رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت  ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، 16 اردیبهشت اعلام شد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که توسط مجلس و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تدوین و اصلاح شده بود، توسط شورای نگهبان تایید شد که با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد شد. تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمام دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، برخی ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود. همچنین تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمام قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شود و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد. بر اساس این طرح، همچنین رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان انجام خواهد شد.

* دولت برای نخستین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند

وزیر راه و شهرسازی در دفاع از این قانون که با همکاری وزارت متبوعش تدوین شده، با اشاره به اینکه با ابلاغ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها دولت برای نخستین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند، گفت: با اجرای این قانون می‌توانیم شاهد بازار آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. مهرداد بذرپاش در جمع خبرنگاران درباره موضوع ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، توضیحاتی ارائه کرد. بذرپاش با اشاره به اینکه برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند، اظهار کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند. 

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این قانون جزئیات دیگری دارد که به مردم اعلام می‌شود. این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازار آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. 

وی تصریح کرد: نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه انجام خواهد شد.

بذرپاش با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد، افزود: البته این قانون جزئیات مفصل‌تر دیگری دارد که ان‌شاءالله همکاران بنده در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها حاضر خواهند شد و جزئیات قانون را در یک نشست مطبوعاتی به طور کامل اعلام می‌کنند. وی یادآور شد: قانون بسیار قانون خوبی است، جا دارد از مجلس شورای اسلامی که در روزهای پایانی این قانون را ابلاغ کرد قدردانی کنم، زیرا این قانون دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌کند که بتوانیم امسال یک بازار آرام‌تری را شاهد باشیم. وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکوهای مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.

* تعیین سقف اجاره‌بها در شرایط کنونی بازار مسکن اقدام مناسبی است

حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن درباره تصویب تعیین سقف اجاره مسکن اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند کمک خوبی باشد، بویژه در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. وی افزود: در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی‌کند اما در این شرایط، این قانون می‌تواند به مستأجران کمک کند، به شرط اینکه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خصوصاً دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف نیز با دولت همکاری کرده و در صدور احکام تخلیه، با تأمل بیشتری اقدام کنند. وی تأکید کرد: اگرچه مداخله دولت به طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشورها نیز در شرایط غیر عادی اجرا می‌شود اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه‌مدت نتیجه می‌دهد و در بلندمدت باید اقداماتی چون اجاره‌داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی ترویج شود. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره‌بها، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه (ریت‌ها) است.

یاری گفت: در حال حاضر بسیاری از موجران و مستأجران نمی‌دانند قرار است سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانند درباره قراردادهای سال‌های بعد تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی قیمت کنند.