کد خبر: 286129تاریخ: 1403/3/17 00:00
سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد
فرآیند بررسی صلاحیت‌ها
* قانون ۵ روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک ۵ روز دیگر را دارد
ما از ۵ روز نخست طبیعتاً استفاده خواهیم کرد و از مهلت ۵ روز دوم ممکن است بخشی از آن استفاده شود
گروه سیاسی: هنوز یک روز از شروع بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نگذشته بود که برخی منابع گمانه‌زنی‌هایی درباره تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداهای حاضر مطرح کردند که باعث شد سخنگوی شورای نگهبان از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی بخواهد درباره بررسی صلاحیت‌ها گمانه‌زنی نداشته باشند.
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، دیروز پیش از آغاز جلسه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: بررسی صلاحیت‌ها به تازگی شروع شده و فرآیندی تفصیلی، دقیق و زمان‌بر است. کلا گمانه‌زنی درست نیست اما الان حتی برای گمانه‌زنی هم زود است. سخنگوی شورای نگهبان که در یک برنامه تلویزیونی به ارائه توضیحاتی درباره برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و نقش نظارتی این شورا پرداخته بود، در همین‌باره گفت: براساس قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی انتخابات، مجری انتخابات وزارت کشور و بر اساس قانون اساسی ناظر انتخابات شورای نگهبان است. همواره در کنار مجری، ناظری وجود دارد که وظیفه آن اطمینان حاصل کردن از صحت و اتقان فرآیندهاست. ناظر باید دقت کند تا امور براساس قانون پیش رود. وی همچنین اظهار کرد: وقتی در قوانین شرایط و اوصافی برای جایگاه ریاست‌جمهوری ذکر می‌شود، آن شرایط باید توسط مرجعی مورد بررسی قرار بگیرد. این کار در هر جایی انجام می‌شود، خواه آن نهاد شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری. بالاخره باید بررسی‌ها انجام شود که آیا فرد برخوردار از شرایط مندرج در قانون هست یا خیر.
طحان‌نظیف در همین رابطه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد که بر اساس آن رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و تأکید کرد: به دلیل جایگاه و اهمیتی که ریاست‌جمهوری دارد، شرایط و اوصاف آن در قانون اساسی آمده است. این در حالی است که درباره نمایندگی مجلس عنوان شده است که قانون (قوانین عادی) شرایط انتخاب‌شونده را مشخص می‌کند.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که مورد اشاره طحان‌نظیف قرار گرفت، آمده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». وی درباره این اصل عنوان کرد: برخی واژگان ممکن است کیفی باشد؛ اینکه چه سطحی از مدیریت مدنظر است، منظور مدیریت کلان و مدیریتی است که برای کشورداری است. یک نفر ممکن است مدیر سازمان یا وزیر خوبی باشد اما شاید نتواند در وزارتخانه دیگری بخوبی عمل کند، یا اینکه در جایگاه ریاست‌جمهوری بخوبی عمل کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام خواهد داد که آیا فرد می‌تواند وصف مدیر را داشته باشد، هیات وزیران را مدیریت و در بحران‌ها تصمیم‌گیری کند؟ اینها بر اساس مدارک و اسنادی که از خود افراد دریافت شده و سوابق مدیریتی و عملکردی که در جایگاه‌های مختلف داشتند، بررسی خواهد شد. از دستگاه‌های مختلف نیز استعلام‌هایی صورت می‌گیرد؛ همه اینها فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را رقم خواهد زد.
طحان‌نظیف در ادامه اعلام کرد: 80 نفر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند. پرونده‌ها را از وزارت کشور تحویل گرفتیم. هرکدام از این پرونده‌ها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مباحث و استعلامات مطرح می‌شود، اعضا نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود؛ این فرآیند به صورت جمعی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت‌ها طولانی است اما به صورت دقیق انجام خواهد شد، اظهار کرد: قانون ۵ روز مهلت برای بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پیش‌بینی کرده که امکان تمدید یک ۵ روز دیگر را دارد. ما از ۵ روز نخست طبیعتاً استفاده خواهیم کرد و از مهلت ۵ روز دوم ممکن است بخشی از آن استفاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری فرآیندها به دقت ذکر شده است و همه فرآیندها نیز طبق قانون پیش می‌رود، به بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» صورت بگیرد، اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ یعنی یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری، شاخص‌ها و معیارهایی در این باره تدوین شد که سال ۱۴۰۰ عینی‌تر و جزئی‌تر شد.
