عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی توسط رئیس‌جمهور آینده و نقش نظام اقتصاد اسلامی در تنظیم‌گری بازار گفت: در ۴۶ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت لیبرال‌های از فرنگ برگشته، دولت به ‌اصطلاح سازندگی و دولت اصلاح‌طلب در رأس قوه مجریه قرار داشتند و عنان اجرایی کشور در ید قدرت آنها بود. تنها ۲ دوره دولت نهم (4 سال) و دولت سیزدهم (۳ سال) را می‌توان به لحاظ انگیزه‌های اعتقادی، سیاسی و اقتصادی - بویژه دولت شهید خدمت  رئیسی - متفاوت دانست.

وی ادامه داد: متأسفانه به رغم تحولات و تغییرات در رأس هرم اجرایی هیچ‌گونه تحولی در بدنه کارشناسی و تفکر غالب و قالب شده در این بدنه و پایه هرم حاکمیتی کشور که نقش تصمیم‌ساز و سیاست‌سازی را به عهده دارد، مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین باید مشکل را به ۲ بخش تقسیم کرد.

شیخی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بخصوص ما با همین ۲ مشکل «دولت مریض و مغرض غرب‌زده» و «بدنه کارشناسی (بویژه اقتصادی) غالبا غرب‌زده» مواجه بودیم. در دولت سیزدهم مشکل اول رفع شد ولی همچنان مشکل دوم پا برجاست.

این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: در ۵ - ۴ دهه گذشته با بررسی روند متغیرهای اقتصادی اعم از متغیرهای سیاست‌گذاری و مستقل، متأسفانه سایه نحس افکار نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه‌داری بر نسخه‌های پیچیده برای رفع مشکلات اقتصادی را مشاهده می‌کنیم و به همین دلیل است که همچنان سایه شاخص‌هایی چون تورم بر پیکره جامعه گسترده است. وی افزود: یکی از این کلیدواژه‌های القایی غرب، مساله آزاد‌سازی و تعدیل اقتصادی و کنار گذاشتن دولت از دخالت و تنظیم‌گری بازار است؛ واژه‌ای به ظاهر زیبا که سرتاسر اغواست و اراده باطل هرج و مرج و دادن عنان بازار به دست سوداگران، ملاء و مترفین در بازار است؛ نظریه‌ای که با باطن اقتصاد اسلامی و عقل در تضاد است.

* 4 وظیفه دولت از دیدگاه اقتصاد اسلامی

وی در ادامه تصریح کرد: مبدع بزرگ معرفی مکتب اقتصاد اسلامی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» ۴ وظیفه توازن اقتصادی، تأمین اجتماعی، عدالت اقتصادی و تکافل اجتماعی را برای دولت برشمرده است. تنظیم بازار زیرمجموعه‌ای از توازن و رکنی از ارکان تکافل اجتماعی است.

استاد اقتصاد گفت: از دیدگاه اقتصاد متعارف و سنتی (که در کتاب‌های «اقتصاد بخش عمومی» وارداتی نیز تأکید شده) این وظیفه از جنس «کالاهای عمومی» است که از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید ولی غرب‌زده‌های اقتصادخوانده به بهانه کاهش کسری بودجه، کاهش سهم دولت در اقتصاد و باز کردن فضای باز فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی، تلاش بی‌رحمانه‌ای را برای خلع ید دولت و مبسوط‌الید کردن سوداگران، ملاء و مترفین در بازار و زمینه را برای غارت فرصت‌های اقتصادی برای اینان فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد: اصولا سپردن امر تنظیم بازار به بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انگیزه‌های سوداگری منجر به احتکار می‌شود که بشدت در اقتصاد اسلامی تحریم شده است.

شیخی گفت: امیرالمومنین علیه آلاف التحیه و الثنا در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «ای مالک! بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل‌ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر، کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه نرخ ‌گران می‌بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین از احتکار جلوگیری کن، زیرا که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله از آن منع فرموده است».

