گروه اقتصادی: «جهش تولید» برای دومین سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار و راهبرد سال نامگذاری ‌شد با این تفاوت که این بار برای تحقق آن نقش ویژه‌ای برای مردم در نظر گرفته شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، از سال ۱۳۸۷ رویکرد اقتصادی در شعارهای سال، مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی مرتبط بوده است. در 8 سال اخیر نامگذاری‌ها با تاکید بر مساله «تولید» انجام شده است که ابتدا نشان می‌دهد در این موضوع به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و نیاز به تلاش بیشتر در این رابطه است و از سوی دیگر نمایانگر آن است که نقطه ضعف کشور و ریشه چالش‌های موجود نیز به نارسایی‌های اقتصادی بازمی‌گردد. البته رهبری در سخنان ابتدای سال جاری نیز با صراحت این موضوع را بیان کردند که اقتصاد مساله اصلی کشور است. 

تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مدنظر مسؤولان نهادهای مختلف و سیاست‌گذاران باشد.

مسلما دولت یا بخش‌های اقتصادی حاکمیت نمی‌توانند جهش تولید را رقم بزنند، حتی اگر تولیدی نیز از سمت آنها ایجاد، حمایت یا گسترش یابد، موفق نخواهد شد، زیرا آن بنگاه یا واحد تولیدی خود را وابسته به خزانه می‌داند و هیچ‌وقت برای بهره‌وری و بهبود وضعیت قدم از قدم برنخواهد داشت کما اینکه نمونه‌های اینچنینی در سراسر کشور با شکست مواجه شدند. 

از سوی دیگر اساسا دولت در هیچ کجای دنیا درگیر تولید و مدیریت واحدهای تولیدی نمی‌شود، بلکه بستر و قواعد کلی ناظر به آن را تنظیم می‌کند.  

* تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست؛ موضوعی که بویژه در شرایط سخت و حساس کنونی که به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی بویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده‌اند یا پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.

استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزارهای مهم تأمین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود. جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.‌

* توجه به ظرفیت تعاونی‌ها

بنگاه‌های کوچک و زودبازده از بخش‌های بسیار مهمی است که فعال‌سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار دولت و مسؤولان قرار گیرد، چراکه نگاه ویژه به این بخش می‌تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم بزند. از مهم‌ترین مشکلات این بخش تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین‌آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب است که بویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر مشکلات این بخش مرتفع نشده و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است مغفول می‌ماند. تشکیل بنگاه‌های تأمین‌کننده و توسعه‌گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم همانند تجربه‌ای که در چین عملیاتی شد، می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و فروش محصولات را تسهیل کند، ضمن اینکه به رشد صادرات محصولات نیز می‌تواند کمک کند. به این ترتیب بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.‌

* حمایت از کارآفرینان

اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور است که سال‌هاست با وجود همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات، با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال‌زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرده‌اند. به طور قطع حمایت هرچه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می‌تواند منجر به جهشی قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود. جلوگیری از موازی‌کاری، حرکت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای می‌تواند بخش عمده از موانع رشد تولید در کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فضای امن کسب‌وکار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیرساخت‌های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.

* ورود جریان پول به بخش تولید با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد

متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم سعی کرده‌اند برای حفظ ارزش پول خود به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورند که این یک فعالیت ضدتولید است.

باید نگاه تمام مسؤولان به سرمایه‌گذار و تولید‌کننده به صورت استراتژیک تغییر کند. باید نگاه بدنه جامعه، دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی، قضایی و قانون‌گذار نسبت به سرمایه‌گذار تغییر کند. افراد رانت‌خوار، سودجو و افرادی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند باید از سرمایه‌گذارهای پاکدست جدا شوند. از سوی دیگر برخی قوانین سرمایه‌گذاری باید تغییر کند. امروز برخی قوانین خود عاملی بازدارنده بر سر راه تولید‌کنندگان است.

* اعتماد و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی

به وجود آمدن اعتماد به توانمندی‌های داخلی شرط اساسی به حرکت درآوردن ریل‌های اقتصاد ملی است. نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و خلاق فراوان در مجموعه اقتصاد کشور سرمایه عظیمی است که تنها با تکیه به این سرمایه می‌توان مشکلات اقتصادی را چاره کرد. این امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسؤولان به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم کردن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه اقتصادی است که بدون آن جهشی در تولید کشور محقق نخواهد شد.‌

* اصلاح ساختار بورس

با توجه به اینکه از مشکلات اساسی تولید‌کنندگان، تأمین سرمایه ثابت و در جریان بنگاه‌های اقتصادی‌شان است، از امکان بازار سرمایه می‌توان در این جهت بهره برد. اگرچه ساختار بورس در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است اما می‌توان با تشکیل کمیته‌های تخصصی علمی در این جهت راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات موجود طراحی کرد.

امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های خرد و متوسط، تعیین سازوکار شفاف و کارآمد نظارتی برای پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده‌های مالی، جلوگیری از ورود شرکت‌های جعلی و غیرواقعی به بورس، ممانعت از جریان کاذب عرضه و تقاضا برای حفظ ثبات اقتصادی از جمله این الزامات است.‌

* حمایت از دانش‌بنیان‌ها

مقصود از اقتصاد دانش‌بنیان آن است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در همه بخش‌های اقتصادی، مبتنی بر جدیدترین دانش آن حوزه شکل گیرد. این امر ممکن است با 2 نوع رویکرد انجام شود: اول نهادینه شدن دانش در بدنه اقتصادی، دوم ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از نتایج علمی آنها در فرآیند اقتصادی.

