رونق تولید در کشور، همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر انقلاب است که اهمیت خود را در نامگذاری سال‌های اخیر نشان داده است. بالا بودن هزینه تولید از جمله موانع جدی تحقق این هدف است و بر همین اساس، اخیرا مجلس با تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، گام‌ مفیدی در مسیر کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان برداشت. 

* مسیر پرپیچ و خم حل اختلافات حقوقی بنگاه‌ها

هزینه‌های پیگیری دعاوی حقوقی در محاکم قضایی، یکی از جدی‌ترین هزینه‌های یک بنگاه‌ تولیدی است که تأثیر مؤلفه‌های حقوقی و قضایی بر بهبود محیط کسب‌وکار را بخوبی نشان می‌دهد. بنگاه‌های تولیدی برای خرید اقلام مورد نیاز، فروش محصولات، جذب سرمایه‌، استخدام کارکنان و تأمین دیگر نیازهای خود، با سایر بازیگران عرصه اقتصاد روابطی را برقرار می‌کنند و چنانچه در این روابط، میان طرفین اختلاف نظر به وجود بیاید، می‌تواند به تشکیل یک پرونده قضایی در دادگاه منجر ‌شود. 

در حال حاضر، ۲ مسیر پیش روی صاحبان کسب‌وکارها برای پیگیری فرآیند رسیدگی به شکایت در دادگاه وجود دارد؛ در مسیر اول، خود صاحب بنگاه مراحل رسیدگی به پرونده را پیش می‌برد اما متأسفانه به دلیل کم‌تجربگی و نداشتن آگاهی حقوقی، احتمال تضییع حق این افراد در دادگاه بالا می‌رود؛ در موارد متعددی مشاهده شده است صاحبان کسب‌وکارها به دلایلی چون ناآگاهی از مقررات، استناد اشتباه به قوانین و ذکر نکردن برخی جزئیات تعیین‌کننده در لایحه دفاع خود در جلسه دادگاه، متحمل هزینه‌های جبران‌ناپذیر شده‌اند. علاوه ‌بر مشکل کم‌تجربگی و نداشتن سواد تخصصی، صاحبان بنگاه‌‎های اقتصادی زمان کافی برای این پیگیری‌ها را نیز ندارند، لذا در صورتی‌که شخصا پیگیر پرونده باشند، به ناچار یا باید بنگاه خود را تعطیل یا باید شخصی را جهت اداره بنگاه استخدام کنند. روشن است که هر ۲ راهکار به کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های بنگاه اقتصادی می‌انجامد. 

اما مسیر دوم جهت پیگیری پرونده قضایی در دادگاه، استخدام وکیل دادگستری است. در ایران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 95 وکیل وجود دارد که این آمار، یک‌سوم سرانه وکیل در کشورهای پیشرفته جهان است. بر اثر کمبود وکیل در ایران، هزینه استخدام وکیل بسیار بالا رفته است و معمولا 10 الی 20 درصد از مبلغ خواسته، صرف پرداخت حق‌الوکاله می‌شود و به این دلیل، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. مقرون به صرفه نبودن استخدام وکیل موجب شده است 78 درصد پرونده‌های قضایی، بدون وکیل رسیدگی شوند و مسیر اول را برای پیگیری دادگاه طی کنند. 

* مجوز استفاده بنگا‌‌ه‌های تولیدی از نماینده حقوقی در دادگاه

سال 1392 با تصویب قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)»، یک مسیر سوم برای پیگیری دعاوی حقوقی در دادگاه به روی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها گشوده شد. طبق ماده 32 این قانون، نهادهای مذکور می‌توانستند علاوه‌ بر وکلای دادگستری، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی، به شرط داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق و داشتن تجربه کار در حوزه‌های مرتبط، برای پیگیری دعاوی حقوقی در دادگاه استفاده کنند. چنین تصمیمی، آزادی عمل بیشتری برای نهادهای مذکور فراهم کرده و همچنین هزینه‌های حقوقی آنها را کاهش داد.

تبعیض ناشی از بهره‌مندی نهادهای دولتی و عمومی از امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه و محرومیت فعالان بخش خصوصی از این امتیاز در شرایطی شکل گرفته است که مطابق ماده 8 قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی»، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی مقرر شده است عینا و با اولویت باید برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نیز در نظر گرفته شود. بر همین اساس دولت موظف است طی ۳ ماه پس از تصویب این قانون، تمام امتیازات موجود بخش دولتی را لغو کرده یا به بخش خصوصی نیز تعمیم دهد اما متأسفانه در سال‌های متمادی، بخش خصوصی، برخلاف بخش دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم را نداشته است. 

به تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «پ» ماده 20 قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، امکان معرفی نماینده حقوقی در محاکم را برای همه اشخاص حقوقی خصوصی فراهم کرده است. به موجب این مصوبه، فعالان بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری برای پیشبرد پرونده در محاکم خواهند داشت و هزینه‌های این بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. همچنین، از آنجا ‌که نماینده حقوقی یکی از کارکنان بنگاه‌های خصوصی است، به علت حضور تمام وقت و مستمر در بنگاه، اشراف بیشتری بر سوابق و مسائل بنگاه‌ مربوط دارد و از این حیث، خدمات‌ باکیفیت‌تری را ارائه می‌دهد. علاوه بر اینها با گره خوردن امنیت شغلی نماینده حقوقی به بقای بنگاه اقتصادی، انگیزه‌ وی برای دفاع از حقوق بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.

گذشته از این موارد، نماینده حقوقی از بنگاه تولیدی، حقوق ثابت دریافت می‌کند و پیدایش مشکلات حقوقی برای بنگاه و به دادگاه کشیده شدن آن، تأثیری در افزایش درآمد وی ندارد و صرفا زحمت بیشتری را نصیب وی می‌کند. بنابراین نماینده حقوقی می‌کوشد تا با ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارت بر رعایت چارچوب‌های حقوقی در قراردادهای تجاری بنگاه مربوط، از بروز اختلاف و تشکیل پرونده قضایی پیشگیری کند.

در مجموع با توجه به مواردی که ذکر شد، اجرایی شدن مصوبه مجلس گامی مهم در زمینه کاهش هزینه‌های حقوقی بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که رونق تولید را در پی خود خواهد داشت.