محسن محمدی‌حسنلویی*: طی چند روز گذشته خبر اعتصاب صنف طلافروشان و تعطیلی واحد‌های صنفی آنها تبدیل به یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی کشور شده است. آنطور که از ظواهر امر پیداست الزام طلافروشان به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت باعث وقوع این امر شده است. در حال حاضر اعضای این صنف انجام این کار را به منزله نابودی صنف و صنعت خود می‌دانند.  در دهه‌های گذشته حجم بالای درآمدهای سهل‌الوصول نفتی سبب شده بود دولت‌ها نسبت به استقرار نظام جامع و عادلانه مالیاتی کم‌رغبت باشند اما با محدودیت در درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های دولت، مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشور مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که در قانون بودجه سال جاری سهم درآمدهای مالیاتی دولت بیش از سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است.  اخذ مالیات عادلانه بیش از حجم مالیات دریافت‌شده مهم است و هر عقل سلیمی نیز این موضوع را می‌پذیرد که افراد یا شرکت‌هایی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سال گذشته هر کارمند دولت به طور میانگین 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است اما میانگین مالیات پرداختی طلافروشان به طور میانگین 9.6 میلیون تومان بوده است! شاید برخی با مقایسه این دو رقم مالیات پرداختی طلافروشان را کم بدانند، شاید هم عده‌ای این رقم را عادلانه بدانند؛ موضوعی که حدس و گمان را به یقین تبدیل می‌کند ثبت موجودی، معاملات در طول زنجیره و در نهایت صدور صورتحساب به مصرف‌کننده نهایی است.

 از طرفی بر اساس قوانین موجود در کشور بویژه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از صنف‌‎هایی که ملزم به ثبت اطلاعات موجودی و ثبت معاملات زنجیره خود است صنف طلافروشان است. مزایای پرشماری برای اجرای این قانون وجود دارد از جمله اطمینان خریداران از اصالت و عیار طلای خریداری شده تا اجرت و سود دریافتی توسط طلافروشان اما یکی از جنبه‌های بسیار مهم اجرای قانون ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است.