گروه بین‌الملل: جولیان آسانژ، افشاگر معروف سایت «ویکی لیکس» بعد از نزدیک 14 سال کش‌وقوس بالاخره از زندان آزاد شد و به استرالیا رفت. رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس پس از توافق با دستگاه قضایی آمریکا پس از 5 سال از زندان آزاد شده و انگلیس را به مقصد استرالیا ترک کرده است. وب‌سایت ویکی‌لیکس، افشاگر اسناد محرمانه جنایت‌های ارتش آمریکا در عراق و افغانستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار این وب‌سایت افشاگر روز سه‌شنبه پس از 5 سال از زندان «بلمارش» در لندن آزاد و انگلیس را به مقصد استرالیا و محل زندگی‌اش ترک کرد. آزادی آسانژ پس از توافق با دستگاه قضایی آمریکا انجام شده که طبق این توافق آسانژ پذیرفته اعتراف کند قانون جاسوسی آمریکا را نقض کرده است. ویکی لیکس سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند محرمانه ارتش آمریکا را درباره جنگ‌های افغانستان و عراق همراه با مجموعه‌ای از تلگراف‌های دیپلماتیک منتشر کرد که به عنوان بزرگ‌ترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا شناخته می‌شود. بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس در حالی روز سه‌شنبه پس از ۱۹۰۱ روز حبس، زندان بلمارش در لندن را ترک کرد که به گزارش منابع آگاه، وی پیش‌تر در پی توافقی که به وی امکان بازگشت مستقیم به استرالیا را می‌داد، به نقض قوانین جاسوسی ایالات متحده اعتراف کرده بود. آزادی آسانژ به یک ماجرای حقوقی ۱۴ ساله پایان می‌دهد که در آن وی بیش از 5 سال را در یک زندان بشدت امنیتی در بریتانیا سپری کرد و 7 سال را به صورت پناهنده در سفارت اکوادور در لندن گذراند. این زندگی در حبس و حصر خودخواسته در واقع تلاشی برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده بود؛ جایی که جولیان آسانژ با ۱۸ اتهام کیفری روبه‌رو شده بود. وی سال ۲۰۱۰ که مدیریت وب‌سایت ویکی‌لیکس را برعهده داشت به دلیل افشای هزاران سند محرمانه دولت آمریکا به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت. آسانژ در طول جلسه ۳ ساعته دادگاهی که در جزیره سایپان در اقیانوس آرام برگزار شد به اتهام کیفری توطئه برای به دست آوردن و افشای اسناد طبقه‌بندی شده دفاعی در ایالات متحده اعتراف کرد اما در عین حال بر این نکته تاکید کرد که با پشتوانه متمم اول قانون اساسی آمریکا به عنوان ‌بندی که در آن آزادی بیان تضمین شده است، دست به چنین فعالیتی ‌زده است.

او در دادگاه تصریح کرد: «من به عنوان روزنامه‌نگار، منابع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را که گفته می‌شد طبقه‌بندی شده است، برای انتشار در اختیار من قرار دهند». جولیان آسانژ سپس افزود: «فکر می‌کردم متمم اول قانون اساسی می‌تواند پشتوانه این فعالیت باشد اما می‌پذیرم که این اقدام نقضی بر قوانین جاسوسی بوده است».

قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، با پذیرش اعتراف آقای آسانژ و با در نظر گرفتن مدت‌زمان گذرانده شده در زندان بریتانیا، او را آزاد کرد. آسانژ در نوجوانی به خاطر تسلط بر برنامه‌نویسی کامپیوتری شهرت پیدا کرد. سال ۱۹۹۵، به اتهام هک وب‌سایت‌ها در زادگاهش، استرالیا، محاکمه و به پرداخت جریمه محکوم شد. دادگاه تنها در برابر دریافت تعهد عدم تکرار جرم از حبس او صرف‌نظر کرد. وب‌سایت ویکی‌لیکس سال ۲۰۱۰، ویدئویی از یک هلیکوپتر نظامی آمریکایی منتشر کرد که نشان می‌داد ۱۸ غیرنظامی در بغداد، در جریان عملیات نظامی کشته شده‌اند. ویکی‌لیکس همچنین چند هزار سند محرمانه را که چلسی منینگ، تحلیلگر سابق بخش اطلاعات ارتش آمریکا در اختیار آن قرار داده بود، منتشر کرد. این اسناد نشان می‌داد ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان حوادثی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است. سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات محرمانه از طرف ویکی‌لیکس را «یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد. وکلای دولت آمریکا گفتند انتشار این اطلاعات پرسنل نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است. آسانژ متهم به اقدام برای نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا با قصد کسب اطلاعات حساس بوده و دادستانی ایالات متحده در این ارتباط او را به ۱۸ فقره ارتکاب جرم متهم کرده است. وکلای آسانژ استدلال می‌کردند اگر دادگاه‌های ایالات‌متحده موکل آنان را مجرم تشخیص دهند، ممکن است وی را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کنند. در مقابل، مقامات آمریکایی می‌گفتند احتمالا مجازات آسانژ بین ۴ تا 6 سال زندان است. سال ۲۰۱۹، پس از یکسری جلسات دادگاه در انگلیس، درخواست ایالات متحده برای استرداد جولیان آسانژ پذیرفته شد اما از آن زمان، او چندین سال را صرف تلاش برای لغو این حکم کرده بود. آسانژ سال ۲۰۱۹ به خاطر ارتکاب جرم جداگانه‌ای به زندان امنیتی بلمارش در لندن فرستاده شد که به دلیل امکان فرار در صورت آزادی به قید وثیقه، بازداشت وی در همان زندان ادامه داشت. سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی در بریتانیا به استرداد او رای داد و این ادعا را رد کرد که مشکلات روانی او ممکن است باعث شود در صورت حبس در آمریکا، دست به خودکشی بزند. سال ۲۰۲۲، دیوان عالی بریتانیا این رای را پذیرفت و پریتی پاتل، وزیر کشور وقت، دستور استرداد را تایید کرد. آسانژ ۲۰ و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ برای رسیدگی به حکم قبلی دادگاه عالی در رد اجازه درخواست تجدید نظرش بار دیگر به دادگاه مراجعه کرد. حامیان وی می‌گفتند این آخرین چالش قانونی او در برابر حکم استرداد است. در همان حال، وکلای جولیان آسانژ به دادگاه حقوق بشر اروپا نیز مراجعه کرده و از آن خواستند از دادگاه بخواهد به جلوگیری از استرداد موکل آنان رای دهد.