گروه اقتصادی: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد فروشندگان طلا تا 6 ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند و این مهلت به صورت مشروط قابل تمدید است. 

به گزارش «وطن امروز»، نخستین اعتراض و اعتصاب طلافروشان نسبت به ثبت معاملات و میزان دارایی آنها در سامانه جامع تجارت در روزهای ابتدایی زمستان سال 1402 اتفاق افتاد. این صنف از همان مقطع مخالفت خود را با این سیاست با نیمه‌تعطیل کردن بخشی از بازار طلا و جواهر تهران، اصفهان و تبریز نشان داد. پس از اینکه طلافروشان پذیرفتند معاملات خود را تمام و کمال در سامانه مؤدیان ثبت کنند، با تصمیمی که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا شروع سال 1403 از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت معاف شدند. با شروع سال جدید و پایان یافتن این معافیت، اعتراضات جسته و گریخته طلافروش‌ها شروع شد و در هفته گذشته شاهد تعطیلی گسترده و تجمعات طلافروشان در گوشه و کنار کشور بودیم. حالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای معافیت مشروطی برای طلافروش‌ها تدارک دیده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفت: بر اساس توافق انجام شده با صنف طلافروشان، فروشندگان طلا تا ۶ ماه از ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت معاف شدند و این مهلت قابل تمدید است. حمیدرضا دهقانی‌نیا گفت: طی جلسه کارشناسی که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور مسؤولان این ستاد و وزارت صمت و همچنین فعالان صنف طلا و سایر مسؤولان ذی‌ربط برگزار شد، درباره چگونگی اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌‌‌ها موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافقات جدیدی حاصل شد که مراحل قانونی ابلاغ آن بزودی طی می‌شود:

۱- درباره ثبت موجودی مقرر شد صرفا ۳ گروه به این شرح اقدام کنند: تولیدکننده طلا از معدن و تولیدکننده شمش طلا نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام  و واردکننده و صادرکننده کالا‌‌‌های مشمول نسبت به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت اقدام ‌‌‌کنند.

۲- مقرر شد درباره خرید، فروش و حمل کالا‌‌‌های مشمول، همه فعالان اقتصادی این حوزه فعالیت به صورت تجاری در این حوزه نسبت به ثبت اطلاعات خرید، فروش و حمل در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

۳- بند ۱ فوق تا ۶ ماه به صورت موقت اجرا می‌شود، پس از ۶ ماه چنانچه حداقل ۵۱ درصد اشخاص مشمول بند ۲ فوق بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت و اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف ثبت خرید و فروش و حمل در سامانه جامع تجارت را انجام دهند، قطعی می‌شود. در غیر این‌ صورت همه فعالان اقتصادی این حوزه فعالیت به صورت تجاری، ملزم به ثبت اطلاعات موجودی در سامانه جامع تجارت خواهند بود و محدود به ۳ گروه مذکور نخواهد شد.

* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟

برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است. موضوع دیگر مطرح‌شده توسط طلافروشان این است که بخشی از دارایی مغازه آنها به صورت امانی در اختیارشان قرار گرفته است و نمی‌توانند آن را در سامانه ثبت کنند.

در این ارتباط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از اصلاحاتی که انجام شده این است که تاکید شده دیگر سرمایه‌ای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی موضوعیت ندارد و سرمایه‌ طلافروش همانی است که در مغازه و پشت «ویترین» خود عرضه می‌کند.

نادر بذرافشان در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که بعضا برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت می‌کنند) از دوست و آشنا و... می‌شوند تا ویترین خود را پر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستاجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه‌ خود را پر کنند تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشند. 70-60 درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام می‌کنند این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم، بنابراین واحدهای صنفی معتقدند نباید به طور کلی ثبت سرمایه انجام شود و تنها باید معاملات را ثبت کرد. بذرافشان ضمن تاکید بر اینکه پیگیری‌ها و جلسات همچنان در حال انجام است، گفت: ما به واحدها و همکاران خود توصیه و درخواست کرده‌ایم واحدهای خود را بازگشایی کنند و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، ما نیز پیگیری را در جهت اصلاحات نهایی نسبت به رفع مشکلات انجام می‌دهیم اما لازمه آن این است که واحدها فعالیت خود را از سر بگیرند و طبق اعلام ارگان‌های ذی‌ربط باید واحدها نسبت به بازگشایی واحد صنفی خود اقدام کنند تا ما برای ادامه پیگیری‌ها و دفاع از صنف اقدام کنیم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به بخشنامه وزارت صمت که بسیاری از نگرانی واحدها را رفع کرده است، واحدهای صنفی طلافروشی تا حدودی بهانه‌جویی برای فرار از ثبت معاملات و... ندارند، تصریح کرد: بحث مخالفت با شفافیت و ثبت معاملات در سامانه مطرح نیست، چرا که در حال حاضر هم تمام معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود و واحدها در این زمینه همکاری دارند. در حقیقت همکاران ما بیشتر نگران مالیات بر سرمایه‌ای هستند که متعلق به خود این افراد هم بعضا نیست. به اعتقاد این مقام صنفی، لازم است این موضوعات و موارد مشابه توسط مسؤولان و نهادهای ذی‌ربط و بیشتر توسط رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و به صورت شفاف عنوان شود تا ابهامی برای واحدها و حتی مردم وجود نداشته باشد و نگرانی‌ها برطرف شود.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که هم‌اینک تمام اصناف مکلف به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع شده‌اند و قید بخش امانی، تبعیض قائل شدن بین اصناف به حساب می‌آید. طلافروشان باید بپذیرند هیچ فرقی بین آنها و دیگر اصناف نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند.

مساله اصلی این است: این صنف نمی‌پذیرد طلای موجود در مغازه کالایی برای خرید و فروش است و نباید آن را سرمایه خود ببینند.