گروه اقتصادی: میزان درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم رشد 400 درصدی داشته است. رشد درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش درآمدهای پایدار و گذار از اقتصاد نفتی است. البته در این بین برخی منتقدان معتقدند اقتصاد ایران تاب چنین بار مالیاتی را ندارد و باعث فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‎شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تلاش‌ها در چند سال اخیر بر مدار کاهش مالیات تولیدکنندگان بوده است. 

به گزارش «وطن امروز»، میزان مالیات وصول شده در سال 1400 بنا بر آمار اعلامی سازمان امور مالیاتی 306 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است مالیات پیش‌بینی شده برای سال جاری 1122 هزار میلیارد است که نیمی از درآمدهای دولت و اعتبارات بودجه را شامل می‌شود. در صورت محقق شدن این رقم می‌‎توان دیگر به صراحت گفت اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده که مالیات بخش اصلی آن است. هدف تعیین شده در نظام مالیاتی جدید کشور، شناسایی راه‌های فرار مالیاتی، جلوگیری از ترفندهای فرار و شناسایی مؤدیان جدید است، ضمن اینکه کاهش فشار بر تولید را نیز در ۲ سال دنبال کرده است تا این روند به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید منجر شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه به ترتیب تحقق ۱۰۳ و ۱۰۲ درصدی داشته و از این طریق منبع پایدار درآمدهای دولت محقق شده است. آمارهای منتشر شده ۱۱ ماه سال گذشته نشان می‌دهد ۶۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به مصوب بودجه و ۶۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است. از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی، بیش از ۴۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۱۰۱ درصد تحقق نسبت به قانون بودجه و ۵۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ بوده است.

۲۸۶ هزار میلیارد تومان مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۱۰۳ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۷۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. سهم مالیات‌های مستقیم ۵۹ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۴۰ درصد از کل وصولی‌های مالیاتی سال ۱۴۰۱ است.

وصول ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بر اساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۱، ۴۷۰ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم، کالاها و خدمات وصول شد که این رقم تحقق ۱۰۳ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه را به همراه داشته است. بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۷۰ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رقم خورده است. مالیات اشخاص حقوقی در همین مدت ۱۸۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، ۸۴ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمدها وصول شد که این مالیات‌ها شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات مشاغل، مستغلات، متفرقه درآمد و درآمدهای حاصل از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است. طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۸۴ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که نسبت به مدت سال قبل، رشد ۱۷۰ درصدی داشته است.

کاهش ۵ درصدی مالیات تولید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خبری خوش به تولیدکنندگان از کاهش ۵ درصدی مالیات تولید برای سومین سال متوالی در دولت سیزدهم خبر داد. سیدمحمدهادی سبحانیان در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد. 3 سال کاهش مستمر نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی بی‌سابقه است». دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید، نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را ۷ درصد در سال گذشته کاهش داد؛ بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت؛ این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد. این در حالی است که در دولت‌های گذشته بیشترین بخش فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده است اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارت‌خوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به ‌جای ممیزمحوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

در روزهای اخیر 2 خبر مسرت‌بخش دیگر از سوی سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تولیدکنندگان اعلام شد. سیداحسان خاندوزی گفت: نکته مهم بودجه سال ۱۴۰۳ عنصر امتیاز صادراتی است که برای نخستین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.

خاندوزی اظهار کرد: مورد دیگر هم فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که قبلا در هیات ‌وزیران مصوب شده بود اما زمان اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ فرارسید، با عنصر پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بدین ترتیب مقررات باید مدت‌ها قبل از اجرا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعلام شود که آنها غافلگیر نشوند.

وی خاطرنشان کرد: این اخبار به‌ عنوان عنصری که دستگاه‌های دولتی را منضبط می‌کند و برای تولیدکنندگان هم اطمینان خاطری را فراهم خواهد کرد، در ابتدای سال ۱۴۰۳ محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اقتصادی سال گذشته هم توضیح داد: از مجموع نقاط قوت و ضعف ۱۴۰۲، اهتمام ویژه دولت و تاکید رئیس‌جمهور بر این بود که مساله رشد و تورم که در شعار سال گذشته بود، در اولویت شماره یک ستاد اقتصادی دولت باشد. اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی و تولیدات کشور عددی بالاتر از سال‌های گذشته را نشان می‌دهد که پس از سال‌های تحریمی، کشور چنین رشدی نداشته است و امیدواریم آمار ۱۲ ماهه هم رکورد سال‌های گذشته در زمینه رشد اقتصادی را بشکند.

پشت سر گذاشتن رکورد ۱۶ ساله در سرمایه‌گذاری خارجی 

خاندوزی ادامه داد: در زمینه بیکاری هم با مجموعه تدابیر حوزه‌های مختلف نرخ بیکاری کشور در  ۱۴۰۲ بسیار خوب بود. در پاییز ۱۴۰۲ به پایین‌ترین نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته رسیدیم. تراز تجاری ۱۴۰۲ با مجموع ۱۵۳ میلیارد دلار صادرات و واردات کشور توانست بر بسیاری از تنگناهای خارجی غلبه کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ما در سرمایه‌گذاری خارجی هم توانستیم با بیش از ۵/۵ میلیارد دلار، رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری واقعی خارجی را پشت سر بگذاریم. ان‌شاءالله سال ۱۴۰۳ نیز زیرساخت‌های رشد و رونق اقتصادی همچنان مستمر و با قدرت ادامه خواهد یافت.