کد خبر: 278277تاریخ: 1402/12/28 00:00
نگاه
گردش آزادی به سمت امنیت
نوید مؤمن: مجلس نمایندگان آمریکا طرحی جنجالی را به تصویب رساند که در صورت نهایی شدن در مجلس سنا، منجر به ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» در این کشور خواهد شد. بر اساس این طرح، شرکت بایت دانس (به عنوان مالک شبکه اجتماعی تیک‌تاک) ۶ ماه فرصت دارد تمام زیرساخت‌های نظارتی و کنترلی خود را واگذار کند، در غیر این صورت باید منتظر ممنوع شدن اپلیکیشن خود در داخل خاک آمریکا باشد. هم‌افزایی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در تصویب این طرح نشان می‌دهد احتمالا در مجلس سنا نیز طرح جنجالی مجلس نمایندگان به تصویب خواهد رسید. پس از تصویب این طرح در سنای آمریکا، جو بایدن با امضای نهایی خود آن را اجرایی خواهد ساخت. درباره طرح اخیر کنگره آمریکا علیه تیک‌تاک نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه مواجهه با شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی باید تابعی از قواعد موضوعه باشد نه تصمیمات سیاسی! به عبارت دقیق‌تر، اگر کنگره آمریکا این قانون را در قبال تمام اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کرد، مساله تا حدودی متفاوت بود اما تمرکز خاص آمریکایی‌ها بر تیک‌تاک و شرکت بایت دانس (که دفتر مرکزی آن در پکن مستقر است) بیانگر رویکرد غیرحقوقی کنگره و دولت آمریکا نسبت به این پرونده است. کنگره و کاخ سفید معتقدند دولت چین به اطلاعات مهم صدها میلیون کاربر آمریکایی از طریق تیک‌تاک و شرکت مادر آن دسترسی دارد. این ادعا می‌تواند در قبال همه اپلیکیشن‌ها مطرح شود اما چرا در این میان «تیک‌تاک» تا این حد تبدیل به سیبل مقامات آمریکایی شده است؟
نکته دوم اینکه آمریکایی‌ها بارها خواستار احضار مدیرعامل شرکت بایت دانس و شفاف شدن تدابیر امنیتی برای جلوگیری از جاسوسی و استفاده دولت چین از اپلیکیشن تیک‌تاک شده‌اند. سوال اصلی این است: چرا مقامات آمریکایی اجازه این حجم از وسواس و دقت را در قبال اپلیکیشن‌های مورد وثوق دولت خود صورت نمی‌دهند؟ به عبارت بهتر، چرا مقامات آمریکایی مطالبه‌گری خود در قبال تیک‌تاک را قانونی و مطالبه‌گری دیگران درباره اپلیکیشن‌های دیگر را مصداق «نقض آزادی در فضای مجازی» قلمداد می‌کنند؟ استفاده صدها میلیون کاربر آمریکایی از تیک‌تاک به وضوح نشان می‌دهد این اپلیکیشن توانسته در سایه به روز‌رسانی سریع و مخاطب‌سنجی موثر جای خود را بین شهروندان آمریکایی باز کند اما اکنون مقامات کنگره و کاخ سفید قصد دارند با اتخاذ قوانین سلبی، مانع استمرار اقبال عمومی آمریکایی‌ها به تیک‌تاک شوند.
نکته سوم معطوف به قوانین جمعی در حوزه امنیت سایبری و صیانت از اطلاعات در فضای مجازی است. از سال 2010 میلادی تاکنون، ده‌ها گزارش از جاسوسی اینترنتی گسترده آمریکایی‌ها از شهروندان کشورهای اروپایی (از جمله آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، سوئدی‌ها، نروژی‌ها و دانمارکی‌ها) منتشر شده که حتی دستگاه‌های اطلاعاتی این کشورها نیز «بعضا» از این روند آگاه نبوده‌اند. با این حال آژانس امنیت ملی آمریکا با تهدید دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای ذکر شده، آنها را از پیگیری گزارش‌های افشاشده در این باره منصرف ساخته. آمریکایی‌ها سران کشورهای اروپایی را تهدید کرده‌اند اگر مانع تمرکز معدود رسانه‌های مستقل غربی و افکار عمومی کشورهای‌شان بر روی پرونده‌های افشاشده نشوند، مشارکت ذلیلانه دولت‌ها و دستگاه‌های امنیتی اروپا در روند جاسوسی اینترنتی آمریکا و دزدی اطلاعات شهروندان‌شان را افشا خواهند کرد. اکنون کنگره و دولت آمریکا ژست قربانیان «گردش اطلاعات در فضای مجازی» را به خود گرفته و در نخستین گام عملیاتی خود، «تیک‌تاک» را هدف قرار می‌دهند. این همان منطق راهزنی در فضای مجازی است که طی سال‌های اخیر تبدیل به روشی برای باج‌گیری از دیگران و مطالبه یکطرفه از آنها شده است.
اقدام اخیر کنگره آمریکا به وضوح نشان می‌دهد «آزادی گردش اطلاعات»، «آزادی استفاده از فضای مجازی»، «آزادی داد و ستد در اپلیکیشن‌ها» و مواردی از این دست تنها در صورتی اصالت و موضوعیت دارد که منتج به سلطه غرب بر مناسبات انسان‌ها در فضای غیرحقیقی شود. در غیر این صورت، همین کلیدواژگان تبدیل به ضدارزش‌های آمریکایی و لیبرالیستی شده و رقابت در عرصه فناوری و خلاقیت جای خود را به «تحدید و تهدید شرکت‌های موفق فضای مجازی» خواهد داد.