* نظام اقتصادی باید به تنظیم بازار ورود کند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد

وی در ادامه افزود: با توجه به روایت گفته شده، دلیل عقلی و علمی آن این است که در تنظیم بازار به وقت «پر بود محصول»، کالا با قیمت عادلانه خریداری، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌شود تا در مواقع کمبود ذخایر مجدداً با قیمت عادلانه رهاسازی شود. در این عمل 3 اثر و فایده نهفته است: 

اول: «ممانعت از کاهش شدید قیمت و زیان تولید‌کننده در زمان اوج تولید و عرضه» 

دوم: «ممانعت از افزایش شدید قیمت و زیان مصرف‌کننده در زمان اوج تقاضا و مصرف» 

سوم: «ممانعت از ربایش حاشیه سودهای بادآورده و کاذب و اختلال در نظام قیمت‌گذاری توسط مترفین و سوداگران بخش غیرمولد و وارد شدن زیان سنگین به حاکمیت برای مقابله انفعالی با پدیده نامتوازن بودن عرضه و تقاضا».

* 3 ابزار تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی

این اقتصاددان درباره تنظیم بازار دولت با استفاده از ابزارهای «ذخیره‌سازی» و «نهادهای حاکمیتی» یا «نهادهای خصوصی هماهنگ با نهادهای حاکمیتی» گفت: دولت می‌تواند با کمترین هزینه جلوی هزینه بسیار سنگین اختلال در نظام ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بگیرد. در مقابل اگر تنظیم بازار رها و یله باشد، این نقش را سوداگران بخش غیرمولد بازار می‌ربایند و عمل آنها دقیقاً برعکس تنظیم بازار است، زیرا در مواقع «پر بود» ارزان می‌خرند و در مواقع «کمبود» چند برابر گران می‌فروشند و 3 اثر و فایده بالا تبدیل به 3 اثر سوء «زیان به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حاکمیت» و اغتشاش در نظام اقتصادی می‌شود.

وی با آوردن مثال‌هایی افزود: خداوند تبارک و تعالی در چند آیه از کلیدواژه‌ای به نام «مُلک» یاد کرده است، مانند آیه 189 سوره مبارکه آل‌عمران: «وَلِلهِ مُلکُ السمَوَاتِ وَالأَرضِ وَاللهُ عَلَی کُل شَیء قَدِیرٌ». طبق بیان منابع معتبر اسلامی و لغت‌شناسان «مُلک» (به ضم میم) از واژگان قرآن کریم به معنای «حکومت و اداره امور» است و از مشتقات آن مَلِک (به فتح میم و کسر لام) «پادشاه و آن‌کس که دارای حکومت» است معنی می‌دهد، همچنین در مقام معرفی پیامبران در قرآن کریم در کنار نام 2 نفر از پیامبران حضرت داوود و سلیمان و طالوت حاکم مبعوث الهی کلیدواژه «مُلک» نیز آمده است.

وی توضیح داد: حضرت سلیمان از خدای متعال درخواست حکومتی بی‌مانند کرد؛ چنانکه در آیه 35 سوره ص آمده است: «قالَ رَبِ اغْفِرْ لی وَ هَبْ لی مُلْکاً لا یَنْبَغی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدی». خدای متعال حکومت بی‌نظیری را به ایشان عطا فرمود. یا درباره حضرت داوود آمده است: «وَ آتاهُ‌الله الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَهَ وَ عَلَمَهُ مِمَا یَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ‌الله النَاسَ بَعْضَهُمْ» (بقره 251) همچنین از جمله انتظارات نامعقول قوم بنی‌اسرائیل از طالوت با کلید واژه مُلک همراه است. «أَنی یَکُونُ لَهُ الملکُ عَلَینَا وَنَحنُ أَحَق بِالمُلکِ مِنهُ وَلَم یُؤتَ سَعَهً منَ المَالِ» (بقره ۲۴۷) وجود این کلیدواژه مشترک برای حاکمیت خداوند تبارک و تعالی و پیامبرانش، که به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی، مجال حاکمیت پیدا کردند، بسیار آموزنده است. به سادگی مبسوط الید بودن حاکمیت اسلامی در جامعه را نشان می‌دهد.

