تورم، بیماری مزمن و ادامه‌دار

هرچند تورم یک بیماری مزمن و ادامه‌دار در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و به عنوان مشکل اول و اساسی دولت‌ها پس از جنگ مطرح است، با این ‌حال از منظر آماری، فارغ از اینکه کدام دولت عملکرد بهتری داشته است، کسری بودجه ادامه‌دار دولت‌ها، عدم نظارت درست بر شبکه بانکی و جهش‌های شدید نرخ ارز در تمام این دولت‌ها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. دولت‌های مختلف اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل تورم به صورت ارزپاشی یا مقابله با گران‌فروشی کرده‌اند اما در بلندمدت هیچ‌کدام از این اقدامات در کنترل تورم اثر مکفی نداشته است. قیمت‌گذاری دستوری تنها موجب سرکوب موقت قیمت‌ها و افزایش فنر تورمی، همچنین سرکوب بازارها شده است و این مساله در همه دولت‌های قبل به هجوم تقاضا منجر شد. با هجوم تقاضا، دولت توانایی تأمین کالای مورد نیاز را به حد کافی برای بازار از دست داد و به این ترتیب بازار با جهش قیمت‌ها و افزایش انتظارات تورمی مواجه می‌شد. به نظر می‌رسد حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور، فارغ از جناح‌های مختلف حاکم بر فضای سیاسی، دید بلندمدت به اقتصاد کشور است. دولت‌های مختلف با اولویت قرار دادن شرایط کوتاه‌مدت اقتصادی، دست به دامان راهکارهایی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، ارزپاشی در بازار و قیمت‌گذاری دستوری شدند، غافل از آنکه به‌رغم اینکه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت نقش مسکن را برای بیماری‌های اقتصادی کشور ایفا کنند، در بلندمدت به تجمع مشکلات مختلف روی هم و تضعیف معیشت و رفاه مردم منجر خواهند شد. اقتصاد ایران یکی از بلندمدت‌ترین دوره‌های تورمی را تجربه کرده است، لذا برای مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌های سخت توسط رئیس‌جمهور بعدی کشور خواهیم بود. در جمع‌بندی باید دوباره متذکر شد جلوگیری از تورم و رشد پایه پولی یا افزایش بهره‌وری یک دکمه خاص ندارد، بلکه با تلاش و بهبود فرهنگ و به‌کار‌گیری روش‌های مناسب مدیریتی و اقناع فکری و مالی محقق خواهد شد. باید مد نظر داشت که اقتصاد علم است و اداره آن، نیازمند به‌کارگیری روش‌های علمی و توجه به توصیه‌های متخصصان این رشته است و توصیه‌های سایر افراد غیرمتخصص، اگر از روی تعارض منافع نباشد، لزوما از روی اثربخشی نیز نخواهد بود.