سعید ترکاشوند: آخرین آمار‌ها حاکی از آن است سال 1402 بیش از 11 هزار دستگاه خودروی خارجی به ارزش نزدیک به 224 میلیون دلار وارد کشور شده است؛ در همین مدت 307 هزار خودروی مونتاژی هم که پایه وارداتی دارند ساخته شده است؛ این 2 مساله در حالی است که برای واردات خودرو کمتر از 500 میلیون دلار صرف شده اما این عدد برای خودرو‌های مونتاژی بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش «وطن امروز»، سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و وعده واردات خودرو در این سال هم از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به نحو احسن عملیاتی نشد. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار به طور قطعی از پایانه‌های گمرکی کشور ترخیص شده است.

واردات این تعداد خودرو در حالی سال ۱۴۰۲ رقم خورد که دولت در ابتدای آن سال قول داده بود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را وارد کشور‌کند اما با حضور عباس علی‌آبادی در وزارت صمت این وعده هم مانند سایر موارد خودرویی مشابه با آن رد شد.

 اکنون با در نظر گرفتن این فرضیه که واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به دور از واقعیت بوده و سپس عدد ۱۰۰ هزار دستگاه اتومبیلی را که دولت در ابتدا برای سال ۱۴۰۱ مطرح کرد به عنوان معیار اصلی این وعده در نظر بگیریم، واردات ۱۱ هزار دستگاه خودرویی که سال قبل انجام شد به منزله تحقق ۱۱ درصدی این وعده است!

از همان ابتدا که موضوع واردات خودرو مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین صاحبنظران صنعت خودرو بر این باور بودند که کمبود ارز تبدیل به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی واردات خودرو خواهد شد. اکنون بیش از یک سال و نیم از رفع ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد و حالا به نظر می‌رسد پیش‌بینی آنها پیرامون این موضوع درست بوده و این عامل به واردات قطره‌‌چکانی خودرو منجر شده است. ارزش تقریبا 224 میلیون دلاری اتومبیل‌های ترخیص‌شده از گمرک خود گواهی بر صحت این موضوع است.

تحقق ۱۱ درصدی واردات خودرو در شرایطی است که سال ۱۴۰۲ ساخت خودرو‌های مونتاژی که پایه‌ای وارداتی دارند رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال 1401 تجربه کرد. این موضوع در حالی رقم خورده که هنوز مونتاژکاران به عمق داخلی‌سازی قابل توجهی دست نیافته‌اند و ساخت این نوع اتومبیل‌ها صرفا با سرهم‌بندی قطعات منفصله و نیمه‌منفصله وارداتی انجام می‌شود.

بر اساس آخرین اظهارات مهرداد خسروی، معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، سال 1402 حدود 307 هزار دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران ساخته شده که در مقایسه با سال قبل آن، حدود 58 درصد رشد داشته است.

 مقایسه تیراژ این دو نوع خودرو نشان از علاقه شدید مسؤولان وزارت صمت به مونتاژکاری و در عین حال عدم تمایل آنها به واردات خودرو در سال 1402 دارد.

 فاصله بسیار زیاد تعداد آنها در شرایطی رقم خورده که بازار خودرو از مدت‌ها قبل در انتظار واردات خودرو بوده‌ و حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و خودرویی، انتظار مصرف‌کنندگان برای ورود آنها به ایران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کنترل‌کننده بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال 1401 و در عین حال نیمه نخست سال 1402 برشمرده بودند.

در حال حاضر واردات خودرو برای فعالان این بازار بیشتر شبیه یک موضوع پیش پا افتاده و در عین حال بی‌ارزش ‌شده است و حتی آنها بر این باورند اصلا قرار نیست این وعده عملیاتی شود، چرا که واردات خودرو فقط در حد حرف بوده تا از طریق آن دولت بتواند بازار خودرو را مهار کند.

 وزارت صمت به عنوان دستگاه متولی اجرا‌کننده واردات خودرو در حالی زمینه ساخت 307 هزار دستگاه خودروی مونتاژی را فراهم کرده که می‌توانست با بخشی از منابع ارزی صرف‌شده برای این نوع اتومبیل‌ها، حداقل 6 تا 7 برابر آمار فعلی اتومبیل‌های ترخیص‌شده از گمرک، خودرو وارد کند اما به نظر می‌رسد هدف مسؤولان این وزارتخانه چیزی جز آرامش بازار خودرو و رفع انحصار در آن است.

* 12 تا 15 هزار دلار، میانگین ارزبری یک خودروی مونتاژی

 در حال حاضر نکته قابل تاملی که درباره خودرو‌های مونتاژی وجود دارد به میزان ارزبری آنها بازمی‌گردد. در همین راستا احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون روند تخصیص ارز به مونتاژکاران در سال  1402 اظهار کرد: این شرکت‌ها سال گذشته مشکلی در دریافت ارزی نداشته‌اند و موفقیت آنها در افزایش تولید هم خود گواهی بر این موضوع است.

دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به این سوال که ساخت هر خودروی مونتاژی چه میزان ارزبری دارد، گفت: این موضوع بستگی به نوع خودرو دارد اما به طور میانگین میزان ارزبری هر خودرو بین 12 تا 15 هزار دلار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سیاست وزارت صمت این است که ارز خودروسازانی را زودتر تخصیص دهد که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار باشند.

* 30 درصد حداکثر عمق داخلی‌سازی مونتاژکاران!

حسین کارآزمای‌جهرمی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» پیرامون عمق داخلی‌سازی خودرو‌های مونتاژی خودروسازان اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین حالت ممکن میانگین عمق داخلی‌سازی این نوع خودرو‌ها در نهایت بین 20 تا 30 درصد است. این عدد حداکثر داخلی‌سازی آنهاست، زیرا این مولفه برای برخی از شرکت‌ها کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

 کارشناس صنعت خودرو همچنین درباره میزان ارزبری اتومبیل‌های مونتاژی هم گفت: در برخی موارد واردات CBU خودرو در مقابل واردات CKD آنها صرفه اقتصادی پایینی دارد، اما در این میان موارد دیگری هم یافت می‌شود که عکس آن صدق می‌کند، یعنی واردات کامل یک خودرو در مقایسه با واردات قطعات و سپس مونتاژ آن در شرایط فعلی از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر لازم است وزارت صمت از طریق تعریف نظام تعرفه‌ای جدید، در سبد ارزی تخصیصی به صنعت خودروی کشور تغییراتی ایجاد کند که بر اساس آن مونتاژکاران طی برنامه‌ای کوتاه‌مدت ملزم به افزایش عمق ساخت داخلی تولیدات خود به بالای ۵۰ درصد شوند در غیر این صورت بخشی از منابع ارزی که به منظور واردات قطعات در اختیار مونتاژکاران قرار می‌گیرد، صرف واردات خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از مونتاژکاران خودرو، در حقیقت به دلیل وجود حاشیه سود فراوان در صرف مونتاژکاری و نه در بخش تولید خودرو، به این حوزه متمایل شده‌اند. در اصل این عامل بوده که باعث رشد روزافزون مونتاژکاران در صنعت خودرو شده است.

* ارز برای مونتاژکار هست اما برای واردات نه!

با در نظر گرفتن این نکته که حداقل میانگین ارزبری هر یک از خودرو‌های مونتاژی  12 هزار دلار است، این گونه می‌توان نتیجه گرفت که برای ساخت 307 هزار دستگاه از این نوع اتومبیل‌ها، تقریبا 3 میلیارد و 684 میلیون دلار ارز مصرف شده است. در صورت محاسبه آن تعداد خودرو با ارزبری 15 هزار دلاری، این عدد با افزایشی تقریباً 921 میلیون دلاری به رقم 4 میلیارد و 605 میلیون دلار خواهد رسید.

در این گزارش میانگین ارزبری خودرو‌های مونتاژی با عدد 12 هزار محاسبه شده  طی آن رقمی به دست آمده که 16.5 برابر میزان منابع ارزی‌ای است که وزارت صمت برای واردات 11 هزار دستگاه خودرو در این سال هزینه کرده است. تقسیم میزان ارزش خودرو‌های وارداتی سال 1402 در تعداد آنها نشان می‌دهد برای هر یک از این اتومبیل‌ها تقریباً 19 هزار و 500 دلار ارز مصرف شده است.

وزارت صمت در سال 1402 برای خودرو‌هایی که 70 درصد ساخت آن وابسته به واردات است به طور میانگین بین 12 تا 15 هزار دلار و در مجموع 3 میلیارد و 684 میلیون دلار ارز تخصیص داده اما برای خودرو‌های وارداتی کامل فقط یک شانزدهم آن منابع ارزی را در نظر گرفته بود. این در حالی است که میزان اختلاف ارزبری خودرو‌های وارداتی با مونتاژی‌ها حداقل 4.5 و حداکثر 7.5 هزار دلار بوده است اما وزارت صمت از تخصیص بیشتر ارز به  این خودرو‌ها سر باز‌ زده است.  آنچه از ظواهر امر پیداست سال 1402سال ارزی خوبی برای مونتاژکاران و در عین حال واردکنندگان خودرو بوده است، زیرا نظر سیاست‌گذار بر این بوده به بهانه افزایش تولید و بالا بردن سهم مشارکت بخش خصوصی در صنعت خودرو مقدار ارز قابل توجهی را در اختیار مونتاژکاران قرار دهد.

معاونت خودرویی‌ وزارت صمت در واپسین روز‌های سال گذشته تغییر و تحولات مهمی را در زمینه مدیران ارشد خود تجربه کرد، لذا با توجه به این نکته به نظر می‌رسد این رویه در سال جدید قدری تغییر کند، حال باید منتظر ماند و دید وضعیت واردات خودرو در شرایطی که نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفته چگونه رقم خواهد خورد.