* در اقتصاد اسلامی، شایستگی ملاک حاکمان است

استاد اقتصاد اسلامی گفت: در نمونه‌های سلطنت الهی، کسب یا انتقال قدرت نه براساس زور و غلبه یا وراثت به مفهوم رایج آن، بلکه در یک فرآیند طبیعی و مسالمت‌آمیز، با نصب آشکار یا هدایت تکوینی خداوند و بر اساس شایستگی‌های لازم انجام می‌شود. حاکمان الهی از منابع مشروعیتی همچون ویژگی‌های برجسته و منحصر به فرد، دین و کارآمدی برخوردار بودند، آنها به رغم داشتن قدرتی متمرکز و اختیاراتی گسترده، هرگز فراتر از چارچوب آموزه‌های الهی عمل نکرده و به خودکامگی و استبداد نمی‌گراییدند.

شیخی تاکید کرد: ویژگی‌های عمومی سلطنت الهی عبارتند از: شایسته‌سالاری، شریعت‌محوری و مشروع بودن. گزینش الهی حاکمان و فرمانروایانی همچون یوسف، طالوت، داوود، سلیمان و ذوالقرنین علیهم‌السلام منحصراً به سبب وجود شایستگی‌های مورد نظر خداوند در آنها بوده و به تناسب شرایط زمان و مکان بروز پیدا کرده است.

وی توضیح داد: برجسته‌ترین ویژگی شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی برای به قدرت رسیدن حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه‌السلام توسط پادشاه مصر، «امر تنظیم بازار» بوده و به سبب سرآمدی وی در دانش، پاکدامنی، راستگویی و امانتداری او بود و به رغم موقعیت فروتر اجتماعی و بیگانه بودن، در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن این وظیفه سنگین را بر عهده گرفت و پذیرش عام یافت. قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف: ۵۶-۴۳) (یوسف) گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین (مصر) بگمار، زیرا که من نگهبانی دانا هستم.

شیخی با اشاره به روایت‌های بیان شده گفت: حضرت یوسف برای مردم احساس خطر و ضرر کرد و برای جلوگیری از پیش‌آمدهای ناگوار اقتصادی و برای جلوگیری از ضرر، با ذکر قابلیت‌ها و توانایی‌های خود، برای انجام مسؤولیت توانست جلوی آثار سوء قحطی و خشکسالی را بگیرد. در تفسیرنمونه آمده است: مراعات «قانون اهم و مهم» از نظر عقل و شرع یک اصل است.

* اولویت‌های نظام اقتصاد اسلامی در عملکرد اجتماعی

وی ادامه داد: شرکت در نظام حکومتی شرک، جایز نیست ولی نجات یک ملت از قحطی مهم‌تر است. به همین دلیل، یوسف علیه‌السلام مسؤولیت سیاسی نپذیرفت، تا مبادا کمک به ظالم شود، مسؤولیت نظامی نپذیرفت، تا مبادا خون به ناحقی ریخته شود. فقط مسؤولیت اقتصادی آن هم برای نجات مردم را برعهده گرفت. امام رضا علیه‌السلام فرمود: هنگامی که ضرورت ایجاب کرد که یوسف سرپرستی خزائن مصر را بپذیرد، خود پیشنهاد داد. در روایتی از امام ‌رضا علیه‌السلام آمده است: یوسف علیه‌السلام در 7 سال اول، گندم‌ها را جمع‌آوری و ذخیره می‌کرد و در 7 سال دوم که قحطی شروع شد، آنها را به تدریج و با دقت در اختیار مردم، برای مصارف روزمره زندگی‌شان قرار ‌داد و با دقت و امانتداری، کشور مصر را از بدبختی نجات داد.

