جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس دوازدهم

عضو هیات‌رئیسه مجلس یازدهم شورای اسلامی جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس دوازدهم را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی درباره جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این جلسه صبح دوشنبه 7 خرداد ساعت 8 آغاز خواهد شد.

وی افزود: ابتدا هیات‌رئیسه سنی مجلس تعیین می‌شود که علاءالدین بروجردی (نماینده لارستان) به عنوان رئیس، حسینعلی شهریاری (نماینده زاهدان) به عنوان نایب‌رئیس و 2 نفر از جوان‌ترین نمایندگان، این هیات را تشکیل می‌دهند.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ابتدای این جلسه آیاتی از کلام‌الله مجید و سپس سرود جمهوری اسلامی ایران و پس از آن پیام مقام معظم رهبری قرائت خواهد شد، گفت: پس از آن احمد وحیدی، وزیر کشور گزارشی از فرآیند انتخابات مجلس ارائه می‌دهد و سپس مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری سخنرانی خواهد داشت.

***

برنامه هفتم و جداول بودجه چه زمانی تبدیل به قانون می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت بررسی ایرادات برنامه هفتم و بخش جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت.

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه اظهار کرد: مجلس یازدهم در آخرین جلسه علنی خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و در برخی موارد اصرار کرد این موارد برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد اصراری مربوط به انجام تکالیف وزارت ارتباطات درباره فیبر نوری بود که باید در طول برنامه هفتم، فیبر نوری در ۲۰ میلیون نقطه اجرا شود. در این ماده یک تبصره‌ درباره همکاری شهرداری‌ها آمده بود که وزارت ارتباطات دنبال این بود هزینه پرداختی به شهرداری‌ها را وزارت ارتباطات تعیین کند. ما تصویب کرده بودیم بر اساس قانون شهرداری‌ها، این هزینه انجام شود که هیات عالی نظارت ایراد گرفت ولی مجلس شورای اسلامی اصرار کرد موضوع بر اساس قانون شهرداری‌ها عمل شود.

زنگنه ادامه داد: طبق مذاکرات انجام شده با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان احتمالا موارد اصراری در مجمع تایید شده و به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود، لذا پیش‌بینی ما این است مجمع ایراد نگرفته و برنامه هفتم توسعه هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم شورای اسلامی درباره وضعیت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول نیز اظهار کرد: ما در بررسی جداول بودجه در یک مورد اصرار کردیم که آن هم مجوز به دولت برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه و حمایت از کادر درمان است.

زنگنه ادامه داد: با توجه به اینکه پرداخت فوق‌العاده ویژه برای برخی دستگاه‌ها در جداول آمده بود، هیات عالی نظارت تمام این موارد را رد کرد، حال آنکه دولت با این موضوع موافق بود، چرا که خیلی از کارهای بخش درمان به تاخیر افتاده و بعضا یک سال تاخیر در برداشت کارانه داریم و به خاطر اختلاف پرداختی در داخل و خارج کشور شاهد گلایه‌مندی تیم درمان هستیم، لذا این ۱۰ همت برای کمک به کادر درمان پیش‌بینی شد.

وی در پایان بیان کرد: بر اساس توافقات شکل گرفته پیش‌بینی می‌شود ایرادات مربوط به لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه در بخش جداول در مجمع تشخیص و شورای نگهبان تصویب شده و تبدیل به قانون شود تا کار به مجلس دوازدهم کشیده نشود، لذا بزودی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و ابلاغ می‌شود.

***

لایحه حجاب در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص تأیید شد

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان درباره یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش این مرکز متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:

۱- مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضا به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.

۲- لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرت‎‌های اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست‌های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد، اصلاحات انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ 30/2/1403 نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.

۳- دولت بویژه بانک مرکزی درباره ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام کرده و اعتقاد داشتند اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور می‌شود و در مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌ عالی نظارت بود.

بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شده است، تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت است.