گروه اقتصادی: یکی از اساسی‌ترین درخواست‌ها و انتظارات مردم و کارشناسان اقتصاد از دولت‌ها بویژه دولتمردان جدیدی که بناست پس از دولت سیزدهم به مدیریت آیت‌الله شهید رئیسی کار را به دست گیرند، این است که به وظایف خود در راستای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و نقدینگی با به‌کارگیری سیاست‌های صحیح و حساب شده بانکداری اسلامی جامه عمل بپوشانند؛ نهضتی که در دولت سیزدهم بویژه ۲ سال اخیر شروع شده و باید به سرانجام برسد.

به گزارش «وطن امروز»، وظیفه مهم بانک مرکزی حفظ برابری واحد پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی با برخی پشتوانه‌ها نظیر «دارایی‌های ارزی خارجی و ذخایر طلا» در سطحی مشخص است. بر این ‌اساس، نه ارزان ‌شدن افسارگسیخته ریال در برابر دلار فی‌ نفسه خوب است و نه گران ‌شدن افسارگسیخته آن. افت ارزش پول ملی از نظر تئوریک می‌تواند به افزایش صادرات کشورها کمک کند (همان فرصتی که چینی‌ها استاد استفاده از آن هستند) اما افت بیش از حد ارزش پول ملی هم می‌تواند موجب بروز ابرتورم‌هایی شود که این روزها به ‌نوعی مردم با آن دست ‌به ‌گریبان شده‌اند.

یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، مقررات‌گذاری و تعیین چارچوب‌های دقیق درباره نظام بانکی کشور است. بر این‌ اساس، تعیین میزان «نرخ بهره»، «نرخ سپرده قانونی»، «نرخ بهره بین‌بانکی»، «نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و امثال اینها بر عهده بانک مرکزی است.

لذا بانک مرکزی بنا بر رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است.

تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد که کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به 31.1 درصد در سال ۱۴۰۱ و به 26.2 درصد در آبان‌ 1402 رسید. همچنین رشد پایه پولی هم به 38.5 درصد رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی در رشد نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

 یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی در اکثر کشورهای دنیا، مدیریت اوراق بهادار دولتی است. به طور مثال، بانک مرکزی ایران انحصار انتشار «اوراق ‌قرضه» و نیز «اوراق بدهی» را در اختیار دارد؛ یعنی دارندگان این اوراق در واقع در حکم طلبکاران دولت هستند و می‌توانند برای نقدکردن اوراق خود، آن را به دولت و در موارد خاص به دیگران بفروشند. با این ‌همه، دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به میزان دلخواه اوراق بهادار منتشر کنند و این موضوع تابعی از سیاست‌های کلی پولی و مالی کشور است.

با وجود تمام مواردی که در بالا به آنها اشاره کردیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظایفی دارد که در پاره‌ای موارد، با وظایف مرسوم در بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت این است که بانک مرکزی ایران، بر اساس قانون، «بانکدار دولت» معرفی شده است.

علاوه بر این، برخی وظایف بانک مرکزی ایران (به ‌صورت خاص) را به این شکل فهرست می‌کنند: «نگاه‌داری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشد»، «نگاه‌داری تمام ذخایر ارزی و طلای کشور» و «انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها». حال با این اوصاف انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید اعطا شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به الزامات مبارزه با پولشویی و اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حتما این اطمینان حاصل شود که کسانی که مناصب مدیریتی در این مرکز را به عهده می‌گیرند، صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای تصدی سمت‌های مدیریتی را داشته باشند و هر تصمیم اقتصادی کلان با اخذ مجوز برای انجام آن فعالیت در حوزه پولی و بانکی انجام شود و در کنار این نوع عملکرد، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین اقدامات لازم در راستای اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ‌ داده باشد نیز مدنظر مدیران قرار گیرد.

یکی از اهداف مهم دولت‌ها در سال‌های اخیر، کنترل تورم و کاهش آن است. برای دستیابی به این هدف، اقداماتی در قالب سیاست‌های مختلف توسط مقامات پولی و مالی کشور انجام شده است. از جمله مهم‌ترین سیاست‌هایی که در این راستا اجرا شد، کنترل مقداری ترازنامه، کنترل کسری بودجه دولت و سایر سیاست‌های انقباضی در کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و تولید نقدینگی بود.

این سیاست‌ها در پایان سال ۱۴۰۲ به نتیجه مطلوب رسید تا جایی که رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد کاهش یافت. در عین موفقیت در کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز با روند نزولی ادامه یافت و در سال ۱۴۰۲ از ۴۲ به ۳۱ درصد کاهش داشت.

چندی پیش نیز رئیس‌جمهور شهید برای جلوگیری از رشد پایه پولی در همایش سراسری مدیران دولت، به اهمیت توقف اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد. آیت‌الله شهید رئیسی در این همایش با اشاره به تأثیرات تورمی شدید این اقدام بر بخش اقتصادی کشور، برخورد قاطع با این موضوع را پیشنهاد داد و بانک مرکزی نیز در این راستا تلاش کرد از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند.