طحان‌نظیف ادامه داد: در گذشته شاهد ثبت‌نام‌هایی بودیم که بسیاری از آنها واجد شرایط اولیه هم نبودند، از این رو این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تدوین و اجرایی شد. سال ۱۳۹۶، یک هزار و ۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند. سال ۱۴۰۰ هم اگرچه دولت وقت به دلایلی مصوبه را اجرا نکرد اما با اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، ثبت‌نامی‌ها به ۵۹۲ نفر کاهش یافت که البته کمتر از 40 نفر برخوردار از شرایط شکلی بودند. وی تاکید کرد: برای شناسایی رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، حداقل و حداکثر سن، حداقل مدرک و حداقل سابقه مدیریتی نیاز است که طبق این مصوبه حداقل و حداکثر سن ۴۰ و ۷۵ سال تمام، مدرک کارشناسی ارشد سابقه ۴ ساله مدیریتی است. این 80 نفری که در روزهای گذشته ثبت‌نام کردند، برخوردار از حداقل شرایط شکلی بودند. از سایر افرادی هم که برخوردار از شرایط شکلی نبودند، ضمن حفظ احترام، به آنها توضیح داده شد.
سابقه ۴ ساله مدیریتی که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت باید در مناصب زیر باشد: رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران هم‌تراز مناصب فوق به‌تشخیص شورای نگهبان.
سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره شبکه ناظران گفت: با شبکه‌ای از ناظران در سطح کشور کار می‌کنیم که اعضای آن حدود ۳۰۰ هزار نفر است. هیچ‌کدام از آنها استخدام شورای نگهبان نیستند. در بین آنها از اقشار گوناگون و مشاغل مختلف، آقا و خانم و جوان و میانسال حضور دارند.
طحان نظیف اضافه کرد: البته در هر انتخاباتی، بخشی از اینها را به کار می‌گیریم. در انتخابات مجلس دوازدهم ۲۳۰ هزار نفر به کار گرفته شدند. در طول سال نیز دوره‌های آموزشی برای اینها برگزار می‌شود. اگر قانون اصلاح شود، برای اینها دوره‌هایی برگزار می‌شود، ضمن اینکه قانون برگزاری هر یک از انتخابات‌ها متفاوت است.
وی در ادامه تاکید کرد: نظارت شورای نگهبان بر فرآیندهای انتخابات یک نظارت عام است، بدین معنا که شورای نگهبان بر تمام فرآیندها از ابتدا تا انتها نظارت دارد. شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام نیز حضور داشت تا حقی از کسی ضایع نشود. ایرانیان خارج از کشور با گذرنامه هم می‌توانند رای بدهند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات الکترونیک نیز گفت: برگزاری این شیوه از انتخابات در مرحله اول و دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تجربه رضایت‌بخشی بود؛ هم مردم و هم عوامل راضی بودند. برای برگزاری این شیوه از انتخابات برای انتخابات ریاست‌جمهوری جلساتی با وزارت کشور داریم و در حال بررسی هستیم. با توجه به اینکه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم باید فراهم بیاید، بررسی‌ها در حال انجام است. به محض اینکه به نتیجه برسیم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد: جلسه اول بررسی صلاحیت‌ها دیروز صبح برگزار شد. دیروز بعد از ظهر هم جلسه داشتیم و جلسات فشرده و چند نوبته در حال برگزاری است تا در نهایت صحت و اتقان و با سرعت بررسی‌ها انجام شود. زمان تبلیغات پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد.
***
وحیدی: اعتراضی در روند ثبت‌نام کاندیداها نداشتیم
پیرامون اخبار انتخاباتی، دیروز همچنین وزیر کشور نیز که امور اجرایی انتخابات را برعهده دارد، با اشاره به اینکه مشکل و اعتراضی در روند ثبت‌نام‌ها نداشتیم، گفت: تعداد واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تفاوت چندانی با انتخابات مجلس نخواهد کرد. احمد وحیدی افزود: با وجود فرصت بسیار کم و لزوم سرعت گرفتن فرآیند انتخابات، بحمدالله مرحله اول که ثبت‌نام داوطلبان بود، بخوبی انجام شد. وی بیان داشت: مراحل بعد انتخابات نیز طبق مقررات و زمان‌بندی 50 روزه انجام می‌شود. برای ثبت‌نام داوطلبان هیچ مشکلی نداشتیم. طبیعتا افرادی که شرایط ثبت‌نام نداشتند، ثبت‌نام نشدند و این کار با دقت لازم انجام شد. تایید صلاحیت نیز با شورای نگهبان است. وحیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعداد واجدان شرایط حضور پای صندوق‌های آرا چه میزان است، گفت: تفاوت چندانی با انتخابات مجلس نخواهد داشت. وی رعایت اخلاق در انتخابات را پراهمیت دانست و تصریح کرد: همانطور که رهبری تاکید کردند، رعایت اخلاق انتخاباتی، جلوگیری از تخریب کاندیداها، رعایت امنیت و همبستگی ملی از اهم مسائلی است که داوطلبان تایید‌صلاحیت‌شده باید حتما به آنها پایبند باشند تا تراز انتخابات در عالی‌ترین سطح حفظ شود. وزیر کشور بر پایان فرآیند برگزاری انتخابات در هشتم تیر 1403 تاکید کرد و گفت: اگر نتیجه انتخابات در مرحله اول روشن نشود، مرحله دوم انتخابات یک هفته بعد در تاریخ 15 تیر برگزار می‌شود.