مریم طیبی‌نظری: بعد از گذشت یک سال از تصویب قانون شکستن انحصار صدور پروانه وکالت، همچنان برخی وکلا و صاحبان قدیمی این کسب‌وکار در تلاشند فضا را برای اجرایی کردن آن مسموم کنند. این مخالفت‌ها در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ از اینکه سازوکار قبلی آزمون وکالت غیرعادلانه بوده، نتیجه آن کمبود سرانه وکیل در کشور و دسترسی سخت مردم به وکلا است.

گویا همچنان تلخی تصویب قانون شکستن انحصار پذیرش آزمون وکالت توسط مجلس یازدهم زیر زبان برخی وکلا و همصنفی‌های آنهاست که در تلاشند با زیر سوال بردن این قانون، اجرایی شدن آن را سخت‌تر کنند. اوایل اسفندماه بود که فرهودی‌نیا، رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی در جشن استقلال کانون وکلا با اشاره به فعالیت «کمپین حذف ظرفیت» گفت: «واقعیت این است که کانون‌های وکلای دادگستری با دادگستری کل خود استان‌ها بر اساس بررسی آماری، رابطه حسنه و تعامل عزتمند دوجانبه داشته‌اند و دارند اما در سطح کلان جامعه، متاسفانه گروهی - به احتمال زیاد با سوءاستفاده از برخی بی‌تدبیری‌ها - کمپین حذف ظرفیت راه انداختند و به فرماندهی شخصی که به حکایت سوابق، در چندین دوره آزمون مردود علمی شناخته شده بود، توانستند با اغتنام فرصت و سوءاستفاده از برخی رانت‌های قرابتی و رسانه‌ای و ذیل پوشش پوپولیستی «مبارزه با انحصار» و «اشتغال‌زایی»، به‌ مثابه «کلمه حق یراد بها الباطل»، مصوباتی را در قالب قانونی موسوم به «تسهیل کسب‌وکار» به سرانجام برسانند که خوشبختانه تبعات منفی این مصوبات اندکی پس از اجرا بر همگان روشن شده است».

منظور فرهودی‌نیا کمپینی است که توسط دانشجویان رشته حقوق در اعتراض به انحصار کانون وکلا در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت در سال ۹۵ شکل گرفت. این کمپین بعد از به نتیجه نرسیدن اعتراض و تجمع معترضان مقابل کانون وکلا پدید آمد. خواسته اصلی معترضان اصلاح معیار پذیرش آزمون وکالت بود، چرا که سازوکار سنتی صدور پروانه وکالت بر اساس ظرفیت اعلامی و بدون توجه به سطح علمی متقاضیان بوده و این به معنای آن است که از یک طرف این آزمون نمی‌تواند ارزیابی دقیقی برای بار علمی متقاضیان باشد و از طرف دیگر عادلانه هم نیست.

در نهایت بعد از 6 سال اعتراض و پیگیری وکلای جوان، قانونی در مجلس یازدهم تصویب شد که طی آن اولا وکالت کسب‌وکار شناخته شد و ثانیا ضابطه و معیار قبولی آزمون تغییر کرد. این اقدام مثبت مجلس به کام انحصارگران بازار پرسود خدمات قضایی خوش نیامد و از همان پارسال تاکنون از هر فرصتی برای اجرایی نشدن این قانون استفاده کردند.

* ناعادلانه بودن سازوکار فعلی صدور پروانه وکالت

اولین ‌بار نیست که این دست از اظهار نظرات منفی درباره این قانون رسانه‌ای می‌شود. پارسال بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا که نتوانست عصبانیت خود از مصوبه ضدانحصاری مجلس را پنهان کند، در جلسه شورای اجرایی اسکودا، با مطرح کردن آنکه «قوه مقننه در قانونگذاری باید با عقلانیت رفتار کند»، آشکارا تصمیم مجلس در رفع انحصار از خدمات حقوقی را غیرعقلانی خواند.

تمام این صحبت‌ها و اظهار نظرات در شرایطی مطرح می‌شود که طبق اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق اساسی مردم محسوب شده و  حاکمیت موظف است شرایط را برای آن فراهم کند اما با وجود تکلیف قانونی در این زمینه، در حال حاضر مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با سدی به عنوان وکیل گران مواجه هستند. بنابراین اجرای این اصل قانون اساسی با توجه به کمبود وکیل در کشور و نیز بالا بودن هزینه انتخاب وکیل تا حد مطلوب فاصله معناداری دارد.

