کاهش 16.2 درصدی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲

تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد و با کاهش 16.2 درصدی، از 40.7 درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به 24.5 درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید.

در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال 1402 ادامه داد و با کاهش 16.2 درصدی، از 40.7 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 24.5 درصد در اسفندماه 1402 رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت سال 1400 به بیش از 103 درصد نیز رسیده بود و اقتصاد کشور برای نخستین بار در تاریخ تورم تولیدکننده 3 رقمی را تجربه کرده بود اما کاهش تورم تولیدکننده به 24.5 درصد در پایان سال 1402، حاکی از کاهش این شاخص به یک‌چهارم نسبت به قله تاریخی آن در ماه‌‌های پایانی دولت دوازدهم است.

نرخ تورم (متوسط 12 ماهه تورم شاخص بهای تولیدکننده) نیز از 37.3 درصد در فروردین 1402 روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 4.8 واحد درصدی، در پایان اسفند سال 1402 به 32.6 درصد رسید.

نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز در پایان شهریور سال 1400 به رقم بی‌سابقه 82.6 درصدی رسیده بود و رقم 32.6 درصدی آن در پایان سال 1402 حاکی از کاهش حدود 50 واحد درصدی نسبت به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم است.

***

کاهش قیمت برنج ایرانی در سال گذشته با حمایت بخش خصوصی

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

مسیح کشاورز اظهار داشت: عدم حمایت دولت از تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می‌برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌ دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال 1401 قیمت برنج ایرانی با رشد 300 درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت حجم قابل‌ توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به ‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد. وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعا شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود. وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود می‌یابد و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

***

۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق تسویه شد

سخنگوی صنعت برق گفت: با جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات تسویه شد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر از افزایش 4 برابری سهم معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و افزود: افزایش معاملات خارج از بازار از 15 به 60 درصد خواهد رسید که از اهداف سال پایانی تکالیف برنامه هفتم توسعه در بخش برق است که از امسال در دستور کار صنعت برق است. وی استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد و گفت: در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده‌فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد و صرفا هزینه‌های مربوط به خدمات شرکت در بخش‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده‌فروش برق واگذار می‌شود. مدیرعامل شرکت توانیر همچنین اظهار کرد: همه برنامه‌ریزی‌ها برای تامین برق پایدار کشور بویژه برای بخش صنعت انجام شده است. وی در ادامه افزود: بر اساس ماده ٤ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی‌‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند تا پایان سال 1404، حداقل ٩ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را از محل منابع داخلی خود احداث کنند که در صورت عدم تحقق این امر، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. رجبی‌مشهدی از جذب 30هزار میلیارد تومان اسناد خزانه از محل مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق خبر داد و گفت: با جذب این اسناد، مطالبات شرکت‌های تولید برق، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات تسویه شد. وی افزود: مبلغ ٤ هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق، ٣ هزار میلیارد تومان تولید‌کنندگان مقیاس کوچک، ١٩ هزار میلیارد تومان نیروگاه‌های حرارتی و ٤ هزار میلیارد تومان برای پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالای شرکت‌های برق منطقه‌ای واریز شد.