نیلوفر زارع: عدم پرداخت قبوض گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها به میزان چندده هزار میلیارد تومان و ایجاد کسری بودجه در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی با مصارف قطعی و ضروری باعث تحمیل استقراض و تورم به مردم و دولت می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، اخیرا موضوع بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی صنایع به دولت با محوریت پتروشیمی‌ها مطرح شده است. همواره ارتباط این ۲ محل بحث بوده است. برخی به تحویل گاز یارانه‌ای به این واحدهای صنعتی خرده می‌گیرند و برخی دیگر از خام‌فروشی آنها گلایه دارند. حالا موضوع بدهی گازی این مجتمع‌های بزرگ صنعتی به دولت مطرح شده است.

دولت بر اساس تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی، یکسری مصارف قطعی مانند یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت را باید تأمین مالی کند و انجام دهد. درآمد دولت از محل فروش گاز به پتروشیمی‌ها منبع مالی این مصارف قطعی است. در صورتی که پتروشیمی‌ها همچنان در پرداخت بدهی گازی خود تعلل کنند، دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.

برخی بر این عقیده‌اند که کم‌کاری پتروشیمی‌ها در زمینه پرداخت بدهی گازی‌شان به دولت به معنای اعمال فشار به مردم است، زیرا دولت در این شرایط با کسری بودجه مواجه می‌شود و باید به سمت استقراض از بانک مرکزی برود که نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور نخواهد داشت.

البته در رابطه با بدهی شرکت‌های پتروشیمی به دولت باید به این نکته نیز توجه داشت که این شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین محل‌های تامین ارز کشور هستند و درآمدهای غیرریالی آنها در سامانه نیما با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد فروخته می‌شود.

مسلما سیاست‌گذاران باید در چنین شرایطی تصمیم بگیرند که اولویت آنها تامین ارز کالاهای اساسی است یا پرداخت بدهی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت.

شرایط مطلوب آن است که سازوکاری با هماهنگی تمام بخش‌های دولت طراحی شود که هم پتروشیمی‌ها به موقع بتوانند قبوض گاز خود را پرداخت کنند و هم مشکلی در فرآیند ارزآوری آنها وارد نشود.

مساله ارزان‌فروشی گاز خوراک پتروشیمی‌ها و تولید محصولات ابتدایی زنجیره ارزش توسط پتروشیمی‌ها و صادرات خام محصولات پتروشیمی موضوع تازه‌ای نیست و لازم است تحولی جدی در این باره اتفاق بیفتد.

در همین رابطه نظرات مرتضی صبوری‌فرد، کارشناس ارشد انرژی و محمداسماعیل کفایتی، رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور را در ادامه می‌خوانید.

* دولت دخل و خرج پتروشیمی‌ها را شفاف کند

مرتضی صبوری‌فرد درباره بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی صنایع با محوریت پتروشیمی‌ها در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: قاعدتا عدم پرداخت بدهی پتروشیمی‌ها به دولت به معنای ایجاد اختلال در سیستم خدمات‌رسانی به مردم است. به عبارت دقیق‌تر، این اقدام کشور را به لحاظ مدیریتی با بحران مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: کشور نیاز به بودجه دارد و هزینه مورد نیاز برای انجام وظایف محوله به دولت از طریق همین درآمدها تأمین می‌شود. در شرایطی که صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها در پرداخت دیون خود به دولت کم‌کاری ‌کنند، تأمین مالی دولت را برای پیشبرد اهداف با مشکل مواجه می‌کنند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: پتروشیمی‌ها با عدم پرداخت بدهی گازی خود در واقع دولت را در انجام پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات به مردم دچار مشکل می‌کنند.

صبوری‌فرد گفت: پتروشیمی‌ها سودهای کلانی از فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی می‌برند. از طرف دیگر، از گاز یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند، بنابراین به لحاظ پرداخت بدهی گازی خود مشکلی ندارند. وی ادامه داد: نیاز است شفاف‌سازی‌ای در شرکت‌های پتروشیمی اتفاق بیفتد، به نحوی که هزینه‌ها و درآمدهای‌شان روشن و شفاف باشد و امکان نظارت دولت بر عملکرد آنها وجود داشته باشد. کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: در اقدام بعدی دولت باید زمانی را برای تسویه بدهی گازی پتروشیمی‌ها اعلام کند. در این مهلت مشخص شده، پتروشیمی‌ها باید ملزم به پرداخت بدهی گازی‌شان شوند. 

صبوری‌فرد گفت: در صورتی که پتروشیمی‌ها در مهلت مقرر به تسویه بدهی گازی خود به دولت اقدام نکردند، باید جریمه سنگینی برای‌شان در نظر گرفته شود. تصویب لوایح و قوانین در زمینه ساماندهی ارتباط دولت با پتروشیمی‌ها نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، به نحوی که پتروشیمی‌ها در زمان مشخصی ملزم به تسویه بدهی‌های‌شان شوند.

