گروه اقتصادی: قانون‌گذار به دلیل عدم جامع‌نگاری درباره مصوبه کاهش ساعت کاری، نتوانسته است به شبهاتی نظیر مشمولیت یا عدم مشمولیت نیروهای بخش خصوصی و  تأثیرپذیری حقوق این افراد از کم ‌شدن مدت‌زمان کار پاسخ دهد، هر چند برخی مفاد قانونی حکایت از متأثر نبودن مزد کارگران از تعطیلی پنجشنبه‌ها دارد. 

به گزارش «وطن امروز»20 اسفند سال 1402 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند. مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی40 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشوری و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد برعهده دستگاه ذی‌ربط است.

با وجود تصویب اصلاحیه ماده ‌قانونی، نمایندگان مجلس تعیین تکلیف روز تعطیل را به سال جاری معطوف داشتند، البته کمیسیون اجتماعی مجلس در روزهای اخیر نظر خود مبنی بر مثبت ‌بودن تعطیلی پنجشنبه‌ها را اعلام کرد، هر چند این مصوبه باید در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید این شورا اجرایی خواهد شد.

* سردرگمی بخش خصوصی درباره کاهش ساعت کاری

در این باره، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون اظهار داشت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

وی ادامه داد: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرد، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش خصوصی ندارد.

از سوی دیگر خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، با انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها اعلام داشت: در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به ‌تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

* سطحی‌نویسی قانون و تحلیل‌های متعدد

مطابق تبصره 4 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تازگی به تصویب رسیده، همه قوانین و مقررات که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در 4 هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40  ساعت کار در هفته و 160 ساعت کار در 4 هفته متوالی اصلاح می‌شود.

از سوی دیگر با وجود اینکه قانون کار، قانون خاصی است و از قانون عام یعنی خدمات کشوری و اصلاحات آن مستثنا است اما از آنجا ‌که در تبصره 4 به صراحت عبارت «همه قوانین و مقررات» ذکر شده است، لذا تمام مشمولان قانون کار را نیز در بر خواهد گرفت، درواقع ساعت کار تمام کارمندان و کارگران بخش خصوصی به 40 ساعت در هفته کاهش خواهد یافت.

نکته عجیب اینجاست که مصوبه فوق با اظهارنظر عنابستانی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در تناقض است، از سوی دیگر، عمده دلیل تعطیلی پنجشنبه‌ها افزایش بهره‌وری نیروی کار به سبب حضور در کنار خانواده مطرح شده است، به بیانی مطابق با اظهارنظر مسؤولان کشور، این تعطیلی سبب رونق گردشگری و افزایش تفریح خواهد شد اما درصورتی‌ که بخش خصوصی شامل این تعطیلی نباشد، عملا شاهد تغییراتی نخواهیم بود، چرا که در میان اعضای یک خانواده، نیروهای بخش خصوصی نیز وجود دارند، حضور این افراد در محیط کار، هر گونه برنامه‌ریزی پیرامون سفر درون یا برون‌شهری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

درباره تأثیرپذیری دستمزد نیز باید گفت مطابق ماده 10 قانون کار، قرارداد حاوی مشخصات طرفین، میزان حقوق، ساعت کار، مرخصی، محل انجام کار و موارد دیگر است، از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده 51 این قانون، کارفرما با توافق کارگران و نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به ‌شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

لذا کاهش ساعت کاری، از 44 به 40 ساعت،  منجر به کاهش دریافتی کارگران خواهد شد، در واقع از آنجا که حداقل دستمزد روزانه کارگران برای 7 ساعت و 20 دقیقه برابر 2 میلیون و 388 هزار و 728 ریال است، لذا با کاهش 16 ساعتی کار حدود 5 میلیون و 214 هزار و 140 ریال از حقوق حداقل بگیران کاسته می‌شود.

 به بیانی 7 درصد از حداقل حقوق ماهانه بدون احتساب مبلغ بن خوار و بار، کمک‌هزینه مسکن، حق تاهل و سایر مزایا کاسته می‌شود.

اما باید به این نکته توجه کرد که مزد نیروی انسانی (کارگر یا کارمند بخش خصوصی) در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد، وابسته به میزان ساعت قانونی نیست.

البته غیبت یا مرخصی بدون حقوق سبب کاهش مزد خواهد شد که این موضوع به نیروی انسانی مرتبط است، با این اوصاف کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران به دنبال نخواهد داشت، هر چند کارگران ساعتی را نمی‌توان مشمول این موضوع دانست.

از طرفی محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با رد هر گونه کاهش حقوق نیروهای بخش خصوصی به سبب تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود، چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون اقدام کند، لذا درصورتی‌ که چنین تخلفی رخ دهد، باید جلوی آن گرفته شود.

در پایان باید گفت هر چند ادعای کاهش 10 درصدی حقوق با تعطیلی پنجشنبه‌ها رد خواهد شد اما به دلیل قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی نمی‌توان اظهارنظر جامعی در این‌ باره داشت؛ متأسفانه مبحث اصلی به تعطیلی پنجشنبه یا شنبه تقلیل یافته است، درصورتی ‌که هنوز موضوعات کلیدی و مهم نظیر مشمولیت نیروهای بخش خصوصی از این قانون و تأثیرپذیری دستمزد آنان مورد بررسی قرار نگرفته است.

همچنین با وجود اینکه در متن قانون بر 40 ساعت کار در هفته تاکید شده است، به دلیل مستثنا بودن بخش از مراکز و واحدهای خدمات‌رسان آن نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و امنیتی از تعطیلی پنجشنبه‌ها، مشخص نبوده آیا 4 ساعت به اضافی کاری کارمندان فوق افزوده می‌شود یا از ساعت کاری سایر روزهای هفته این افراد کاسته خواهد شد، در واقع هنوز قانون‌گذار به شکل دقیق و شفاف نتوانسته است، سوالات مطرح شده را پاسخ دهد.