گروه اجتماعی: «هر سند عادی‌ که پس از ۳ تیر امسال تنظیم شده باشد در دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی پذیرفته نمی‌شود»؛ این خبر مهمی بود که هفته گذشته از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد. طبق اظهارات حسن بابایی، با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، یک سال به مردم فرصت داده می‌شود تا اسناد عادی خود را که قبل از این تاریخ صادر شده ثبت کنند و یک سال بعد از ثبت اسناد عادی، به دریافت سند رسمی اقدام کنند. همچنین مطابق قانون از این پس تنظیم قولنامه عادی ممنوع است یعنی تمام معاملات با اسناد عادی از سوم تیرماه جاری غیرقانونی است که مردم باید آگاهی لازم را در این زمینه داشته باشند. هدف اصلی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیرمنقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود و مشکلاتی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و... به کمترین میزان خود برسد. در کشور ما سالیان سال مشکلات زیادی در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده‌های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکان واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... می‌شد.  قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دارای 15 ماده و 14 آیین‌نامه است. هدف اول این قانون، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. برابر ماده یک این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد، هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید به ‌صورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هدف دوم بحث ساماندهی مشاوران املاک است؛ بدین نحو که پس از راه‌اندازی آن سامانه و لازم‌الاجرا شدن این قانون، بنگاه‌های معاملاتی مشاوران املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده، مفاد قرارداد را وارد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهد داد، می‌کنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد و مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت. هدف سوم قانون مذکور، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد است که در برخی املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیت‌ها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شده و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شده است. همچنین بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند است که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود، مقرر کرده سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود. بر اساس این گزارش، از روز سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود، مجازات‌هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاوران و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند پیش‌بینی  شده است. عباس مزروعی‌سبدانی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اثرات مثبت ممنوعیت تنظیم قراردادهای قولنامه‌های عادی گفت: بخش عمده پرونده‌های قضایی در بخش املاک مربوط به دعاوی در زمینه معاملات فاقد سند رسمی است که به صورت قولنامه‌ای معامله انجام شده و برای خریدار مشکل‌آفرین شده است. درواقع اجرای قانون اسناد رسمی باعث شفافیت در معاملات و کاهش میزان دعاوی می‌شود، همچنین از تعداد پرونده‌های قضایی در این ارتباط در قوه‌قضائیه می‌کاهد. وی به اسناد عادی و رسمی اشاره کرد و گفت: اسناد عادی خیلی شفاف نیست و مشکلات زیادی در پی دارد که طرفین معامله را به زحمت می‌اندازد و باعث ایجاد مشکل برای طرفین قراردادی که به صورت قولنامه‌ای است، می‌شود. به عنوان مثال یک ملک به یک نفر فروخته شده است اما پس از مدتی چند صاحب برای آن ملک پیدا می‌شود. این در حالی است که در اسناد رسمی استعلام آنی انجام می‌شود و دیگر جای شبهه‌ای برای خریدار نمی‌ماند. وی افزود: با پایان دادن به اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بی‌تردید به کلاهبرداری در این زمینه پایان داده می‌شود و دردسرهایی که به دلیل اسناد عادی ایجاد می‌شود، بشدت کاهش خواهد یافت. 

بنا بر این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته است سامانه ساماندهی اسناد عادی پیش‌بینی شده و سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا این سامانه را راه‌اندازی کند و یک سال هم بعد از راه‌اندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و مکلفند اسناد عادی خود را به منظور تبدیل به سند رسمی، در سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت کنند. حسن بابایی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است، افزود: بنا بر گزارش‌های دریافتی از دادگستری کل استان‌ها، حتی برخی اختلافات و درگیری‌های شدید و قتل‌ها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم درباره اسناد عادی است و ضرورت دارد با فرصت ایجاد شده از سوی این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاه‌های متولی، هرچه زودتر سند عادی در کشور جمع‌آوری شود. بابایی گفت: کشور بشدت نیازمند آمارهای دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان است، لذا اجرای این قانون یک دغدغه ملی است. وی افزود: بر اساس فرآیندهای اجرایی این قانون، وقتی پیش‌نویس سند تنظیم می‌شود، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانک‌های اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.