شروین طاهری: اعلامیه ماه گذشته دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مبنی بر  صدور حکم بازداشت 5 مقام ارشد رژیم صهیونیستی با همه محدودیت‌ها و تاثیر‌پذیری‌هایش از لابی‌های غربی، باز هم نقطه عطفی سیاسی در روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. این ابتکار قانونی، جهانی را که به برتری بی‌چون و چرای آمریکا و متحدانش خو کرده بود، تکان داد. این برای نخستین بار است که رهبران یک رژیم متحد غرب به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم می‌شوند. نقش کریم احمد خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری که با سماجت توأم با شجاعت و استدلال‌های معقولش، دادگاه لاهه را مجاب  به تحت تعقیب قرار دادن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش اسرائیل به همراه  یوآو گالانت، وزیر جنگ کابینه او کرد، در این میان ستودنی است. با آنکه این دادگاه بین‌المللی علاوه بر جنایتکاران اسرائیلی برای حفظ موازنه سیاسی و ساکت نگه داشتن کشورهای غربی مجبور شده برای یحیی سنوار، رهبر جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در غزه، محمد ضیف، رهبر شاخه نظامی حماس و اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی این گروه نیز حکم بازداشت صادر کند اما چنین رفتاری در قبال فلسطینیان مظلوم در محاکم بین‌المللی تازگی ندارد، در حالی که برای نخستین بار است که جنایات رژیم منحوس اسرائیل در چنین سطحی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خان پاکستانی‌تبار که از یک خانواده مسلمان اهل سنت اما نزدیک به شیعیان برخاسته اما در بریتانیا متولد شده، بخوبی از ابزار حقوقی و سیاسی‌ای که جایگاه او به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در اختیارش قرار می‌دهد بهره برده است. او از رویکرد محافظه‌کارانه اسلاف و همتایان خود در دستگاه‌های بین‌المللی فاصله گرفته و صریحا اعلام کرده سران کابینه تل‌آویو از نظر جنایی مسؤول قحطی، قتل، حملات عمدی علیه غیرنظامیان، کشتار، آزار و اذیت و سایر جنایات علیه مردم غزه  هستند. او در این مورد توضیح می‌دهد:« [این جنایات] به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین بر اساس سیاست دولت [صهیونیستی] انجام شد. این جنایات در ارزیابی ما تا امروز ادامه دارد».

با اینکه صدور حکم بازداشت برای رهبران ارشد رژیم صهیونیستی احتمالا  با مانع‌آفرینی فراوان متحدان غربی اسرائیل، دارای درجه بی‌سابقه‌ای از پیچیدگی‌های سیاسی و لجستیکی است اما باز هم گام بزرگی به جلو برای استیفای حقوق فلسطین در سطح جهانی است. حداقل اثر حکم تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی، به صدا درآوردن زنگ پایان رویه یکطرفه نظام بین‌المللی مبتنی بر نظم غربی است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)  که سابقه کمتری نسبت به دیگر نهاد دادگستری بین‌المللی در لاهه پایتخت سیاسی هلند – یعنی  دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)  تاسیس‌شده در سال 1945 – دارد، سال 2002 به عنوان آخرین دادگاه دائمی برای محاکمه افراد به دلیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایت تجاوز تأسیس شد و متشکل از  124 دولت عضو است. دادگاه برای اجرا به همکاری کشورهای عضو خود متکی است اما با مشکل اعمال نفوذ دولت‌های قدرتمند مثل ایالات متحده، روسیه، چین و خود رژیم صهیونیستی مواجه است که عضو آن نبوده و صلاحیت دادگاهش را به رسمیت نمی‌شناسند. سوزان اکرم، مدیر کلینیک حقوق بشر بین‌المللی دانشکده حقوق دانشگاه بوستون، معتقد است باید نگاه واقع‌گرایانه‌ای به محدوده عملکرد این دادگاه داشت. او در عین اینکه از حکم بازداشت سران اسرائیلی توسط این دادگاه حمایت می‌کند معتقد است هنوز ابهاماتی درباره نحوه پیگیری این پرونده وجود دارد از جمله سؤالات حقوقی متعددی که برای فراهم آوردن شواهد برای قضات دادگاه پیش از محاکمه نتانیاهو و همدستانش وجود دارد و لزوم مشخص شدن جدول زمانی برای مشورت و تصمیم‌گیری درباره صدور احکام نهایی. کنت راث، مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر و استاد مدعو در دانشکده روابط عمومی و بین‌الملل پرینستون، تأثیر اصلی حکم‌های دستگیری دیوان کیفری  را قابل توجه می‌داند. از جمله اینکه حالا نتانیاهو و گالانت نمی‌توانند به هیچ‌یک از 124 کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری سفر کنند، زیرا در خطر دستگیری و تسلیم شدن به دادگاه لاهه برای محاکمه هستند. او می‌گوید: «اگر از پاسخگویی به این اتهامات در دادگاه خودداری کنند، دنیای آنها ناگهان بسیار کوچک‌تر خواهد شد». جنتیان زیبری، استاد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در مرکز نروژی حقوق بشر در دانشگاه اسلو نیز در گفت‌وگو با تارنمای کردل خاطرنشان می‌کند که دیوان مزبور می‌تواند تحریم‌های دیگری مانند توقیف وجوه و اموال متهمان در کشورهای دیگر را برای  پرداخت به عنوان غرامت به قربانیان اعمال کند. او هشدار می‌دهد: «مهم‌ترین پیامد سیاسی برای مشروعیت آنها به‌عنوان سران سیاسی زمانی است که دیوان کیفری بین‌المللی اتهامات را تأیید کند». پروفسور جان کویگلی از دانشگاه ایالتی اوهایوی آمریکا پیش‌بینی  می‌کند  که به‌طور واقع‌بینانه، ممکن است برخی ایالت‌های این کشور از تسلیم نتانیاهو به عنوان رئیس یک دولت و در نتیجه مصونیتی که  در قلمرو‌شان دارد، خودداری کنند. با اینکه  دیوان لاهه خود این مصونیت را به رسمیت نمی‌شناسد اما قوانین بین‌المللی نیز به طور قطعی این موضوع را حل و فصل نکرده است. او می‌افزاید: «قطعا قبل از محکومیت هیچ‌گونه مجازاتی وجود نخواهد داشت. مجازات معمول حبس است. جریمه نیز می‌تواند اعمال شود. اگر شخص محکوم اموالی در یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم داشته باشد، دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند از آن کشور بخواهد اموال را توقیف کند».