اهمیت دانش‌بنیانی از آن جهت است که با رشد تکنولوژی با تکیه بر دانش بومی و داخلی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، سبب رشد اقتصادی مداوم و پایدار خواهد شد، بنابراین توجه به اقتصاد دانش‌بنیان نقشی کلیدی در جهش تولید دارد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای دانش‌بنیان شدن تولید در کشور باید همه اجزای اصلی تولید بر مبنای دانش برنامه‌ریزی و تدبیر شوند.

برای استفاده بهتر و گسترش مجموعه‌های دانش‌بنیان جوان و مبتکر لازم است نقشه‌ای جامع به منظور ترغیب و تحریک تولید محصولات دانش‌بنیان، دانش‌بنیان کردن فرآیندها، شکل‌دهی بازار داخلی صنایع دانش‌بنیان و تسهیل ساختارها و زیرساخت‌های صادرات تولید داخلی به عنوان سیاست‌های تولید دانش‌بنیان، طراحی و اجرا شود.‌

* تدوین سیاست‌های ارزی

از جمله اولویت‌های جهش تولید، اصلاح سیاست ارزی است، زیرا بر اساس ویژگی بازار ایران، اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند، لذا ثبات بازارها در گرو ثبات بازار ارز است و نظارت و کنترل بازار ارز می‌تواند نقشی اساسی در جهش تولید داشته باشد. به این منظور لازم است یک نرخ مناسب ارزی تعیین و عملیاتی شود، یعنی باید متناسب با این نرخ، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شبکه تولید رسانده شود.‌

* اصلاح روند خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی از طریق افزایش رقابت، بالا بردن کارایی و بهره‌وری واحدهای اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد.

بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کمرنگ بخش خصوصی می‌دانند. تجربه‌های گذشته خصوصی‌سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.

شاید مهم‌ترین اشکال بر سر راه خصوصی‌سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی‌سازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره‌مند باشد، در غیر این صورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.

دولت با تدبیر خود به جای برنامه‌ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکت‌های دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارایی شرکت‌ها قرار می‌دهد؛ اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی‌سازی در ایران مورد کم‌توجهی قرار گرفت.

خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش‌نیازهای آن نه‌تنها به جهش تولید منجر نمی‌شود، بلکه حتی می‌تواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.‌

* رفع انحصارات

یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه تولید وجود انحصارات در اقتصاد است. وجود انحصارات از طرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از طرف دیگر به وجود آمدن رفتار انحصارگرایانه و مدیریت عرضه قیمت‌های غیر عادلانه شکل خواهد گرفت.

یکی از موارد بسیار مخرب انحصارات، انحصار در عوامل تولید و مواد اولیه تولید است. در فضایی که عمده سرمایه پولی و فیزیکی کشور در انحصار عده خاصی باشد عموم افراد جامعه امکان ورود آزادانه به فعالیت‌های تولیدی را نخواهند یافت. وجود انحصار در مواد اولیه تولید نیز تصمیم‌گیری تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند، چرا که هر روز ممکن است شاهد کاهش عرضه و تأمین مواد مورد نیاز تولید باشند، لذا از وظایف مهم و غیرقابل چشم‌پوشی دولت مقابله جدی با انحصارات و به وجود آوردن فضای رقابتی عادلانه در فضای اقتصاد است.‌

* پیشگیری از رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی

یکی از چالش‌های اساسی که گاه به آفتی ویرانگر در اقتصاد تبدیل می‌شود وجود رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها است. سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانات رقابت را در اقتصاد بر هم‌زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

در این میان رانت‌های اطلاعاتی می‌تواند مفاسد بزرگ اقتصادی را به همراه داشته باشد که جهت رونق بازار تولید کشور لازم است سازوکار جدی مقابله با این امور طراحی و اجرا شود.‌

* مسدودسازی بسترهای فسادزا

فساد در اقتصاد، اعتماد تولید‌کنندگان را از بین می‌برد و اجازه تحقق جهش تولید را نخواهد داد، زیرا فساد گسترده موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و سبب افزایش شرایط نابرابری برای فعالان اقتصادی می‌شود. از این رهگذر فساد تبعاتی مانند پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سوددهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور خواهد داشت، مخصوصاً اگر فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد اجازه اعمال سیاست‌ها را از دولت خواهد گرفت.

با بررسی موضوع مبارزه با فساد در سایر کشورها می‌توان گفت شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع‌رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی، همچنین چابک‌سازی سیستم اداری می‌تواند به کاهش فساد کمک کند.

برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ می‌توان علاوه بر ۱۲ موضوع ذکرشده، عناوین و موضوعات دیگری را نیز برشمرد اما به گمان کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به شعار سال توجه کرده و آن را عملیاتی کند باید این موارد را در اولویت خود قرار دهد که با توجه به اینکه برخی از این موارد عملیاتی شده به نظر نمی‌رسد کار چندان پیچیده و سختی در پیش روی دولت باشد.