گروه سیاسی: سخنگوی دولت با اشاره به فساد «چای دبش» تاکید کرد روش دولت این است که نخستین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد.

علی بهادری‌جهرمی درباره مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت اظهار کرد: میزگردهایی در صداوسیما درباره این پرونده برگزار شد و رئیس قوه‌قضائیه هم توضیح داد. از شهریور ۱۴۰۱ نهادهای نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فسادها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کردند و از همان لحظه با همکاری وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و جهاد کشاورزی،  اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج شدن برخی اموال و افراد  و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که نخستین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند پرونده توسط نهاد نظارتی دولت به قوه‌قضائیه تقدیم و قرارهای لازم صادر شد. 

وی با بیان اینکه تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: این پرونده ۲ جنبه دارد: یک جنبه اموالی است که از بیت‌المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی  و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر ۲ جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و بازگردد. نظر دولت این است که در کوتاه‌مدت همه خسارت‌ها جبران شود. 

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد است. در اینجا برخی پرونده‌ها با هم خلط می‌شود، برخی پرونده‌ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده‌های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است. برخی هم حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد، البته نظر دستگاه‌های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است و امیدواریم در مرجع قضایی احقاق حقوق انجام شود. دولت با جدیت حتما پیشگام شناسایی با هر فسادی خواهد بود.