* تبیین اقدامات بانک مرکزی در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه 8 خرداد در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، مساله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‌های بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم، باید به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم کنترل تورم عملیاتی شود.

محمدرضا فرزین نظام تأمین مالی را بانک‌محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مساله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.

* لزوم حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه‌های اخیر به دلیل برنامه‌ریزی فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به‌ صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی آن مساله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است. 

* در شرایط کنونی امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد

 فرزین در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم به دلیل محدودیت‌ها، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ‌گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی‌ اوقات دچار تلاطم شود. وی تصریح کرد: بنابراین ما برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضروری مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش‌بینی‌پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم، لذا معتقدم امکان تک‌نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین‌ حال باید تلاش کنیم فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد، چرا که ایجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی بر پایه ۳ دسته «سیاست کلان اقتصادی»، «سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست‌های خرد احتیاطی» خاطرنشان کرد: این ۳ دسته سیاست، بحث قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری را بیان می‌کند، چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده‌مندی در سیاست‌گذاری، دچار ضرر و زیان می‌شود، کل سیاست‌ها را زیر سوال می‌برند و تلاش می‌کنند این نظم ناشی از قاعده‌مندی را مخدوش کنند. ما به ‌عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت‌ها را تقویت کنیم و نظارت‌ها باید در کنار سیاست‌های احتیاطی و سیاست‌های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم‌بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم، بتوانیم با حداقل شوک‌ها اقتصاد را کنترل کنیم.

* اضافه برداشت بانک‌ها عامل افزایش تورم

به گفته کارشناسان اقتصاد، اضافه برداشت بانک‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند در افزایش تورم موثر باشد و زیان‌هایی جدی برای چرخه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. به‌ علاوه، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله دلایل مهم تورم در شرایط فعلی محسوب می‌شود. در نتیجه، افزایش تورم ممکن است باعث شدید شدن مشکلات اقتصادی و تولیدی شود و برای رفع این مشکلات، حل مشکل اضافه برداشت بانک‌ها بسیار مهم است.

در همین راستا بانک مرکزی فرآیند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است که آغاز کرده و به نظر می‌رسد تا پایان سال این فرآیند به ‌نظام بانکی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

* جایگزینی عملیات بازار باز برای جلوگیری از رشد پایه پولی

بر اساس چارچوب مشخص شده در عملیات بازار باز، بانک مرکزی فعلا قصد انتشار اوراق مشارکت و خریدوفروش این اوراق را ندارد، بلکه این اوراق در بازار بدهی، بازار بین‌بانکی، در رابطه بدهکار و بانک و در رابطه بانک و بانک مرکزی معامله می‌شود.

در این چارچوب اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک مرکزی خواهد بود. به ‌عنوان ‌مثال بانک برای ۱۰۰ واحد اضافه برداشت، اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق درصدی بالاتر از میزان اضافه‌برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.

* لزوم اصلاح نظام بانکداری

سیدغنی نظری‌خانقاه، کارشناس اقتصاد و دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور با اصلاح نظام بانکداری کشور محقق می‌شود و در این راستا بانک‌ها می‌توانند نقش موثری در تأمین هزینه واحدهای تولیدی ایفا کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم همواره به بررسی زوایای اجرای بهینه این امر در سطوح مختلف می‌پردازد و نظر کمیسیون این است که در اصلاح نظام بانکداری باید در نظر گرفته شود که وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما اگر در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و دانش‌بنیان مشارکت کنند می‌توانند نتایج مطلوبی را در اقتصاد به وجود آورند و باعث رونق تولید شوند. 

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: در اقتصاد، حضور بانک‌ها به ‌عنوان دلال و در جایگاه بنگاه‌داری مورد تأیید نیست و باید در روند اصلاح نظام بانکداری این رویه اصلاح شود ولی حضور بانک‌ها در پروژه‌های کلان اقتصادی بویژه در پروژه‌های پتروشیمی و عمرانی نقش موثری در رشد اقتصادی و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره داشته است.

* بی‌انضباطی برخی بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد

 میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع به «وطن امروز» اظهار کرد: مشکل اضافه برداشت بانک‌ها در ایران به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز تورم و نوسانات اقتصادی شود، شناخته شده است. این مشکل بویژه به دلیل بی‌انضباطی برخی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی، بشدت تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم تاکید داشت این مشکل باید با جدیت و قاطعیت برطرف شود. در این راستا، بانک مرکزی به ‌عنوان سازمانی مسؤول، باید با اخطار به بانک‌هایی که در این زمینه تخلف می‌کنند، به کنترل این مشکل بپردازد. 

وی در پایان گفت: با توجه ‌به اینکه تورم و نوسانات اقتصادی می‌تواند برای کشور زیان‌های جدی به همراه داشته باشد، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی برای کنترل این مشکل، اقدامات جدی و موثری انجام دهند. در این راستا، باید بشدت بر افزایش پایه پولی و نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها تأکید کرد و اقدامات لازم نیز برای کنترل این مشکل انجام شود.