طرح فجرانه در ۳ ماه پایانی سال گذشته اجرایی شد که استقبال بالای ۸۰ درصدی را در پی داشت. بنا بر اظهارات اخیر سخنگوی اقتصادی دولت این سیاست قرار است ادامه پیدا کند. در این طرح برای هر مشمول ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف در نظر گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوق‌های تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد، گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست‌گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون، یک نهاد هماهنگ‌کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرآیندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.

وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت‌گیری‌های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالی است که در برخی جاها بانک‌ها این سخت‌گیری‌ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش‌بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت‌نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ درباره مورد آخر باید توضیح دهم یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود، مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود، در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.

* کاهش نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به 24.3 درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود. امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد‌پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.

خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیات وزیران، مقرر شده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.

* ارز ترجیحی همچنان پرداخت می‌شود

سخنگوی اقتصادی درباره هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند، بویژه نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره‌گشاست. تجربه سیاست‌گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم‌هزینه‌تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتا مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد باشند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است، همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت، بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.

* کالابرگ امسال هم واریز می‌شود

وزیر اقتصاد درباره طرح کالابرگ فجرانه اظهار کرد: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و تأثیر مثبتی که بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه گذاشته، اهتمام دولت تأمین منابع لازم برای ادامه طرح است. خاندوزی تصریح کرد: دولت و مجلس به صورت مشترک اهتمام به تأمین منابع برای تداوم اجرای این طرح دارند و اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.