گروه اقتصادی: پس از سانحه دلخراش سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان وی، رسانه‌های خبری از جنبه‌های مختلف به بررسی کارنامه دولت سیزدهم پرداختند. 

به گزارش «وطن امروز»، شهید رئیسی در شرایطی سکان ریاست قوه مجریه را به دست گرفت که کشور با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر اصلی‌ترین مساله مردم موضوع معیشت و اقتصاد بود، به طوری که رئیس‌جمهور شهید هم با برنامه اصلاح وضعیت معیشتی و اقتصادی توانسته بود رای اعتماد از مردم ایران بگیرد. شبکه الجزیره در گزارشی مبسوط شهید رئیسی را احیا‌کننده صادرات و تولید نفت کشورمان خطاب و به بررسی اقداماتی که وی و دولتش برای بازگشت میزان صادرات به پیش از تحریم انجام داد، پرداخته است. این رسانه در گزارشی با عنوان «با وجود تحریم‌ها، ابراهیم رئیسی چگونه نفت ایران را به میدان آورد؟» نوشت: «سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فقید ایران چهارم آگوست ۲۰۲۱ در شرایطی سکان هدایت ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت که این کشور از اوج تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد. ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را پس از رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ تعلیق کرده بود اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوی پیشین آمریکا از این توافق عقب‌نشینی و دوباره تحریم‌ها علیه تهران را فعال کرد».

در ادامه این گزارش آمده است: «سال ۲۰۲۱ میلادی با وجود ظرفیت کامل تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه‌ای که پیش از اعمال تحریم‌های ایالات متحده تولید می‌شد، میانگین تولید نفت ایران به روزانه ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود اما مشکلات مربوط به نگهداری و دشواری عرضه نفت به بازارهای جهانی در سایه تحریم‌ها مقدار تولید این کشور را در سطحی کمتر از ظرفیت واقعی نگه داشت و به این ترتیب درآمدهای مالی ایران کاهش یافت». الجزیره ادامه داد: «طبق داده‌های سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) تا ژوئیه ۲۰۲۱ یعنی پیش از اینکه رئیسی روی کار بیاید، تولید نفت ایران به ۲ میلیون و ۲۰ هزار بشکه در روز می‌رسید و تا پایان همین سال میانگین تولید نفت ایران به روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسید اما هنوز یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه با ظرفیت روزانه کامل این کشور فاصله داشت». در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی آمریکا، ایران را به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در صنعت نفت و صادرات آن متهم کرد و رسانه‌های غربی از جمله واشنگتن‌پست و نیویورک‌تایمز درباره «ناوگان سایه» برای حمل‌ونقل نفت سخن می‌گفتند. نویسنده این گزارش ادامه داد: طبق ادعای رسانه‌های یادشده غربی، ناوگان سایه مسؤولیت بازاریابی نفت ایران را به‌عهده داشت و پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به ‌دلیل جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ناوگان سایه کار بازاریابی نفت روسیه را هم عهده‌دار شد. داده‌های اوپک نشان می‌دهد نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی تولید روزانه نفت ایران به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید و این در شرایطی بود که آمریکا با تحریم‌های خود سعی داشت تولید نفت ایران را به صفر برساند. الجزیره در ادامه تأکید کرد: طبق گزارش بلومبرگ با گسترده شدن دایره مشتریان نفت ایران، تولید نفت این کشور تا نیمه نخست سال ۲۰۲۳ به روزانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید. براساس گزارش بلومبرگ، ایران توانست روزانه یک میلیون بشکه نفت را به مشتریانی مانند چین تحویل دهد. به همین دلیل در ژوئیه ۲۰۲۳ مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کردند تحریم‌ها علیه ایران کارساز نبوده است و منتقدان دولت بایدن از جمله تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه می‌گفتند دولت بایدن نمی‌تواند تحریم‌ها را در عمل علیه ایران اجرا کند و رئیسی موفق شد با استفاده از روش‌هایی که سبب می‌شود نفت خام ایران به طور طبیعی به بازارهای آسیایی وارد شود، تاثیر تحریم‌های آمریکا بر نفت ایران را از بین ببرد. در ادامه این گزارش الجزیره آمده است: پارسال احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. بر اساس داده‌های اوپک، میانگین تولید نفت ایران تا سال ۲۰۲۳ به روزانه حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه و این مقدار در آوریل گذشته به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید. در پایان این گزارش تأکید شده است: تولید نفت ایران در دوره ریاست‌جمهوری رئیسی و در حالی که تحریم‌های غرب علیه نفت ایران همچنان ادامه داشت، در بازه زمانی آگوست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۴ افزایش ۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

* آخرین گزارش بانک جهانی

بانک‌ جهانی در آخرین گزارش خود آماری از شرایط اقتصادی کشورمان ارائه داده که نشان می‌دهد وضعیت کشور با دهه 90 قابل مقایسه نیست.  در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی 4 سال گذشته رسیده است. در حالی ‌که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی بویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید بویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

* رشد اقتصادی 5.1 درصد و بیکاری 7.6 درصد شد

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت‌الله شهید رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24 -2023 عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در 7 ‌ماهه آوریل تا اکتبر 2023 باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. تنها 72 درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.

* نرخ تورم به زیر 40 درصد رسید

در 11ماهه سال 24-2023 نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای 40 درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره 41.4 درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله اینکه ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

دولت رئیسی 6.5 میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید

بین سال‌های 21-2020 و 23-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی 2 سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال 23-2022 رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.

پیش‌بینی  می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی 6.85 دلار 3 درصد دیگر طی 3 سال آینده کاهش می‌یابد.

* نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به 34.8 درصد کاهش یافت

بین سال‌های 21-2020 و 23-2022، 4 دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با 6 دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از 35.8 درصد به 34.8 درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مساله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین ‌زده می‌شود 40 درصد خانوارها در وضعیت آسیب‌پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.

پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌ فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی، دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.

* نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به 2.8 درصد در سال‌های 25 - 2024 و 26-2025 برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که سال 24-2023 شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مساله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این چشم‌انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین‌المللی به تدریج کاهش یابد. 

***