وی ادامه داد: موضوع شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی باید در دستور کار باشد. به این ترتیب، میزان سود و زیان این شرکت‌ها مشخص می‌شود و عملکرد بهتری در پرداخت بدهی‌های‌شان خواهند داشت.

کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: قطعا در صورتی که پتروشیمی‌ها بدهی گازی خود را به دولت تسویه نکنند، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد. به این ترتیب، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. تاوان این شرایط را باید مردم بپردازند، زیرا استقراض از بانک مرکزی به معنی بالا رفتن تورم و اعمال فشار بر مردم است.

* برخوردهای قهری با پتروشیمی‌ها جواب نمی‌دهد

محمداسماعیل کفایتی نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت و مشکلاتی که برای اداره کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: باید سازوکار متفاوت و قابل قبولی برای تسویه بدهی پتروشیمی‌ها به دولت تدوین کنیم، به نحوی که از یک طرف صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و... از تأمین خوراک مورد نیازشان مطمئن باشند و از طرف دیگر، دولت نیز بتواند در اسرع وقت درآمد حاصل از فروش گاز به این صنایع را در اختیار داشته باشد.

وی ادامه داد: راهکارهایی مانند دریافت تضامین از پتروشیمی‌ها برای پرداخت هزینه گاز مصرفی‌شان مطرح است. 

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وزارتخانه‌های مختلف سهامدار صنایع بزرگ پتروشیمی کشور هستند، بنابراین استفاده از روش‌های قهری احتمالا مشکلاتی را برای کشور به وجود خواهد آورد.

کفایتی گفت: لازم است شرایطی را به لحاظ تنظیم‌گری در کشور به وجود بیاوریم که پتروشیمی‌ها بدهی گازی خود را بپردازند و از بروز بحران در کشور جلوگیری کنند. 

وی ادامه داد: اگر پتروشیمی‌ها بدهی گازی‌شان را به دولت نپردازند، کسری بودجه ایجاد می‌شود. دولت برای حل این مشکل احتمالا به سمت استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت که نتیجه‌ای جز افزایش تورم، نقدینگی و پایه پولی در کشور نخواهد داشت.

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور خاطرنشان کرد: متضرر اصلی این شرایط مردم خواهند بود، زیرا فشار ناشی از تورم به کل جامعه سرایت می‌کند. برای جلوگیری از این شرایط، نیاز است موضوع بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت به سرعت و با استفاده از روش‌های معقول حل و فصل شود.

کفایتی گفت: دولت برای تأمین مالی مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی همچون یارانه نقدی، نان، دارو و توسعه صنعت نفت کشور نیاز به منابع دارد. عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها، دولت را در انجام این وظایف با مشکل مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: اموری مانند خرید گندم از کشاورزان نیز از محل فروش گاز به پتروشیمی‌ها تأمین مالی می‌شود. در صورتی که پتروشیمی‌ها از پرداخت دیون خود به دولت طفره بروند، کشاورزان نیز متضرر می‌شوند، زیرا دولت نمی‌تواند برای خرید گندم از آنها تأمین مالی داشته باشد. رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز کشور در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی، اگر موضوع بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت حل و فصل نشود، مشکلاتی بروز می‌کند که مردم عادی، کشاورزان و تمام اقشار جامعه از آن متضرر خواهند شد.

* پتروشیمی‌ها زیر فشار ارزی دولت

همان‌گونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، در حالی که شرکت ملی گاز به خاطر عدم دریافت طلب خود از پتروشیمی‌ها، برخی تعهدات بودجه‌ای خود را محقق نمی‌کند، شرکت‌های پتروشیمی نیز از فشارهای دولت در حوزه درآمدهای ارزی این شرکت‌ها ناراضی هستند. این شرکت‌ها معتقدند درآمدهای ارزی آنان که حاصل صادرات محصولات متنوع است، به خاطر سیاست‌های ارزی دولت و شرایط تحریم، بلافاصله باید در سامانه نیما ثبت شده و در اختیار دولت قرار گیرد. فروش محصولات پتروشیمی‌ها در داخل کشور نیز تابع دستورالعمل‌های دولتی است و نرخ مصوب توسط دولت تعیین می‌شود. مدیران صنعت پتروشیمی معتقدند این نرخ مصوب در واقع یک نرخ یارانه‌ای است و پتروشیمی‌ها درآمد واقعی از محل فروش داخلی محصولات خود ندارند. بر همین اساس مدیران صنعت پتروشیمی معتقدند به خاطر سیاست‌های دولت، بعضا در پرداخت دیون خود به شرکت گاز دچار موانعی می‌شوند.

از سوی دیگر بخش بزرگی از طلب شرکت گاز، متعلق به هلدینگ پتروفرهنگ است که زیرمجموعه صندوق فرهنگیان و ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار دارد که وزارتخانه‌ای پرهزینه و فاقد درآمدزایی است.

با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد استدلال‌های مدیران صنعت پتروشیمی نیز قابل توجه و تا حدودی پذیرفتنی است. بر همین اساس اکنون دولت باید مشخص کند که اولویتش تأمین ارز بازار است یا پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها.