امیر طاهری: مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرد و طی روزهای گذشته نیز آخرین جلسه آن در صحن علنی برگزار شد و نمایندگان مردم در پایان آن عکس یادگاری گرفتند. نخستین جلسه علنی مجلس دوازدهم هم دیروز به ریاست علاءالدین بروجردی، رئیس سنی مجلس شورای اسلامی برگزار و مجلس دوازدهم رسما افتتاح شد.
به این ترتیب وضعیت ۱۵ طرح و 418 درخواست تحقیق و تفحص مجلس یازدهم و طرحهایی که برای بازبینی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است، به مجلس دوازدهم و نمایندگان جدید سپرده شد.
در بیانیه نهایی نمایندگان مجلس یازدهم آمده بود: «پیگیریهای ۴ ساله مجلس یازدهم نشان از این موضوع دارد که مجلس یازدهم در حوزههای مختلف بویژه اقتصادی کارنامه درخشانی داشته و نمره قبولی نسبی را خواهد گرفت اما به همان اندازه نیاز است نمایندگان مجلس دوازدهم تلاش خود را مضاعف کنند تا با سرعت بیشتری طرحها و لوایح نیمهکاره بررسی شود و علاوه بر این، مجلسیها باید برای تحقق وعدههای خود نیز همانگونه که امروز در مقابل دوربین خبرنگاران قول دادند، همت بیشتری کنند تا در نهایت کارنامه مثبت مجلس یازدهم با اقدامات نهایی مجلس دوازدهم، آثار خود را بر سفره مردم و افکار عمومی باقی بگذارد».
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از وقت مجلس قبل صرف طرحها و بررسی لوایح اقتصادی شد، کما اینکه چنین انتظاری هم از مجلس یازدهم میرفت.
***
اقدامات مجلس در بخش مسکن
ساماندهی بخش مسکن با تصویب قانون جهش تولید: فارغ از هر نتیجه خوب یا بد، مجلس یازدهم چندین اقدام در حوزه مسکن انجام داد. نخستین و مهمترین آنها تصویب قانون «جهش تولید مسکن» بود. هدف از این قانون سهولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اسـت. در این قانون دستگاهها و شرکتهای دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شدهاند و علاوه بـر پیشبینی ۳۰ درصد تخفیف در هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمانها، مقرر شد اعتبار لازم ساخت مسکن از بانکها و سرمایههای مردمی تأمین شود. اگرچه انتقادهایی به طرح اولیه مجلس و مشکلات تأمین مالی آن وجود دارد اما در هر صورت مجلس یازدهم از ابتدا تأکید داشت برای حل چالش مسکن در کشور دست روی دست نمیگذارد.
اصلاح طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن: این طرح با هدف ساماندهی عملکرد مشاوران املاک، افزایش ضمانتهای اجرایی در معاملات و تنظیم قیمت معتدل برای فروش و اجاره مسکونی به تصویب رسید که از جمله نتایج آن رایگان شدن تنظیم قراردادهای اجاره مسکن بوده است.
تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی: در حوزه مالیات نیز نمایندگان خانه ملت قوانینی را برای بهبود شرایط تصویب کردند؛ از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه آن به بازار اجاره. در بخش مالیاتها و ابزارهای تنظیمی نیز کارشناسان تأکید دارند با وجود تلاشهای گسترده این طرح موفق نبوده است، چرا که مالیات بر خانههای خالی اگرچه پایه مالیاتی ضروری است اما پایه اصلی نبوده و بهترین پایه مالیاتی برای مسکن، مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه بر همه املاک) بوده و پس از آن نیز مالیات بر عایدی سرمایه جزو پایههای مهم است.
***
تصویب قانون توسعه صنعت پتروپالایشگاهها
قانون توسعه صنعت پتروپالایش با هدف جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریمها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوعسازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش، در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس معتقد هستند فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآوردههای پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بیاثر شدن تحریمها میشود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود ۱۵ دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه یا حاشیه سود 5 تا 7 دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل میشود. در راستای این قانون، 8 پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه در روز خوراک به تأیید وزارت نفت رسید.
***
پوشش بیمه 3 دهک پایین جامعه به صورت رایگان
برای اولینبار مجلس یازدهم در حوزه سلامت مصوباتی داشته است که در راستای حمایت از کمدرآمدها به تصویب رسید.
پس از تصویب این قانون نزدیک به ۶ میلیون نفر بهصورت رایگان توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به این منظور اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی برای سلامت 3 دهک پایین پیشبینی شد. از دیگر اقدامات اقتصادی کشور در حوزه سلامت و متکی به این قانون میتوان به تخصیص بیمه حداکثر ۹۰درصدی برای هزینههای درمان ناباروری، ایجاد صندوق حمایتی ۵ هزار میلیاردی برای بیماران خاص و اختصاص یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت اشاره کرد، که همه این اقدامات از سوی کارشناسان مثبت ارزیابی میشوند.
***
اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق تصویب قانون بانکداری
از مهمترین مصوباتی که مجلس یازدهم از ابتدا بر اجرایی شدن آن تأکید داشت اصلاح ساختار بانکهای کشور بویژه بانک مرکزی بود. با توجه به ساختار تأمین مالی کشور که بانکمحور بوده و بخش عمده مسؤولیت تأمین مالی سرمایه ثابت یا در گردش بنگاههای اقتصادی و تولیدی برعهده بانکهاست، این اصلاحات پس از ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتور تولید تورم و قدرتبخشی به اقتدار بانک مرکزی انجام شد. این قانون علاوه بر اعتباربخشی به بانک مرکزی از طریق افزایش اقتدار این نهاد، به دنبال تقویت حکمرانی ریال بوده است.
از جمله اقدامات دیگر مجلس یازدهم در حوزه بانکی، شفافسازی عملکرد سیستم بانکی در حوزه تخصیص تسهیلات بوده است. طی 3 سال اخیر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف به انتشار و شفافسازی دادههای پراهمیتی کرده که برخی از آنها عبارتند از:
۱- شفافسازی تسهیلات کلان (جاری و غیرجاری)، ۲- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها (شرکتهای زیرمجموعه و کارمندان بانکها)، ۳- اموال غیرمنقول بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴- تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاههای اجرایی، ۵- تسهیلات امهالی و غیر امهالی بانکها و مؤسسات اعتباری و...، ۶- وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانشبنیان، ۷- عملکرد تسهیلات قرضالحسنه (ازدواج، فرزندآوری و...)، ۸- تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ۹- انتشار دادههای بند «س» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (وثیقهگیری برای اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت).
***
تلاش برای ساماندهی بازار خودرو با 2 قانون
قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده (با عمر کمتر از 5 سال) ۲ مصوبه خودرویی مجلس یازدهم بودند. با محدودیتهای ارزی چند سال اخیر، دولت سالها اجازه واردات خودرو را نمیداد و آن را محدود کرده بود. مجلس یازدهم تلاشهایی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که یکی از بخشهای مهم آن صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده به دولت است. البته دولت آنچنان که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نکرد.
***
تصویب قانون جهش تولید در حمایت از تولید دانشبنیان
از جمله مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تولید، تصویب قانون جهش تولید دانشبنیانهاست. این قانون به جهت تسهیل کار و افزایش درآمد دانشبنیانها تصویب شد و نمایندگان مجلس میگویند قانون مذکور میتواند بستر خوبی برای حفظ نخبگان در حوزههای مختلف باشد. همچنین باعث توسعه و جهش درآمدی شود.
***
طرح همسانسازی و تناسب حقوق بازنشستگان
یکی دیگر از اقدامات معیشتی مجلس، توجه به مطالبات بازنشستگان بود. با وجود محدودیتهای مالی دولت، مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ تلاشهایی برای پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری را کلید زد و همچنین اقداماتی برای همسانسازی دریافتی این قشر را با کارکنان دولتی همتراز تصویب کرد که طبق آن دولت موظف است هر سال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد، به گونهای که طی ۳ سال اول برنامه هفتم توسعه، دریافتی این قشر به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی همتراز آنها برسد.
***
تصویب و پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بوده است. در این قانون روند صدور مجوزهای کسبوکار آسان شده است، به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفتهشده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادرشده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.
***
کمک به برطرف شدن ناترازی برق
یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم در حوزه کاهش ناترازیهای بخش انرژی، تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بود. این اقدام را میتوان در راستای اصلاح ساختار بودجه (از حیث جلوگیری از سرریز معضلات حوزه برق به بودجه و بانکها از طریق ایجاد کسری بودجه) و کاهش ناترازی در این صنعت و افزایش تمایل به سرمایهگذاری بخش خصوصی عنوان کرد.
مجلس یازدهم در جهت رفع ناترازیهای رخداده و نیز به منظور توسعه مناسب صنعت برق، نسبت به ارائه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب این قانون اقدام کرد. در این قانون حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاههای کشور مورد توجه است. همچنین بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، کاهش اعمال میشود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
***
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مصوبات مهم مجلس یازدهم بود. در قانون قبلی، مبارزه با قاچاق ارز چندان جدی تلقی نمیشد و متمرکز به کالا بود اما در قانون جدید به موضوع جلوگیری از قاچاق ارز توجه جدی شده و رمزارزها را هم شامل میشود. نمایندگان مجلس مدعی هستند این قانون، موجب نظمدهی به فرآیند ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد. بر اساس این قانون، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل شدند.