از همان ابتدای معرفی کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان و مشخص شدن ترکیب نامزدها، ایده اجماع و وحدت میان کاندیداهای جبهه انقلاب تقویت شد.‌ در کنار ترکیب کاندیداها و واقعیت‌های میدانی مربوط به میزان اقبال عمومی به هر کاندیدا، تجربه دوره‌های پیشین انتخابات مانند دوره یازدهم ریاست‌جمهوری (۱۳۹۲) و دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری (۱۴۰۰) ضرورت اجماع را ملموس‌تر و عینی‌تر کرده بود.

اکنون در میانه تبلیغات کاندیداها؛ نتیجه نظرسنجی‌ها و واقعیت‌های میدانی رقابت، اجماع کاندیداهای جبهه انقلاب را ضروری‌تر کرده است.

اینکه این اجماع و وحدت چگونه باید انجام شود و فرمول آن چگونه باید باشد، تابع چند گزاره واقع‌بینانه است. در واقع برای انتخاب کاندیدای نهایی باید چند نکته را مدنظر قرار داد:

1- اقبال عمومی و نتیجه نظرسنجی‌ها: یکی از گزاره‌های مهم در انتخاب کاندیدای نهایی، وضعیت رای وی است. قاعدتا کاندیدای نهایی باید در نظرسنجی‌ها اقبال عمومی بیشتری نسبت به سایر کاندیداهای جبهه انقلاب داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، یکی از پیش‌شرط‌های انتخاب کاندیدای نهایی باید این باشد که این کاندیدا از سایر کاندیداهای جبهه انقلاب، رای بیشتری داشته باشد.‌ ملاک تشخیص این موضوع، باید نظرسنجی‌ها و ضرایب علمی مربوط به پایداری و امکان جذب کاندیدا باشد.

2- قابلیت جذب رأی سایر کاندیداها: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در انتخاب کاندیدای نهایی باید لحاظ شود، اطمینان از اضافه شدن سبد سایر کاندیداهای جبهه انقلاب به سبد وی است. یعنی در واقع کاندیدایی باید به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شود که پس از کناره‌گیری سایر کاندیداهای جبهه انقلاب، سبد رای آنها به سبد رای کاندیدای نهایی اضافه شود. با توجه به واقعیت‌های میدانی و نیز تجاربی که بویژه از انتخابات ۹۲ به دست آورده‌ایم، کاندیدای نهایی باید سبد رای متنوعی از طیف‌های مختلف جامعه داشته باشد. یعنی به غیر از یک بدنه رای گفتمانی، باید از سایر طیف‌ها، مانند توده‌های غیرایدئولوژیک، طبقه متوسط و اصناف و مدیران و متخصصان نیز در سبد رای خود داشته باشد. در این حالت، پس از اجماع، سبد رای کاندیدای منتخب حفظ و سبد رای سایر کاندیداها به آرای وی اضافه می‌شود. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین نکاتی که در انتخاب کاندیدای نهایی باید به آن دقت شود این است که سبد آرای هر ۴ کاندیدای جبهه انقلاب ریزش نداشته باشد.‌ یک خطا و اشتباه مهلک در انتخاب کاندیدای نهایی این است که کاندیدایی انتخاب شود که بخشی از سبد رای دیگر کاندیداها را به سمت آرای کاندیدای رقیب سرازیر کند. 

بنابراین، یک شاخص مهم در انتخاب کاندیدای نهایی، باید حفظ پایداری سبد آرای هر ۴ کاندیدای جبهه انقلاب باشد.

۳- حفظ معادله رقابت و جلوگیری از ایجاد فضای هیجانی و دوقطبی: یکی از آسیب‌های پرهزینه در موعد انتخابات، هیجانی‌سازی فضای رقابت، دوقطبی‌سازی و مخدوش شدن انتخاب عقلانی است. انتخابات دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ یک تجربه واضح و درس‌آموز برای جبهه انقلاب از تاکتیک‌های رقیب در دوقطبی‌سازی و تغییر معادله رقابت بود. یکی از عبرت‌های آن انتخابات، انگاره‌سازی‌ و تصویر‌سازی جبهه رقیب از کاندیداهای جبهه انقلاب بود. درباره فرآیند دوقطبی‌سازی آن انتخابات ۲ نکته را باید در نظر داشت: اول اینکه آنان توانستند با تثبیت برخی پیش‌فرض‌های غیرواقعی، دستگاه محاسباتی بخشی از جامعه را به خصوص درباره یکی از کاندیداهای جبهه انقلاب، منحرف کنند. متاسفانه آن پیش‌فرض‌ها یک ادراک عمومی را نزد بخش مهمی از جامعه ایجاد کرد و تاسف‌انگیز‌تر اینکه این ادراک عمومی همچنان دوام و قوام داشته و به عنوان بخشی از مبانی سنجش جامعه رسوب کرده است.

نکته دوم نیز این است که دوقطبی‌سازی در انتخابات ۹۲ تصویری از فرآیند استنتاج و تصمیم‌گیری بخش مهمی از رای‌دهندگان را پیش روی ما گذاشت. یعنی به ما نشان داد بخش مهمی از جامعه که از قضا، جبهه انقلاب توان و ظرفیت تأثیرگذاری روی ادراک آنها را ندارد، چگونه فکر می‌کنند و آلارم‌های هشدار آنها نسبت به چه دیدگاه‌ها و افرادی به صدا در می‌آید و در نهایت مکانیسم «رای اعتراضی» فعال می‌شود.  

برآیند این ۲ نکته این است که در انتخابات ۱۳۹۲ جریان رقیب بنای یک دوقطبی را در جامعه گذاشت و متاسفانه این بنا همچنان وجود دارد. واقعیت این است که با وجود سرخوردگی رای‌دهندگان به روحانی از عملکرد وی و نیز اثرات حوادث پاییز ۱۴۰۱ اما ظرفیت رای اعتراضی یا رای سلبی می‌تواند دوباره فعال شود. در این‌باره نباید غفلت و ساده‌انگاری کرد.

به همین دلیل، یکی از ملاحظات مهم برای انتخاب کاندیدای نهایی جبهه انقلاب این است که زمینه‌های فعال ‌شدن گسل‌های رای اعتراضی و ترغیب قشر خاکستری برای رای دادن به کاندیدای رقیب را فراهم نکنند. بویژه که حتما نباید به محذوریت زمانی کاندیدای رقیب دل‌ خوش کرد. انتخابات ۹۲ نشان داد چگونه قابلیت رای اعتراضی در یک زمان کوتاه ممکن شد و از همه مهم‌تر باید این نکته ظریف را در نظر داشته باشیم که ساختار و سازوکار روانی رای اعتراضی در سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و ادراک‌سازی مجدد درباره آن به زمان زیادی نیاز ندارد.