گروه اقتصادی: قریب به 96 درصد کارگران کشور که تعداد آنها به 15 میلیون نفر می‌رسد ذیل قرارداد موقت فعالیت می‌کنند و در بازه‌های زمانی زیر یک سال یا در نهایت یک سال باید قرارداد خود را تمدید کنند. همین موضوع باعث شده کارگران برای خود امنیت شغلی متصور نباشند. از سوی دیگر به دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی‌ای که دستمزد کارگران از تورم داشته است، فعالیت در مشاغل رسمی و ذیل قانون کار عملا در شرایط کنونی غیرجذاب شده است کما اینکه سال گذشته میزان فعالیت یک کارگر از 30 به 35 سال افزایش یافت. بر این اساس دولت سیزدهم برای حفظ امنیت شغلی کارگران لایحه‌ای آماده کرده است که کارگران پس از 5 سال فعالیت در یک بنگاه تولیدی مشمول قرارداد دائمی شوند.  

به گزارش «وطن امروز»، یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش‌ها بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند «امنیت شغلی از وظایف مسؤولان است». ایشان گفتند «اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می‌شود». امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است برخی کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت است. در سال‌های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است. قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهد. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و وی را بیمه کند. در این میان برخی پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، با استخدام کارگران اتباع، کارها را به آنها می‌دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.

* اصلاح قانون کار در دولت سیزدهم

در همین رابطه 5 اردیبهشت امسال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد با بیان اینکه امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است، گفت: ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و با این استنباط خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم. وی افزود: کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از ۵سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود. معاون وزیر کار تاکید کرد: همچنین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، ما برای ایجاد توازن میان کارگر و کارفرما دست به کار شدیم و لایحه آماده شده که به مجلس دوازدهم ارائه خواهد شد. رعیتی‌فرد تصریح کرد: نکته دیگر این است که اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مساله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

* دائمی شدن قراردادها در دستور کار دولت است 

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده و در دستور کار دولت است. وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبتش شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

* امنیت شغلی؛ دغدغه اصلی کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، انعقاد قراردادهای دائم در کارهای مستمر را موجب تضمین امنیت شغلی کارگران و پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست. فتح‌الله بیات با تاکید بر ساماندهی قراردادهای موقت کار اظهار کرد: مهم‌ترین بحثی که سالیان سال است پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم، بحث امنیت شغلی است. به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اشاره دارد چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر تاریخ منعقد نشود منعی ایجاد نمی‌شود، برخی کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد موقت با کارگران کردند و همین امر باعث شد تا امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران به سمت قراردادهای موقت حرکت کنند. وی ادامه داد: جابه‌جایی نیروی کار ماهر یکی از معایب بزرگ قرارداد موقت کار است. کارگر در یک شرکت یا کارگاه سال‌ها کار می‌کند و تجربه و مهارت و تخصص به دست می‌آورد و کارفرما هزینه بسیاری برای او صرف می‌کند ولی با کوچک‌ترین موضوع یا اختلافی قرارداد وی خاتمه می‌یابد و کار را ترک می‌کند و مجبور می‌شود به کارگاه دیگر برود و مهارت خود را در جای دیگر به کار گیرد.  بیات اضافه کرد: موضوع مهم‌تر بحث جمع‌آوری سوابق بیمه کارگر است. در یک کارگاه به جای ۳۰ روز ۲۰ روز حق بیمه برایش واریز شده و در کارگاه دیگر ۱۰ روز رد شده است اما کارگر بعد از ۳۰ سال کار کردن وقتی برای بازنشستگی اقدام می‌کند، متوجه می‌شود بیش از ۲۰ سال سابقه برای او رد نشده است، بنابر این اگر در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، ضوابط رعایت و قرارداد دائمی شود، واریز حق بیمه‌ها نیز به درستی صورت می‌گیرد و کارگر در پایان کار، سنواتش را می‌گیرد و پس‌انداز خوبی برای دوران بعد از بازنشستگی او به شمار می‌آید تا گره‌ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی خود باز کند. وی یکی دیگر از مزایای انعقاد قراردادهای دائم را پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: اگر این اصلاحیه در قانون کار صورت گیرد، نگرانی‌هایی که از لحاظ مالی در سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، برطرف می‌شود. در صورتی که قراردادهای موقت به سمت دائمی شدن پیش برود قطعا آورده‌ای که از محل پرداختی‌های حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود بخشی از نگرانی‌های مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی را بر طرف و صندوق تامین اجتماعی را از لحاظ مالی و اقتصادی تقویت می‌کند و نگرانی بابت پرداختی مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: ساماندهی قراردادها موجب به حداقل رسیدن شکایات و درگیری‌هایی می‌شود که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد و بحث ندادن مرخصی و اخراج و ندادن سنوات و عیدی و پاداش تعیین‌تکلیف می‌شود.

بیات با ابراز امیدواری به تصویب لایحه امنیت شغلی در هیات دولت اظهار کرد: با تصویب این لایحه آرامش خاطری برای کارگر در محیط کار به وجود می‌آید و امنیت شغلی او تضمین می‌شود و بهره‌وری کارگاه افزایش می‌یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بخشی از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی از جامعه کارگری باشند. معضلات و مطالبات جامعه کارگری را بخوبی احصا کرده و در مجلس مدافع حقوق کارگران باشند و گره‌های کوری را که تا امروز در حوزه مشکلات جامعه کار و تولید و بازنشستگان باز نشده است باز کنند.