سیگنال گشایش ارزی
روز گذشته محسن کریمی، معاون بینالملل بانک مرکزی در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی که در آن محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند، گفت: با پیگیری بانک مرکزی، ارز حج امسال از محل منابع آزادشده ارزی ایران پرداخت و منتقل شد. معاون بینالملل بانک مرکزی ادامه داد: روابط پایدار پولی - بانکی ایران و عربستان در دستور کار تهران و ریاض قرار گرفت. وی افزود: در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی درباره گشایش منابع مسدود شده ما رخ داد که در آینده خبرهای خوبی ارائه میشود. کریمی تاکید کرد: برای عمره در روزهای گذشته از منابع مسدودشده کشور مبالغی به کشور عربستان منتقل شد که علاوه بر حل مشکل زوار، منابع کشور نیز آزاد شده است. در همین رابطه خبری مبنی بر توافق بین ایران و عربستان هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شد بر این مبنا که وزارت اقتصاد عربستان 5 پیشنهاد اقتصادی کشورمان را پذیرفته است. اینطور که پیداست اتفاقات خوب و مناسبی در رابطه با ارزهای بلوکه کشورمان در حال رخ دادن است که در روزهای آتی جزئیات آن مطرح خواهد شد. در حال حاضر میلیاردها دلار از صادرات نفتی کشورمان در دهه 90 در کشورهای گوناگون مسدود شده که بازگشت آنها میتواند دست بازارساز را برای مدیریت بازار باز کند.
***
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر، چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود. احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار جامعه کارگری مطرح فرمودند، لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگروهی را متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم. وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحهای تقدیم دولت شد. غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال میتوانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم درباره فعالیتهای مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیشبینی نشده بود، لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره یک و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیتهای مستمر و هم غیرمستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد.
***
ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سال گذشته
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یکمیلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمهای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی و اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری بوده است. سیدصولت مرتضوی صبح دیروز در مراسم دیدار رئیسجمهور با کارگران، گزارشی از عملکرد فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و اظهار کرد: به روایتهای متعدد و با راستیآزمایی امروز با افتخار اعلام میکنیم در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون شغل ایجاد شده است. وی افزود: بر اساس گزارش رسمی، بالغ بر ۷۵۰ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده است، یعنی اشتغال منهای بازنشستگان و مشمولان بیمه بیکاری و این به آن معناست که ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که خالص آن ۷۵۰ هزار نفر میشود.
وی تصریح کرد: اکنون بیش از ۸۷ درصد از اشتغال کارگاهی ما در کارگاههای زیر ۱۰ نفر است و توجه به امنیت و سلامت به حد قابل قبولی رسیده است. از اولویتهای ما توانمندی کارگران از طریق سازمان فنی و حرفهای و تعریف دورههای متنوع با همراهی کارخانهها و بخش خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از راهبردهای دولت سیزدهم توجه به ارتقای امنیت غذایی مردم است که در همین راستا 3 طرح مهم و محوری اجرایی شده است؛ از جمله طرح کالابرگ الکترونیک که مربوط به آحاد جامعه است و دایره شمول آن به ۶۰ میلیون نفر میرسد.