گروه اجتماعی: طبق اعلام رئیس سازمان امور اجتماعی کشور طلاق در 2 سال اخیر کاهش یافته و روند اعتیاد نیز متوقف شده است. اینکه این 2 معضل که جزو مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی هستند، مهار شده‌اند و حتی آمار طلاق کاهش هم یافته، امیدوارکننده است و نشان از برنامه‌ریزی مسؤولان در این زمینه دارد. طبق آمارهای موجود 204 هزار و 486 فقره طلاق در سال 1400 ثبت شده بود که سال 1401 این آمار با اندکی کاهش به 204 هزار و 294 مورد رسید. این در حالی است که بر اساس آمار ثبت احوال کشور در ۱۰ ماهه سال گذشته 164 هزار و 886 مورد طلاق در کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به کاهش شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در 2 سال اخیر گفت: در حوزه اعتیاد نیز با توقف رشد اعتیاد در کشور روبه‌رو هستیم. محمد عباسی با اشاره به طرح جامع آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه جامع درباره آن در دولت سیزدهم اظهار داشت: وظایف و ظرفیت‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی احصا و دفترچه‌ای در این باره تدوین شده است. وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی کشور معرفی کند. 

معاون وزیر کشور تاکید کرد: این اقدام در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. عباسی درباره آمارهای آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در 2 سال دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد، روند آن در جامعه ایران متوقف شده است. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط حاشیه‌ای در کشور تاکید کرد: با وجود همه کاهش‌ها، باید به این موضوعات همچنان توجه شود. رئیس‌جمهور ۱۷ اردیبهشت در جلسه شورای اجتماعی کشور از مسؤولان سازمان‌ها و نهادهای مربوط خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و بهنگام یاری کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 2 طرح «نماد» در آموزش‌و‌پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند. رئیسی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. 

* فضای مجازی جایی برای آشنایی و ازدواج نیست

دکتر امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علل کاهش نسبی میزان طلاق در کشور طی 2 سال اخیر آنطور که رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرده است، گفت: عوامل متعددی در میزان افزایش طلاق تاثیرگذار است که می‌توان به عدم مشاوره‌های پیش از ازدواج، وجود تفاوت‌های فرهنگی بین زوجین، چشم هم‌چشمی‌ها، ضعف بنیه اقتصادی خانوار، تفاوت‌های سنی و ازدواج‌هایی با آشنایی در فضای مجازی نام برد. وی توسعه مراکز مشاوره‌ای در کشور را در کاهش طلاق پس از ازدواج مهم دانست و گفت: خوشبختانه این مساله تاثیر بسزایی بر کاهش میزان طلاق بر جای می‌گذارد. این جامعه‌شناس بر توجه به ایجاد میزگردهایی در رسانه ملی، ساخت سریال. برای تحکیم بنیان خانواده، همچنین آگاه کردن فرزندان از آشنایی‌های در فضای مجازی برای ازدواج مهم دانست و افزود: بخش عمده طلاق‌ها طی یک دهه اخیر به دلیل آن است که آشنایی زوجین اصولی نبوده است و از طریق چت کردن در فضای مجازی با هم آشنا شده‌اند علاوه بر این افزایش توقعات، اعتیاد، کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهی نسبت به دهه‌های گذشته و عدم تناسب‌های فرهنگی در کنار بیکاری و ناتوانی در تامین معیشت نیز عوامی دیگری است که زندگی‌ها را از هم می‌پاشد.

به گفته قرایی، استحکام بنیان خانواده در شهرستان‌ها و روستاها به دلیل فرهنگ منطقه‌ای و کم‌رنگ بودن چشم و هم‌چشمی نسبت به زندگی شهری، همچنین حفظ اعتقادات است اما با توسعه شهرنشینی متاسفانه قبح طلاق ریخته است، چرا که میزان نیروهای برانگیزنده بر نیروهای بازدارنده قوی‌تر شده است. وی ادامه داد: عدم مسؤولیت‌پذیری در برابر تعهد ازدواج عامل مهم افزایش میزان طلاق است، بنابراین چنانچه بیکاری کاهش یابد و هزینه‌های زندگی کم شود و از طرفی فرهنگ‌ها غنی شوند، شاهد کاهش طلاق خواهیم بود. به هر حال  کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده‌ها است. طلاق یکی از آسیب‌های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است، زیرا نابسامانی‌های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می‌شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی و... دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر‌های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می‌کند.