی از جلسات، انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت ۲ سبد را درباره هزینه معیشت ارائه کرد که یکی «سبد مقرون به صرفه» و یکی «سبد مطلوب» بود. بر اساس بررسی‌های انجام شده گروه کارفرمایی، سبد مقرون به صرفه را پیشنهاد داده و بر مبنای محاسبات خود به عدد ۱۶ میلیون تومان به عنوان هزینه سبد معیشت دست یافته است. گروه کارگری از سبد مطلوب استقبال کرده و بر مبنای آن ارقام سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده و عدد ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را استخراج کرده است. به‌‌رغم برگزاری چند جلسه با محور تعیین سبد معیشت تاکنون هیچ توافقی روی این موضوع انجام نشده و جلسات دستمزد بدون اجماع بر  سر رقم سبد معیشت بدون نتیجه بوده است. این در حالی است که امروز - 26 اسفند - قرار است مذاکرات جدی دستمزد از سر گرفته شود، بدون آنکه شورای عالی کار به عدد و رقم مشخصی برای سبد معیشت خانوار کارگری رسیده باشد.

* وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار چه گفت؟

سیصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای عالی کار 23 اسفند با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. سیدصولت مرتضوی در این نشست بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر مبنای عدالت و ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد. وی نظر مراجع رسمی را مبنای تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی خانوار کارگری و بعد خانوار است. مرتضوی تصریح کرد: روند تغییرات نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه 42.5 درصد است. از سویی مطابق آخرین سرشماری نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران، بعد خانوار 3.3 نفر است. وی بیان کرد: میانگین کالری مورد نیاز هر نفر هم بر اساس آخرین گزارش رسمی انستیتو تغذیه ایران تعیین می‌شود. وزیر کار تأکید کرد: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد. وی افزود: متأسفانه امروز برخی به غلط حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مساوی با حداکثر حقوق فرض می‌کنند. مرتضوی اضافه کرد: بر اساس قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران با توجه به توافق کارگر و کارفرما، میزان مهارت کارگر، نوع شرایط کار و سایر عوامل می‌تواند بیش از حداقل مزد افزایش یابد.

* حوصله شنیدن استدلال کارگران را ندارند

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار با اشاره به بی‌نتیجه ماندن جلسات گذشته‌ شورای عالی کار گفت: ظاهرا تفکر آقایان روی این اصل استوار است که جلسات شورای‌ عالی کار جای عدد‌سازی است. من به صراحت می‌گویم کار ما در شورای‌ عالی کار ارتقای سطح معیشت کارگران است نه بازی ریاضی! وی تاکید کرد: ما وقت زیادی برای تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مساله کارگران نداریم و بازیچه‌ هیچ گروهی هم نیستیم. 2 طرف کارفرمایی، یعنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها نشان می‌دهد ارزشی برای کارگران قائل نیستند. باقری بیان کرد: آقایان حتی حوصله‌ شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورای‌ عالی کار نشد. نماینده کارگران گفت: به صراحت به ما گفته شد رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد!  این بی‌احترامی بزرگی به کارگران است و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

* منطقه‌ای تعیین شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه تعیین غیرکارشناسی حداقل حقوق و دستمزد می‌تواند به تولید کشور آسیب بزند،  گفت: تعیین سبد معیشت خانوار موضوعی تخصصی است و بر این اساس آمارهای انستیتو تغذیه مرجع تصمیم‌گیری‌هاست. اصغر آهنی‌ها اظهار کرد: در جلسات تخصصی شورای عالی کار موضوع بعد خانوار، سبد معیشت و قیمت کالاها محور تعیین حداقل میزان حقوق و دستمزد است. وی افزود: معیار ما برای تعیین سبد معیشت نظر کارشناسی انستیتو تغذیه است و قیمت کالاها هم از داده‌های مرکز آمار گرفته می‌شود. آهنی‌ها گفت: سبد معیشت باید بر اساس استانداردها باشد و نباید دیدگاه‌های شخصی را در آن لحاظ کرد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه مخالف ایجاد چندقطبی در کشور هستیم، افزود: تعیین غیرکارشناسی حداقل حقوق و دستمزد می‌تواند به تولید کشور آسیب بزند. وی گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد باید به صورت منطقه‌ای باشد تا با در نظر گرفتن شرایط مختلف بهترین تصمیم گرفته شود.