شیخی در توضیح سیره پیامبران گفت: یوسف در 7 سال دوره‌ قحطی، هرگز با شکم سیر زندگی نکرد، تا مبادا گرسنگان را فراموش کند. در تفسیر مجمع‌البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف علیه‌السلام اینگونه یاد می‌شود: وقتی قحط‌سالی شروع شد؛ حضرت یوسف در سال اول، گندم را با طلا و نقره، در سال دوم، گندم را در مقابل جواهر و زیورآلات، در سال سوم، گندم را با چارپایان، در سال چهارم، گندم را در مقابل برده‌ها، در سال پنجم، گندم را با خانه‌ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در سال هفتم، گندم را با برده گرفتن خود مردم معامله کرد. وقتی سال هفتم به پایان رسید، به پادشاه مصر گفت: همه‌ مردم و سرمایه‌های‌شان در اختیار من است ولی خدا را شاهد می‌گیرم و تو نیز گواه باش که همه مردم را آزاد و همه‌ اموال آنان را برمی‌گردانم و کاخ و تخت و خاتم (مهر و انگشتر) تو را نیز پس می‌دهم. حکومت برای من وسیله‌ نجات مردم بود، نه چیز دیگر، تو با آنان به عدالت رفتار کن. (تفسیر نور / حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی)

استاد اقتصاد اسلامی نتیجه گرفت: در مکتب و نظام اقتصاد اسلامی دامنه و قلمروی حاکمیت حتی متناظر «مُلک الهی» قابلیت بسط دارد؛ جایی که با «کلید‌واژه مُلک» هم‌سنگ سیطره مطلق حاکمیت بی‌انتهای خداوند تبارک و تعالی بر سماوات و ارض برای حاکمان الهی نیز به کار رفته است.

* نگاه امام خمینی به استقرار نظام اقتصاد اسلامی

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) نیز وقتی مساله ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌فرمودند غرب‌زده‌های کم‌خرد علیه ایشان موضع گرفتند. در تجربه حضرت یوسف نیز «امر تنظیم بازار» از اهرم‌های بسیار مهمی است که حتی پیامبر الهی را مکلف می‌کند تا در یک دستگاه حاکمیتی ظالم مسؤولیت تعادل‌بخشی زمانی، مکانی و اقتصادی بازار را بر عهده بگیرد.

شیخی توضیح داد: در بین کالاها و خدمات، محصولات کشاورزی با پدیده‌ای به نام «فصلی بودن» (Seasonality) مواجه هستند که امر تنظیم بازار را نسبت به سایر کالاها بسیار پراهمیت‌تر می‌نماید. جالب اینکه این پدیده در زمان حضرت یوسف از نوسان فصلی پا را فراتر گذاشته و تبدیل به یک پدیده 7 سالگی نوسان شده بود. این امر خطیر یقیناً فقط می‌توانست از عهده یک حاکم معصوم متصل به وحی برآید.

این اقتصاددان در جمع‌بندی خود گفت: سادگی و ساده‌لوحی خواهد بود که دانش‌آموختگان اقتصاد به همین سادگی و بدون پشتوانه منویات اقتصاد اسلامی گول شعارهای توخالی غرب‌زدگان را بخورند و جالب‌تر اینکه، همچنان که‌ «ها جون چانگ» منتقد اقتصاد سرمایه‌داری در کتاب «انداختن نردبان» با این مضمون نوشته است: آنچه سردمداران (صهیونیست) اقتصاد سرمایه‌داری برای کشورهای در حال پیشرفت یا عقب‌افتاده نسخه کرده‌اند خودشان در عمل خلاف آن را انجام داده‌اند و مصداق غزل حافظ علیه‌الرحمه است که می‌گوید: «واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند / چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند».