نوید مؤمن: وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای مدعی شد صادرات ۵۴ گروه کالا به اراضی اشغالی، از  میلگرد گرفته تا صفحه فولادی، سنگ مرمر و کاشی سرامیک را محدود کرده و تا زمانی که رژیم اشغالگر قدس در غزه اعلام آتش‌بس نکند، این محدودیت‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. دولت اردوغان تصریح کرده در پی نقض آشکار قوانین بین‌المللی توسط تل‌آویو، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. درباره تصمیم دیرهنگام رئیس‌جمهور و دولت ترکیه نکاتی وجود دارد که نمی‌توان چشم‌ها را بر آنها بست.

نکته اول اینکه نقض قوانین بین‌المللی در غزه و نسل‌کشی در این حوزه جغرافیایی محدود و محصور، ۲۰۰ روز است ادامه دارد و آنکارا به‌تازگی با یک پدیده فوری و نادر مواجه نشده است! به عبارت بهتر، از همان نخستین روز حمله اسفبار و وحشیانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی به نوار غزه، مشخص بود چه فاجعه‌ای در این منطقه رخ داده و خواهد داد. سیاست یک بام و دو هوای ترکیه در قبال مردم غزه، سبب شد بسیاری از شهروندان این کشور نسبت به رویکرد حزب مدعی اسلام‌گرایی عدالت و توسعه ابراز انزجار کرده و آن را مزورانه توصیف کنند. افزایش 35 درصدی صادرات ترکیه به اراضی اشغالی در بحبوحه جنگ غزه و واسطه‌گری غیراعلامی ترکیه در پروژه‌های منطقه‌ای انتقال انرژی از قفقاز  به تل‌آویو، جملگی منجر به رسوایی آنکارا در پرونده جنگ غزه شد. 

نکته دوم اینکه در زمان مبارزات انتخاباتی شهرداری‌ها در ترکیه، دولت این کشور با انتقاد مخالفان درباره تجارت با رژیم اشغالگر قدس مواجه بود. کار به جایی رسید که رهبران حزب رفاه نوین (بازماندگان مرحوم دکتر نجم‌الدین اربکان) رسما خواستار اخراج سفیر رژیم اشغالگر قدس و توقف کامل تجارت با این رژیم از سوی دولت اردوغان شدند اما رئیس‌جمهور ترکیه با تصور اینکه در انتخابات شهرداری‌ها نتیجه لازم یا حداقلی را به دست می‌آورد، از توجه به این مطالبه عمیق مردمی سر باز زد. نتیجه عناد با مردم غیرتمندی که سیاست دوگانه دولت خود و حمایت‌های پشت پرده از صهیونیست‌ها را یک لکه ننگ بزرگ در اقتصاد و سیاست خارجی خود قلمداد می‌کردند، شکست بی‌سابقه حزب عدالت و توسعه و حزب مؤتلف آن (ملی‌گرای خلق) در انتخابات شهرداری‌ها بود. بسیاری از افرادی که در ادوار گذشته آرای خود را به سود حزب عدالت و توسعه به گردش درآورده بودند، با مشاهده مواضع منافقانه اردوغان در قبال جنگ غزه، این بار به پلی برای پیروزی دوباره وی و حزب متبوعش تبدیل نشدند. از این رو بیانیه  وزارت بازرگانی ترکیه درباره  محدودسازی تجارت با رژیم اشغالگر قدس، آن هم پس از شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات قطعا ارزش ذاتی زیادی ندارد. 

نکته سوم اینکه بیانیه اخیر وزارت بازرگانی ترکیه، مملو از کلمات و گزاره‌هایی است که راه فرار را برای تجاری که خواستار تجارت با صهیونیست‌ها هستند باز نگاه می‌دارد. به عنوان مثال، در این بیانیه، تجارت با رژیم صهیونیستی به صورت مطلق ممنوع نشده و همین مساله، یعنی افزایش قدرت مانور برخی تجار ترک برای تجارت غیررسمی (یا تجارت با عناوین غیرتحریمی) با تل‌آویو. ثانیا تاکید شده این بیانیه، تا زمان موافقت رژیم اشغالگر قدس با آتش‌بس در غزه اعتبار خواهد خواهد داشت. سوال اصلی این است: اگر تل‌آویو خواستار آتش‌بس موقت در غزه با هدف آزادی همه اسرا شود و متعاقبا، با خالی شدن غزه از اسرای صهیونیست رفح، غزه و خان‌یونس را به شدیدترین نحو ممکن هدف قرار دهد، تکلیف چیست؟! حتی در بیانیه صادرشده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، به آتش‌بس دائم، پایان قطعی جنگ غزه و تضمین صهیونیست‌ها برای عدم تجاوز دوباره به نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح اشاره‌ای نشده است. از این بیانیه، بوی رفع‌تکلیف می‌آید نه کمک واقعی به ملت فلسطین! 

وزارت بازرگانی ترکیه مدعی شده این اقدام را در حمایت از ملت فلسطین انجام داده و از روز نخست جنگ غزه، آنکارا در مقابل این تجاوز آشکار(نسل‌کشی در فلسطین) ایستاده است(!) بهتر است اردوغان و همراهانش بابت صدور بیانیه‌ای دیرهنگام، مبهم (به لحاظ حقوقی و اجرایی) و واکنشی (نسبت به شکست در انتخابات شهرداری‌ها)، سر ملت مظلوم و بی‌پناه فلسطین منت نگذارند. فلسطینیان بیش از ۶ ماه است دیگر روی حمایت ترکیه از خود در یک جنگ نابرابر حساب نمی‌کنند، بویژه از زمانی که متوجه نقش شرکت‌های ترکیه‌ای در تنفس مصنوعی اقتصادی و تجاری به صهیونیست ها در بحبوحه ویرانی منازل و کشتار عزیزان‌شان شده‌اند.