گروه اقتصادی: هفدهمین جلسه شورای عالی مسکن روز گذشته به ریاست محمد مخبر برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، تازه‌ترین آماری که توسط مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ارائه شد، حاکی است در این بخش بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است. بر اساس این گزارش، جزئیات احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب‌های مختلف به این شرح است: واگذاری زمین در بخش اجاره ۹۹ ساله، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت و مشمولان قوانین حمایتی معادل ۴۰۷ هزار و ۵۳۶ قطعه است. همچنین در بخش اراضی اجاره ۹۹ ساله در روستاها به میزان ۷۹ هزار و ۱۰۴ قطعه واگذار شده است. در بخش واحدهای حمایتی تعریف شده موثر به صورت انبوه‌سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله معادل ۶۸۰ هزار و ۳۳۸ واحد، انبوه‌سازی در شهرهای جدید فاز ۳ معادل ۴۰ هزار واحد و واحدهای ملکی و سازمانی نهضت ملی مسکن نیروهای مسلح به تعداد ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد در حال ساخت است. همچنین بر اساس این گزارش، میزان نوسازی بافت‌های فرسوده شهری هم‌اکنون به رقم ۲۷۷ هزار و ۶۰۵ واحد رسیده است. قرارداد خودمالکان شهری نیز معادل ۲۰۳ هزار و ۲۷۶ واحد و مسکن روستایی به تعداد ۵۲۹ هزار و ۷۴۲ واحد است و واحدهای مسکونی مهر تکمیل شده نیز به رقم ۱۳۱ هزار و ۲۹۱ واحد رسیده است.

* افتتاح 60 هزار واحد در هفته جاری

وزیر راه و شهرسازی گفت: این هفته حدود ۶۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در ۳ استان تهران، یزد و سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری می‌رسد و تقدیم مردم عزیز این ۳ استان می‌شود که نشان می‌دهد راه و مسیر شهید رئیسی ادامه دارد و متوقف نمی‌شود. مهرداد بذرپاش بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ رکورد صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده با صدور ۹۲ هزار پروانه در کشور شکسته شد و مجموعا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۷۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر شده است.

* ضرب‌الاجل 48 ساعته برای تعیین سقف افزایش اجاره‌ مسکن

وزیر راه و شهرسازی از ضرب‌الاجل 48 ساعته به استان‌ها برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن خبر داد.

وی با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای عالی مسکن استان‌ها اختیار داده شد ظرف مدت 48 ساعت سقف اجاره‌بها در هر استان را مطابق قانون تعیین و به دبیرخانه ارسال کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آنها داده شود و شرایط مداخله قانونی و منظم در بازار اجاره توسط دولت دنبال شود. 

* کاهش تورم نقطه به نقطه اردیبهشت در بخش مسکن

بذرپاش یادآور شد: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت در بخش مسکن کاهشی است و امیدوارم این روند کاهشی ادامه یابد.

* سرمایه بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: بحث تامین مالی یکی از گلوگاه‌های مسکن است و مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۳ دیده و مقرر شد از طریق انتشار اوراق تامین و به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود.

* قانونی برای حمایت از مستاجرها

16 اردیبهشت اعلام شد طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که توسط مجلس و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تدوین و اصلاح شده بود، توسط شورای نگهبان تایید شد که با ابلاغ این طرح بخشی از مشکلاتی که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد شد. تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمام دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان، برخی ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود. همچنین تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آنها توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمام قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش باید در سامانه ثبت شود و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد. بر اساس این طرح، همچنین رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان انجام خواهد شد.

* تعیین سقف اجاره‌بها در شرایط کنونی بازار مسکن اقدام مناسبی است

حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن درباره تصویب تعیین سقف اجاره مسکن اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند کمک خوبی باشد، بویژه در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. وی افزود: در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی‌کند اما در این شرایط، این قانون می‌تواند به مستأجران کمک کند، به شرط اینکه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بویژه دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف نیز با دولت همکاری کرده و در صدور احکام تخلیه، با تأمل بیشتری اقدام کنند. وی تأکید کرد: اگرچه مداخله دولت به طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشورها نیز در شرایط غیرعادی اجرا می‌شود اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه‌مدت نتیجه می‌دهد و در بلندمدت باید اقداماتی چون اجاره‌داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی ترویج شود. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره‌بها، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه (ریت‌ها) است. یاری گفت: در حال حاضر بسیاری از موجران و مستأجران نمی‌دانند قرار است سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این باره وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانند درباره قراردادهای سال‌های بعد تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی قیمت کنند.

* سقف‌گذاری اجاره و تدوین تضمین اجرایی

ماده 7 قانون مدیریت بازار مسکن، ماده‌ای حمایتی از مستاجران است. بر این اساس در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از 30 درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهر‌های بالای 100 هزار نفر جمعیت و شهر‌های جدید آن استان، در هر یک از شهر‌های مربوط به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی توسط موجر و شکایت مستاجر تا پس از 5 سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به عنوان جریمه به مستاجر، به پرداخت جریمه‌ای معادل 3 برابر مبلغ غیرمجاز اجاره‌بهای یک ماهه محکوم می‌شود. مشاوران املاک هم موظفند این موارد را رعایت کنند.