از جمله نکاتی که رهبر معظم انقلاب در مراسم سی‌وپنجمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) مجددا بر آن تاکید کردند «ضرورت حاکم بودن اخلاق در رقابت‌های انتخاباتی بین نامزدها» بود. ایشان همچنین گفتند: «بدگویی، تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی کمکی به پیشرفت کارها نمی‌کند و به آبروی ملی هم لطمه می‌زند». البته پیش از آن نیز رهبر انقلاب در بیانات دیگری بر این مساله تاکید کرده بودند. رهبر انقلاب سال 1381 در دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه گفته بودند: «مسؤولان دولتی و قضایی باید با کسانی که شایعه‌پراکنی می‌کنند و دروغ به خورد مردم می‌دهند، برخورد کنند».

رهبر انقلاب همچنین آبان سال 1385 در دیدار مردم گرمسار گفتند: «چندى پیش رئیس‌جمهور محترم از مطبوعات گله کرد که بدگویى مى‌کنند، بددهنى مى‌کنند، لجن‌پراکنى مى‌کنند و بعضى از مطبوعات اعتراض کردند. من معمولا مطبوعات را مى‌بینم؛ من حق را به رئیس‌جمهور دادم. من معتقدم - نمى‌گویم همه مطبوعات - بعضى مطبوعات نه اینکه انتقاد مى‌کنند - انتقاد ایرادى ندارد - بى‌انصافى مى‌کنند؛ از روش‌هاى تبلیغاتى و رایج دنیا استفاده مى‌کنند تا آن کارى را که در دولت به نفع مردم انجام گرفته، زیر سوال ببرند یا نادیده بینگارند و اگر عیبى هست - ولو کوچک هم باشد - آن عیب را بزرگ کنند. این را انسان در بسیارى از مطبوعات مى‌بیند».

روز گذشته، قوه‌قضائیه در راستای برخورد با افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های در اختیار خود اقدام به انتشار محتوای خلاف واقع کرده و به شایعات دامن می‌زدند، حکم ۲ نفر از کسانی را که پیش از این حکم قطعی آنها صادر شده بود اجرایی کرد و یک نفر دیگر را احضار کرد. «علی‌اکبر رائفی‌پور»، «یاشار سلطانی» و «صفورا آذرپیک» افرادی بودند که روز گذشته توسط قوه‌قضائیه خواسته شدند. از جمله نکاتی که در این بین وجود دارد این است که چرا برخی از این متهمان که حکم آنها قبلا قطعی شده بود، اجرای حکم آنها تا امروز به تاخیر افتاده است.

«وطن امروز» روز گذشته در گزارشی با عنوان «مردم از رئیس‌جمهور چه می‌خواهند؟» نوشت: «باید توجه داشت در سال‌های گذشته دغدغه جامعه در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور کدام است» در مساله «بی‌تدبیری و ضعف مدیران» کاهش جدی داشته است اما در سوی دیگر ماجرا شاخص «گرانی و تورم» رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است، همچنین در حالی که مساله «رانت و فساد» در حال کاهش بوده است در ماه‌های منتهی به سال 1403 و ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی به واسطه برخی طراحی‌های رسانه‌ای مجددا رشد کرده و تا حدودی به حالت قبل بازگشته است». این مساله نشان می‌دهد که برخی از همین رفتار‌های بدگویی، تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی در انتخابات گذشته موجب شد انگاره فساد در بین جامعه رشد کند؛ موضوعی که در مدت ایام انتخابات نیز محل سوال بود. انتشار برخی گزاره‌ها بدون سند و طرح برخی از بحث‌ها با سوگیری خاص موجب شده است اعتماد جامعه به مسؤولان تا بخش زیادی آسیب ببیند. همواره مطالبه جامعه این بوده است که قوه‌قضائیه افراد و جریان‌ها را به واسطه اظهارات‌شان و طرح برخی موضوعات بازخواست و سند برخی اظهارات آنها را مطالبه کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تا حدودی بدان توجه شده است اما حرکت کندی دارد. 

* رائفی‌پور به دادستانی تهران احضار شد

مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام کرد طی روز‌های اخیر علی‌اکبر رائفی‌پور مطالبی را در فضای مجازی منتشر کرد که با توجه به گزارش ضابطان، پرونده‌ای با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای نامبرده تشکیل شد. در پی گزارش ضابطان صبح دیروز دادستانی تهران وی را با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی احضار کرد.

* از سلطانی تا آذرپیک

یاشار سلطانی در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، پس از تجدیدنظرخواهی و رای نهایی و قطعی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (11 فقره)، به یک سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این گزارش حاکی است یاشار سلطانی پس از احضار به دادستانی تهران جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد.

در پی قطعی شدن حکم قضایی صفورا آذرپیک، این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد. بر اساس حکم صادره صفورا آذرپیک بابت ۵ فقره نشر اکاذیب به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی و اعاده حیثیت از شکات از طریق عذرخواهی از ایشان در یکی از روزنامه‌های رسمی و بابت ۵ فقره جرم افترا نسبت به شکات به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. همچنین این فرد بابت جرم تهدید به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. براساس حکم صادره، متهم به جهت بی‌توجهی به مقررات قانونی و حقوق سایر افراد جامعه، نوع جرایم ارتکابی و خسارات ناشی از آن جهت تکمیل کیفر اصلی به ممنوعیت فعالیت در رسانه‌های اجتماعی به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه رسمی محکوم شده است. بر اساس مفاد پرونده آذرپیک در این پرونده، ۷ شاکی خصوصی دارد. روند قضایی پرونده دیگر صفورا آذرپیک با ۸ شاکی خصوصی نیز در حال بررسی است و حکم نهایی آن هنوز صادر نشده است.