گروه اقتصادی: حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در پیامی ویدئویی درباره چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، حمایت خود از مسعود پزشکیان را اعلام کرد و از مردم خواست جمعه هشتم تیر به این کاندیدا که دارای صفات و نگاهی مثل خود روحانی است، رای دهند.

سوال اینجاست: آیا مردم نگاه و عملکرد حسن روحانی را فراموش کرده‌اند یا یادشان رفته است در دوره تدبیر و امید چه بر سر اقتصاد آمد؟ یا ممکن است مردم مؤمن و فهیم ایران در اشتباهی راهبردی از یک سوراخ دوباره گزیده شوند؟

امروز که روحانی به ‌وضوح به پشتیبانی پزشکیان برخاست و از او اعلام حمایت کرد، نخستین چیزی که در ذهن مردم تصور شد جوابی بود که کمتر از ۱۰ روز پیش پزشکیان به خبرنگاران داد و در پاسخ این سوال که در ادامه دولت روحانی قدم برخواهد داشت یا نه؟ این ادعا را رد کرد ولی در کمتر از چند روز دیدیم او توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و مهدی سنایی، سفیر دولت روحانی در میزگرد انتخاباتی، این تصویر را به جامعه القا کرد که «دولت سوم با نگاه روحانی» در عرصه سیاست در حال احیاست و پزشکیان گزینه‌ای است که برای زنده کردن این نگاه خطرناک به اقتصاد کشور و با نگاهی شبیه به حسن روحانی پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشته است. البته حضور اعضای دولت یازدهم و دوازدهم در ستادها و برنامه‌های تبلیغاتی پزشکیان منحصر به وزیر و سفیر نشد، بلکه مردم حضور علی جنتی، محمود واعظی و محمدباقر نوبخت و سایر مهره‌های روحانی را نیز در افتتاحیه ستاد مسعود پزشکیان دیدند و مشخص شد پزشکیان قصد دارد پا جای پای چه کسی بگذارد.

سوال این است: مگر نگاه روحانی به اقتصاد چگونه بود و چه کرد که امروز نیاز است به تعبیر احادیث «کیّس (زیرک)» باشیم و دوباره گول این نوع نگاه را نخوریم؟ در پاسخ باید به مؤلفه‌هایی برگشت که در دولت روحانی منفی شدند.

با نگاه ساده‌ای به آمارها می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت دوازدهم و توسط عبدالناصر همتی در بانک مرکزی با نگاه روحانی به نحوه مدیریت پولی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تأمین کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقباً تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود.

مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در ۲ ماه نخست دولت سیزدهم با مدت مشابه در مدیریت همتی، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این شاخص پولی است، در حالی که رشد نقدینگی با نگاه روحانی در دوره عبدالناصر همتی تصاعدی رشد کرد و هنوز کشور زیان‌های آن دوره سیاه اقتصادی را می‌دهد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی (مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۳) نزدیک به ۳۱ درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) ۲۳ درصد بود.

نگاهی که موجب سقوط درآمد سرانه کشور شد

درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت تدبیر وامید به‌شدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به‌طوری ‌که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. به طور خلاصه می‌توان گفت درآمد سرانه از جمله مهم‌ترین معیارهایی است که برای سنجش وضعیت رفاه اقتصادی یک کشور به کار می‌رود.

روحانی چگونه با دنیا حرف زد؟

نقطه قوتی ادعایی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روند نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این رقم سال ۹۸ به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.

 سقوط میزان تولید ناخالص داخلی؛ از اثرات نگاه تدبیر و امیدی

مبنای محاسبه رشد اقتصادی، درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته است. با توجه به تحریم‌های نفتی ایران از سال ۹۱ تا ۹۴ و کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی کشور طی این سال‌ها روند کاهشی داشته است. پس از توافق برجام و آغاز دوباره فروش نفت خام، به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ نسبت به این مقدار در سال ۹۴ رشد قابل توجهی را تجربه کرد که این رشد ربطی به افزایش اشتغال و تولیدات غیرنفتی در کشور نداشته است. با توجه به اینکه در محاسبه رشد اقتصادی، وضعیت اقتصادی را با سال قبل از آن مقایسه می‌کنند، طبیعی است پس از چند سال کاهش فروش نفت خام و رشد منفی اقتصادی، این افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بزرگی را به لحاظ آماری ثبت کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد عواید حاصل از این خام‌فروشی، سبب رونق اقتصادی، رشد تولید و افزایش رفاه مردم نشده است.

تورم‌هایی که نگاه روحانی به کشور تحمیل کرد

یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به‌طوری‌که طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به 36.4 درصد رسید.

کاهش نرخ تشکیل سرمایه، برعکس شعارهای انتخاباتی روحانی

نرخ تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارز تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های مدیریت دولت روحانی بوده و ادعای رونق و شکوفایی اقتصاد در این دوره را به کلی زیر سوال می‌برد به‌طوری که نرخ تشکیل سرمایه سال ۹۸ به منفی 5.9 درصد رسید. این نرخ سال ۹۳ و پیش از برجام 7.8 درصد بوده است.

دوران فراموش‌شده اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسید، این یعنی یک دهه با نگاه روحانی به نفت، از دست رفت.

توسعه تبعیض و نابرابری با نگاهی که دولت دوازدهم

 به اقتصاد داشت

 اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.

افزایش بی‌سابقه خط فقر در دولت دوازدهم

 بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، از ۷/۱ میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسید، یعنی خط فقر ۱۶۵ درصد افزایش یافت که با توجه به جهش‌های ارزی و شرایط کرونا، پیش‌بینی می‌شود سال ۹۹ خط فقر بالاتر نیز رفته باشد. این آمار روند ۲ برابر شدن خط فقر متوسط کشوری را از سال‌های ۹۲ تا ۹۸ نشان می‌دهد که از حدود ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر کشوری از ابتدای سال ۹۲ از ۱۶درصد به 18.4 درصد افزایش یافت.

دولت ابر‌بدهکار به ارث مانده از روحانی‌چی‌ها

 میزان بدهی دولت به بانک‌ها در پایان دولت روحانی نسبت به خرداد سال ۹۲ قریب به ۵۴۹ درصد و میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها هم ۴۷۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این حجم بالای اوراق و تسهیلات، میزان تولید کشور ثابت و حتی نزولی بوده است. بانک مرکزی چندی پیش جدیدترین گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری کل کشور را تا پایان اسفند سال ۹۹ منتشر کرد. بررسی این گزارش، بویژه ردیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاکی از آن است که دولت روحانی رکورددار میزان بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، ایضاً در آن ۸ سال میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها هم بشدت افزایش یافت. بر این اساس، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد سال ۹۲ (شروع به کار دولت) به ۳۹۶ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۹ رسید. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هم از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه آخرین سال دولت روحانی رسید، که دولت سیزدهم پس از بیش از 3 سال امروز توانسته بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کند.

اوج رکود و بیکاری در دوره تدبیر و امید

 حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود. با این حال پس از گذشت ۸ سال آمارها نشان داد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ وجه ناشی از رونق اقتصادی و کاهش بیکاری نیست. بر این اساس نرخ بیکاری در سال ۹۸ طبق آمار بانک مرکزی به ۱۱ درصد رسید.

تبدیل مسکن به رؤیا در سایه ترک فعل وزارت راه و شهرسازی روحانی

 در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روند صعودی داشته است و کم‌کاری دولت تدبیر و امید با عذرخواهی جبران نمی‌شود.