علاوه بر مردم، این سازوکار برای متقاضیان صدور پروانه وکالت نیز ناعادلانه است. انحصار صدور مجوز وکالت سبب شده است فقط ٣ درصد شرکت‌کنندگان در آزمون کارآموزی وکالت بتوانند موفق به دریافت پروانه شوند. فارغ از این حقیقت تلخ که همین کمبود عاملی برای بالا رفتن هزینه‌ وکالت شده، سوال اصلی این است: این 3 درصد با چه شاخص و معیاری تعیین می‌شوند؟

اگر این ۳ درصد در تناسب با نیاز جامعه تعیین می‌شود، آمار و ارقام مربوط به سرانه‌های برخورداری از وکالت چیز دیگری می‌گوید. سرانه برخورداری از وکیل در ایران به دلیل محدودیت در صدور پروانه وکالت سبب شده تا کشورمان از نظر سرانه وکیل رتبه نازلی بین کشورهای دنیا داشته باشد و با وجود رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی همچون عراق و مصر نیز پایین‌تر است. در حال حاضر سرانه وکیل در ایران به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت، 76 وکیل اعلام شده، در حالی که متوسط سرانه وکیل در جهان 240 وکیل به ازای هر 10 هزار نفر است.

اگر هم معیار و سنجه سطح علمی متقاضیان باشد، سوال مهم‌تر و دقیق‌تری مطرح می‌شود: در این شرایط که معیار تعداد ظرفیت اعلامی بوده، بار علمی داوطلبی تنها با یک رتبه بیشتر از معیار تعیینی دقیقا چقدر از افراد قبول شده کمتر است؟  در سازوکار سنتی صدور پروانه تنها افرادی در آزمون قبول می‌شوند که جزو ظرفیت باشند. برای مثال در سال 97، آزمون وکالت در کشور تنها 1200 نفر قبولی داشت یعنی 1200 نفر اول! بدون توجه به سطح علمی افراد، فقط 1200 نفر اول قبول می‌شوند، خواه این 1200 نفر 70 درصد از سوالات را پاسخ داده باشند یا 10 درصد، مهم پر شدن ظرفیت است. در نتیجه موفقیت یا عدم موفقیت در این آزمون خیلی ارتباطی با سطح علمی متقاضیان نداشته و اولویت پر شدن ظرفیت است. مشخصا این مدل برگزاری آزمون آن هم برای احراز صلاحیت شغلی بیراهه‌ای بیش نیست.

* وقتی وکیل شدن را کثرت یا قلت متقاضیان تأیید می‌کند نه صلاحیت علمی!

همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، فرهودی‌نیا دلیل ایجاد راه‌اندازی کمپین را عدم موفقیت طرفداران کمپین در آزمون وکالت اعلام کرد و تلویحا توانایی علمی آنها را زیر سوال برده است اما مساله اصلی مورد اعتراض هم همین است. متقاضیان و معترضان به دنبال آن بودند که ملاک احراز صلاحیت علمی برای جذب وکیل باید تغییر کند و به جای تعداد نفرات، یک استاندارد علمی معقول مورد ملاک قرار بگیرد و این شرایط تازه به ‌صورت شفاف اعلام شود و همه بدانند که باید چه معدل و حد نصابی در آزمون اختصاصی برای دریافت پروانه وکالت کسب کنند تا بتوانند در کسوت وکیل دربیایند.

در شرایط جدید، داوطلبان آزمون به جای نگرانی از کثرت حضور داوطلبان باید به ارتقای سطح علمی خود بپردازند تا با دستیابی به استاندارد‌های لازم، بتوانند در کارزار آزمون وکالت پذیرفته شوند. در این صورت وقتی حدنصاب نمره‌ای ثابت برای آزمون وکالت معین شود و این نمره ملاک پذیرش قرار بگیرد، دستیابی به معدل تعیین شده ملاک پذیرش در آزمون خواهد بود (همچنان که با تصویب ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اینگونه شد) و هیچ داوطلبی با این بهانه که ظرفیت تکمیل شده، از رسیدن به شغل وکالت باز نمی‌ماند.

همان‌طور که جدول‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که  معیار قبولی در آزمون وکالت سطح علمی متقاضیان باشد به طور میانگین تعداد نفرات قبول شده بیش از ۱۶ درصد است اما اگر معیار ظرفیت اعلامی باشد، به طور میانگین حدود 4 درصد از افراد قبول خواهند شد. این مقایسه بخوبی نشان می‌دهد که سازوکار صدور وکالت به این شکل اصلا عادلانه نیست.

این عادلانه نبودن هم برای متقاضیان صدور پروانه وکالت آزاردهنده است و هم برای مردمی که به دلیل کمبود سرانه وکیل در کشور با مشکل دسترسی به وکیل مواجه هستند. نتیجه این کمبود، حق‌الزحمه‌های نجومی وکلا و پایین آمدن کیفیت خدمات قضایی است. همه این مسائل باعث شد سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کنند که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلفند معیار قبولی را در آزمون تغییر دهند؛ تغییری که به مذاق برخی‌ها خوش نیامد و در نتیجه از پارسال تاکنون اجرایی شدن آن را با سختی همراه کردند.