رخداد تاریخی توأمان با صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان لاهه این است که این فراخوان با واکنش مثبت چند کشور اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، بلژیک، اسلوونی، ایرلند و اسپانیا مواجه شده است. طبیعی است که واکنش ایالات متحده و رژیم صهیونیستی خشمگینانه باشد اما در عین حال موضع‌گیری متفرعنانه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، مشروعیت جهانی دیوان را بیشتر هم کرد. بایدن در مقابل دیدگان جهانیان وجود نسل‌کشی در غزه را منکر شد.

همچنین وقتی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا مدعی شد دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی هیچ صلاحیتی درباره اقدامات رژیم صهیونیستی ندارد با پاسخ  اتاق مدیریت دیوان مزبور مواجه شد که بر اساس رای قاطع مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین، این دادگاه از صلاحیت لازم برخوردار است.

از طرف دیگر کنت راث، مدیر اجرایی آمریکایی پیشین دیده‌بان حقوق بشر در پاسخ به مدعای دولت بایدن درباره لزوم تعویق دادگاه سران جنایتکار اسرائیل برای تکمیل تحقیقات می‌گوید: «اسرائیل 70 تحقیق را درباره جنایات خود در غزه اعلام کرده اما مثلا هیچ تحقیقی درباره راهبرد قحطی ساختگی که در مرکز پرونده فعلی دیوان بین‌المللی کیفری قرار دارد، اعلام نکرده است». علاوه بر این، راث معتقد است چون رژیم صهیونیستی سابقه‌ای برای تعقیب مقامات ارشد خود به جرم جنایات جنگی ندارد، بعید است به این زودی‌ها این کار را انجام دهد، بویژه که نخست‌وزیر این رژیم، درخواست دیوان کیفری بین‌المللی را با پاسخ تحقیر‌آمیز به خان، دادستان پرونده جواب داده است.

این یک حقیقت است که انگیزه اصلی آمریکا در تحریم دیوان بین‌المللی کیفری، نگرانی از این است که دادگاه ممکن است توجه و نفوذ قانونی خود را به سمت نقش دولت و ارتش آمریکا در حملات و عملیات نظامی غیرقانونی در سراسر جهان معطوف کند. به همین دلیل خانه نمایندگان کنگره آمریکا  قانونی را تصویب کرد تا  این دادگاه را  به دلیل درخواست حکم بازداشت برای رهبران ارشد اسرائیل تحریم کند که اکنون در انتظار تصویب در سنای ایالات متحده است. این قانون قلدرمآبانه به دنبال تحریم افرادی است که مستقیما با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری دارند.

البته این نخستین بار نیست که واشنگتن و تل‌آویو دیوان کیفری بین‌المللی و دادستانی ویژه را تهدید می‌کنند. پروفسور اکرم به یاد می‌آورد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با صدور فرمانی، حساب‌های  فاتو بنسودا، دادستان ویژه سابق و کارکنانش را مسدود کرد و اعطای ویزا به آنها برای ورود به ایالات متحده برای گزارش به مقر سازمان‌ملل در نیویورک را رد کرد. جنتیان زیبری، استاد حقوق بین‌الملل اما این رفتار را شلیک آمریکا به پای خودش در نظام بین‌الملل می‌داند، چرا که تحریم دیوان کیفری بین‌المللی یا کارکنان آن برای بررسی وضعیت فلسطین، اساسنامه دیوان در اجرای عدالت را نقض کرده و تحریم‌های سازمان ملل را طبق ماده 70 علیه دولت آمریکا تضمین می‌کند. جالب اینکه احمد خان، دادستان لاهه پیش‌تر در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در اعترافی شگفت‌انگیز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی فاش کرده بود که «دادگاه [ICC] برای آفریقا و برای اراذل و اوباشی مانند پوتین ساخته شده است». به همین دلیل سوزان اکرم، مدیر کلینیک حقوق بشر بین‌المللی معتقد است پرونده فعلی علیه نتانیاهو و گالانت، امروز اعتبار دادگاه را مورد آزمایش قرار می‌دهد.

اگر روندی که خان آغاز کرده به نتیجه برسد، دیوان کیفری بین‌المللی، موقعیتی منحصربه‌فرد برای تغییر مرزهای عدالت بین‌المللی خواهد داشت و جنایتکاران جنگی را صرف‌نظر از ملیت، نژاد یا مذهب پاسخگو خواهد کرد. این «جهان مستقل» را یک قدم به قوانین عادلانه‌تر بین‌المللی نزدیک‌تر می‌کند و تاریخ یک گام دیگر وارد دوران پایان مصونیت سران غرب از مجازات اعمال‌شان خواهد شد.